عمون - (بترا) - حازم عكروش - طلبت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي من المحكمة اعتماد بينات النيابة التي تقدمت بها لنفي كل التهم عن موكلها كونها يقوم بها الدليل على براءته .

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي وحضور المدعي العام نذير شحادة وهيئة الدفاع عن الذهبي برئاسة المحامي الدكتور عبد الرحمن توفيق وعضوية الدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا.

واستعرض الكيلاني امام المحكمة بعضا من بينة النيابة التي جاءت في معظمها لصالح الدفاع بحسبه، معتبرا ان في اقوال الشاهد وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز مربط الفرس كونه اصدر الامر بصرف 500 الف دينار لصالح دائرة المخابرات العامة وان الشيك كتب باسم عرفات ابزاخ بناء على طلب الأخير.

وقال ان ما ذكره الفايز في شهادته بأن عرفات الذي كان يشغل مدير مكتب مدير المخابرات العامة قد حضر اليه وطلب منه 250 الف دينار بزعم ان موكلهم الذهبي بحاجة الى هذا المبلغ نقدا ومؤكدا انه صرفه له من القاصة الحديدية الموجودة في مكتبه .
وتساءل الكيلاني في بينته الدفاعية عن مصير هذا المبلغ الذي بقي الحديث عنه غائبا ولم يأت الشاهد عرفات على ذكره امام المدعي العام او المحكمة، مطالبا باعتماد اقوال الشاهد مارسيل يعقوبيان كما وردت امام المحكمة كبينة للدفاع كونها تنفي معظم التهم عن موكلهم
وبين أن شهادة نائر الجميلي اشارت الى انه لم يعرض على عرفات أن يشتري له منزلا في دابوق او عبدون او شراء سيارتين .
واضاف الكيلاني ان شهادة قاسم الراوي تصب في مصلحة موكلنا الذهبي الذي اكد فيها ما ورد على لسان الشاهد نائر الجميلي بأنه لم يعرض على عرفات ان يشتري له فيلا وسيارتين حسب الزعم الذي ادعاه عرفات وكذلك شهادة عمر المفتي الذي اكد فيها أن الشيك الذي اصدرته وزارة الداخلية بقيمة 500 الف دينار صدر بناء على طلب مدير مكتب مدير المخابرات عرفات والذي سلمه اياه.
واكد ما جاء في شهادة عصام شعبان التي تضمنت ان المركبات التي توسط في بيعها ونقل ملكيتها الى المشترين كانت مسجلة باسم موكلهم الذهبي .
كما اشار الكيلاني الى شهادة اسامة امسيح التي نفى فيها ما ورد بخصوص الساعات، مؤكدا ان محله لا يتعامل ببيع وشراء الساعات المستعملة الا اذا كانت من الذهب الخالص.
واشار الى انه لم يؤكد بأنه اشترى ساعات من موكلنا الذهبي وان قوله في هذا الجانب يدخل في باب التخمين خاصة عندما ذكر انه لا يستهجن ان يكون قد تعامل مع موكنا بخصوص ساعات ثمينة وانه لا يتذكر حادثة بعينها.
واضاف إن شهادة حسين الحباشنة تنطق بما فيها، مشيرا الى اهم ما جاء في شهادة محمد الشوابكة من ان السيارة التي استخدمها تعود لدائرة المخابرات ورخصتها تصدر من الدائرة وتجدد كل سنة وانها جددت اكثر من مرة بعد احالة موكلهم الذهبي على التقاعد.
كما اشار الى شهادة محمد ميرزا الكردي التي قال فيها انه يعرف من شهود النيابة نائر الجميلي وقاسم الراوي بأنهما حصلا على الجنسية الاردنية عن طريق نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي وانه تقدم بطلب للحصول لعائلته وله على الجنسية الاردنية .
وكذلك ما جاء في شهادة جمال الدقة التي اكد فيها عدم وجود شبهة غسل اموال بخصوص حساب موكلهم لدى بنك الاسكان، مشيرا الى ما ذكره من انه وخلال عمله منذ عشر سنوات في البنك لم يرد الى علمه اي اشتباه او استفسار من قبل أي من موظفي البنك او اي جهة رقابية اخرى.
كما طلبت هيئة الدفاع في بينتها الرابعة عشرة اعتماد كتاب وزير الداخلية ومرفقه صورة مصدقة عن الامر المالي الصادر عنه والموجه الى مدير الشؤون المالية في الوزارة والمحفوظ في اوراق الدعوى كبينة لصالح موكلها .
في حين طلب المدعي العام من المحكمة امهاله وقتا كافيا لتحديد موقفه من بينات النيابة الدفاعية والرد عليها في الجلسة المقبلة.
ورفع القاضي الجلسة الى يوم الثلاثاء 9 تشرين الاول الحالي