عمون - حذرت لجنة التنسيق في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني التوجه الحكومي لرفع الدعم عن السلع الاساسية, مشيرة الى ان هذه الخطوة من شأنها الانعكاس سلباً على الاوضاع المعيشية للمواطنين .

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها الثلاثاء ان البلاد تعيش أزمة واحتقان شديد سببه الردة الحكومية عن عملية الإصلاح والتي تتجسد في حالة التحشيد التي تمارسها السلطة ضد القوى المطالبة بالإصلاح، والتجييش ضد قوى الحراك الشعبي، وعودة السطوة الأمنية، واستمرار سياسة الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي، والتضييق على وسائل الإعلام، والتوجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي.

وأكدت لجنة التنسيق أن المدخل لمعالجة الأزمة، يكمن في حوار وطني لإعادة النظر بقانون الانتخاب كمدخل للإصلاح السياسي، ومغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.

وعبرت اللجنة عن موقفها بالتمسك بحرية الإعلام، ورفض السياسة الحكومية العرفية في التعامل مع الإعلاميين، والتدخل الأمني في الإعلام لحرفه عن دوره المهني، وزجه في عملية التحريض على قوى الإصلاح، ومساهمة بعض وسائل الإعلام في تأليب الرأي العام ضد كل من يطالب بالإصلاح، وتغييب الرأي الآخر.

وحذرت اللجنة من التوجه الحكومي لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وطالبت لجنة التنسيق الحكومة بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الحراك الشعبي السلمي والمشاركين فيه.

وسجلت لجنة التنسيق إدانتها لقيام الحكومة بتعيين سفير لدى الكيان الصهيوني، وتدين اللجنة من حيث المبدأ عودة السفراء العرب للكيان الصهيوني، وتؤكد على موقفها برفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

وفي الشأن العربي أعتبرت اللجنة أن المشاركة العربية الرسمية في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، غابت عنها قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية، ومثلت الأنظمة العربية كل شيء على هذا المنبر الدولي إلا طموحات شعوبها وتطلعاتها بالحرية ورفض التبعية ومواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاحلالي، وأضافت اللجنة أن هذه المشاركة العربية الهزيلة كانت نتاج لمجمل السياسات العربية والفلسطينية التي اوصلت الواقع العربي الى هذه الصورة.