اليوم يحتفل الاردنيون بالانطلاقة الجديدة لتحديد مسيرة المجلس النيابي الخامس عشر ، ولمشاركة في هذه المسيرة الديموقراطية التي ترسخ قواعد العمل الدستوري والشوري والتعاون والتكاتف بين كافة السلطات لمسيرة جديدة في الحياة البرلمانية . اليوم تنطلق إن الانتخابات الحرة والنزيهة والاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية ال (45) بعد ان اكملت الحكومة كافة الاستعدادات والتجهيزات والتسهيلات للمواطنين للاقتراع بأصواتهم ومنحها للمرشح الاكفأ والاقدر والاجدر بحمل المسؤولية . اليوم تنطلق الانتخابات النيابية وكل مواطن مسؤول امام الوطن في حسن الاختيار واحترام القانون والتحلي بالاخلاق النبيلة والترفع عن السلوكيات السلبية والممارسات الطائشة لعرقلة المسيرة الانتخابية ، اليوم تنطلق المسيرة الديموقراطية ولعلنا من باب الامانة نذكر كل مواطن ومواطنة بما يلي :

اولا : الانتخابات الحرة والنزيهه والشفافة حلقة متتابعة متماسكة مترابطة من الاجراءات وقد انجزت الحكومة هذه الاجراءات بكفاءه عالية واتخذت كافة التدابير الوقائية لأي خلل قد يحدث اثناء الانتخابات او الفرز ،واعتمدت اسلوب جديد وهو الربط الالكتروني والفرز في نفس الدائرة الانتخابية ، وتزويد مراكز الاقتراع بأجهزة خلوية في حال تعرض الشبكة لاي خلل او عطل فني ، وهذا النظام معمول به في ارقى دول العالم في الانتخابات .
ثانيا : يمنح قانون الانتخاب المجال امام الطعون والاعتراضات والدعاية الانتخابية وتوفير الاجواء المناسبة والمريحة للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية بصورة عامة للمشاركة بالاقتراع بكل سهوله ويسر ، واتباع الطرق الحضارية المكشوفة للمواطنين في عمليات الفرز واصدار النتائج بشكل لا بس فيه ولا غموض ، والسماح لقيام مؤسسات المجتمع المدني بمتابعة سير الانتخابات ، هذه بأختصار مفاتيح نجاح العملية الانتخابية ، ولعل المتابع للاجراءات المتعلقة بالانتخابات والتي انجزتها الحكومة لغاية هذه اللحظات يدرك مدى حرص الحكومة على على ان تكون الانتخابات النيابية حرة ونزيه وشفافة وتتمتع بمصداقية عالية من قبل الجميع .

ثالثا : الناخب الأردني على درجة من الوعي تمكنه من تقييم المرشحين والاختيار الصحيح ، فالشعارات والوعود ليست حافزا للانتخاب . وكل مرشح يستطيع تحديد ومعرفة المؤيدين الراغبين في التصويت له ، وحصر اعدادهم ومتابعتهم اولا بأول . وتحديد اماكن وصول الحافلات التي تقل الناخبين وكم حضر ومن تخلف عن الحضور ؟!

رابعا : تراقب الاحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم ومؤازريهم ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية عن كثب الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في تنفيذ هذه العملية والتي تؤكد حيادية ونزاهة وعدم تدخل الحكومة في سير هذه الاجراءات ، ولعلنا نتذكر تصريح المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين فضيلة الشيخ عبدالمجيد ذنيبات في الجلسة الثالثة من "حوارات انتخابية" التي عقدت يوم 3/11/2007 وبحضور زير الداخلية السيد عيد الفايز والمفوض العام لحقوق الإنسان السيد شاهر باك وعدد كبير من الفعاليات الشعبية والنقابية والذي اكد فيه بنزاهة الظروف المرحلية التي تمر بها العملية الانتخابية، وقال انه لم تسجل أية ملاحظات جوهرية حتى هذه اللحظة على تدخل حكومي في التأثير على مجريات العملية الانتخابية. ولعل هذا يدفعنا لتسليط الضوء على ان طلبات الطعون في الانتخابات النيابية الماضية(2003) التي قدمت الى مجلس النواب من مختلف الدوائر بلغت ( 54)طعنا وكانت جميعها موجهه لتجاوزات اشخاص مؤيدين ومؤازين للمرشحين ولم توجه للحكومه او التدخل الحكومي .

وبعد ، اذا كانت الاجراءات المتسلسلة التي قامت بها الحكومة وانجزتها في موضوع الانتخابات تحظى باحترام واجماع حزبي وشعبي ، ولا يوجد ملاحظات وثغرات تسجل على سير العملية الانتخابية ، وهذا يؤكد ان الحكومة حريصة كل الحرص على مشاركة " المرشح والمقترع وجميع افراد المجتمع " على ان تكون الانتخابات مثالية ونموذجية حيث ان هذا النجاح سيقطف ثمارة " الحكومه والمرشح والمقترع وكافة افراد المجتمع الاردني " ، وهناك اجماع على نجاعة هذه الاجراءات ، نضم صوتنا الى صوت هذه الفعاليات الشعبية والحزبية ونشيد في دور الحكومة في تنسيق وتنفيذ هذه الاجراءات والمتقدمة على المعايير الدولية في مراقبة الانتخابات .ونتوجه الى صناديق الاقتراع بثقة واعتزاز بالجهود التي بذلت في هذا المجال ، فلا مجال للشك او الالتفات والاستماع الى اقوال المشككين والمغرضين ومطلقي الاشاعات والدعايات فيما يتعلق بالانتخابات النيابية .
Ohok_90@yahoo.com