* الكوفحي : الفساد لم يكن إلا بحماية و"الفوسفات" دليل على ذلك ..

* الكوفحي : المتهمون بالوطن البديل لا طموح لهم في الحكم ..

* الكوفحي : لا نية بالإستئثار بالحكم وتجربتا مصر وتونس خير دليل ..

* الكوفحي : رؤية للحركة بأن تكون هنالك هوية سياسية شرق أردنية واضحة ..
* طبيشات : الليبراليون الجدد اطاحوا بهيبة الدولة وقادوا سفينة الفساد ..
* طبيشات : الحكومتان الأخيرتان برأتا الفاسدين دون التحقيق معهم ..
* المعايطة : لا يوجد ما يمنع تشكيل حكومات برلمانية بحسب النصوص الحالية ..
* المعايطة : لا تطور ديمقراطياً وتعددية سياسية إلا بعمل حزبي ..
* المعايطة : الواقع السياسي هو الاساس وليس النصوص ..

عمون - وائل الجرايشة - أكد الدكتور نبيل الكوفحي، أحد قيادات الحركة الإسلامية، أن خلافهم على الملك لا معه، واصفاً مطالباتهم بالإصلاح بـ"المعركة".

وقال خلال مناظرة شبابية مساء الثلاثاء نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تصدرها حديثٌ لخبراء وقادة سياسيين "هنالك معركة حقيقية"، موضحاً "معركتنا ليست مع الملك، فنحن مع بقاء النظام الملكي بوجه يستحقه الأردنيون".

ورفض الكوفحي أن يختزل الأردن بعقود، وقال إن الوطن تاريخه منذ (5) آلاف سنة قبل الميلاد وتشكلت أطره السياسية ومن يتحدث وفق غير هذا المنظور فإنها خطيئة بحق الأردن، على حدّ تعبيره.


وانتقد القيادي الإسلامي استغفال الشعب الأردني بالحديث عن عدم قدرته على تحديد مفاهيم الاصطفافات السياسيّة من يمين ويسار ووسط، وقال "كانت هنالك حكومة برلمانية في الأردن بالخمسينيات من القرن الماضي عامي 56 /57".

ورأى أن مثل هذه التوصيفات تؤشر إلى عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح، مستعيناً بنص قرآني الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد"، لتوصيف حالة الفساد التي عاشتها البلاد، بحسب قوله.

ولفت إلى أن ما حصل في مجلس النواب عند مناقشة ملف شركة الفوسفات يدلل على "أن الفساد لم يكن إلا بحماية"، ما يتطلب أن تعود السلطة للشعب، بحسب تأكيدات الكوفحي.

ورفض أن يتم إفراز مجلس النواب على أسس غير برامجية بل "يجب أن يكون ضمن أطر وطنية".

وتابع حديثه "منذ نحو 20 شهراً خرج أردنيون يعبرون عن ثوابت وعن الاستقرار والمطالبة بالانتقال الى دولة مدنية ".
ولفت إلى استبدال (4) حكومات خلال تلك الفترة وكانت الرسالة الأخيرة عبر حكومة فايز الطراونة وكأنهم يشيرون إلى أن ليس لكم وزنٌ ولستم أصحاب قرار، ويريدون أن يشرعنوا الفساد السابق بانتخابات نيابيّة.

وأشار إلى حكومة عون الخصاونة التي قال رئيسها بعد مغادرته الدوار الرابع إن هنالك (3) حكومات في البلاد، ومن هنا انطلق الكوفحي للمطالبة بحكومة صاحبة ولاية مستمدة شرعيتها من الشعب تعرف كيف أتت ورحلت .

وطالب ببرلمان من الأردنيين الشرفاء غير الملوثين - على حد وصفه - يغيّر قواعد اللعبة السياسيّة .

وأكد القيادي الإسلامي ان هنالك فزّاعتين لتخويف الأردنيين تتمثلان في الحركة الإسلامية والوطن البديل، وشرح "شكل النظام الحالي لا يحمي من الوطن البديل ثم ان الفئة المتهمة بالوطن البديل ليس لها أي طموح في الحكم بالأردن وهؤلاء لديهم قضية لم ينسوها ".

* الكوفحي :

وقال "هنالك رؤية للحركة الاسلامية بأن تكون هنالك هوية سياسية شرق أردنية واضحة ، تمنع استغلال مثل هذه الأقاويل"، معتبراً ان مثل هذه الخشية تطرح لإعاقة النوايا الاصلاحية، مشدداً "أنا اتحدث باسم تلك الفئة بانهم غير طامحين للحكم".

وحول الحركة الاسلامية قال ان ليس لديها نية للاستئثار بالحكم والسلطة، معززاً اعتقاداته بما حصل في تونس ومصر حيث وصل الإسلاميون هناك إلى السلطة واثبتت التجربة الاعتدال - وفق رأيه-.

وختم حديثه بتأكيد أهمية الحوار الذي يؤدي إلى نتائج يكون الكل فيه شريكاً بالمشهد السياسي.

• الطبيشات:

وهاجم القيادي في حزب الجبهة الأردنية الموحدة الوزير الأسبق عبد الرزاق طبيشات من وصفهم بـ "الليبراليين الجدد" الذين قادوا سفينة الفساد بالبلد باسم الإصلاح، معتبراً أن هدفهم كان إضعاف الدولة وقد نجحوا في ذلك وفق ما يرى.

وقال طبيشات "نمر في أزمة شديدة ونحن في الحزب حذرنا من الفساد منذ سنوات وحاربناه والفريق الاقتصادي سالف الذكر لا زال يحكم وفي مراكز متقدمة".

وانتقد بشدة "الفريق الليبرالي" الذين بحثوا عن إزاحة الهيبة عن الدولة وقد استطاعوا الإطاحة بها، وزاد "الناس لم تعد تحترم رئيس الحكومة والوزراء - أي حكومة - واصبح المنصب عقوبة بعد أن كان يتنافس عليه المتنافسون".

واتهمهم بتنفيذ مشاريع أضاعت الملايين الدنانير عبر الفساد وأمسى هدف الناس محاربة الفساد، معتبراً انه لا توجد نية حقيقية وجذرية لمحاربة الفساد فقد حوكم شخص أو اثنان وغيرهم يسرح ويمرح ممن وجهت لهم الاتهامات وزاد "أملنا أن يقف الأردنيون أمام هذه الهجمة".

وربط طبيشات إضعاف الدولة بمخططات الإسرائيليين في "الوطن البديل".

واتهم الحكومتين السابقة (حكومة الخصاونة ) والحالية (حكومة الطراونة) بتبرئة الفاسدين دون تحقيق، واضاف "لا نية جاهزة وأكيدة لمحاربة الفساد".

وأملَ ان تجرى انتخابات نيابية نزيهة وحرة تمثل ارادة الشعب وتوصل السفينة الى بر الامان، منوهاً بأن حزبه دعم عملية التسجيل للانتخابات النيابية كونه حقاً للمواطن الاردني لكنه لم يتخذ بعد قرار المشاركة .

ورغم اشارة طبيشات الى أن القانون الانتخابات الحالي طرأ عليه تحسينات، عبر عن امله بأن يتم التعديل عليه، وأكد "نحن ضد الصوت الواحد"، مبدياً تعطشه لوجود حكومة برلمانية في المستقبل.

* المعايطة:

وتحدث وزير التنمية السياسيّة السابق موسى المعايطة عن ثورات الربيع العربي مطلقاً عليها تسمية "ثورات الغضب" التي ثارت على غياب العدالة وتفشي الفساد وازدياد رقعة التهميش وابعاده عن الشراكة في صناعة القرار واضعاف حقوق المواطنين، لافتاً إلى أن اسباب الثورات كانت سياسية واقتصادية.

وحول الاوضاع في الاردن تطرق المعايطة الى جملة التغييرات والاصلاحات التي جرت وتوجت في العام 2011 بجملة من التعديلات التشريعية معدداً اياها.

وحول الحكومات البرلمانية وصلاحية الملك الدستورية قال إنه لا يوجد ما يمنع تشكيل الحكومات البرلمانية اعتماداً على النصوص الموجودة حالياً، مشيراً الى عدم استقرار الاوضاع السياسية بالاردن.

ولفت الى ان البرلمانات اصلا في الاردن هي التي تمنح الثقة للحكومات ودون ذلك يطاح بها وترحل، مبينا انه لم تصل اغلبية سياسية الى البرلمان وشاركت على اسس برامجية من اجل ان يقوم المواطن في تقييمها ومحاسبتها.

واستبعد المعايطة ان نصل في المرحلة القليلة المقبلة الى حكومات برلمانية بمفهومها السياسي وقال "لا تطور ديمقراطياً وتعددية سياسية إلا بعمل حزبي فالواقع السياسي هو الاساس وليس النصوص".

وانتقد بشكل مُبطن من يتغنى بالتجربة المغربية بتأكيده أن الدستور الأردني أكثر مدنية من الدستور المغربي، ملمحاً إلى أن الاختلاف يمكن في مادة واحدة تتعلق بان ملك المغرب يأمر بتشكيل الحكومة من الاغلبية النيابية وهو نص غير موجود في غالبية دساتير العالم.

ونوه المعايطة بأن الاغلبية الحزبية او الكتل والائتلافات البرلمانية ان توافرت فتشكل الحكومات على اساسها، وشدد الحديث "الاصلاح عملية موازين قوى".

واكد ان الانتخابات ستجرى العام الحالي بالمعنى الاجرائي وغمز هنا من تصريحات الكوفحي التي اشار الى توقعاته المسبقة وقناعته بان الانتخابات لن تجري هذا العام، وعلق المعايطة "لا يهم اسبوع او اسبوعان تأخر موعد الانتخابات لكن الاجراءات بدأت".

وقال ان البرلمان المقبل هو المدخل لاستكمال عملية الاصلاح السياسي بوجود كافة القوى السياسية، مؤكداً "انا مع الدولة الحديثة وان يكون الاصلاح بشكل تدريجي".

واكد ان الانتخابات المقبلة مهمة جداً وكان يتمنى مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي، معتقداً ان المقاطعة لم تعد بالنفع الكبير على الحركة الاسلامية بل صعّب غيابهم عن البرلمان الحالي الكثير من الامور ولو كانت موجود لسهل الامر بشكل اكبر.

الحوارية التي خاضها عدد من الشبان الناشطين والمسيسين من الاحزاب عقب مداخلات الكوفحي والمعايطة والطبيشات ادارها مدير مركز الحياة د.عامر بني عامر وكانت بعنوان " أردننا الى أين؟".