عمون ـ سرحت "شركة البركة للتكافل " والتي تمارس أعمال التأمين الشامل ، كافة موظفيها بعد ما يقارب عشرة أشهر من إيقافها عن مزاولة دون دفع أي مستحقات لزبائنها أو موظفيها حسبما أفاد المتحدث باسم الموظفين المتضررين مراد بركات لـ"عمون " .

وكانت هيئة التأمين قد أصدرت قرارا بإيقاف الشركة عن العمل ، فيما تم تحويل مجلس إدارتها السابق الى هيئة مكافحة الفساد التي أحالت ملف مجلس إدارتهاالسابق الى محكمة شمال عمان للسير بإجراءات المحاكمة بتهم جرم استثمار الوظيفة الموجه لرئيسها السابق .

وقال بركات أن الشركة تم بيعها بعد إيقافها عن العمل وتحويلها لمكافحة الفساد، الى مجموعة " جي كابيتال " التي يمثلها المستثمر عراقي جاسم السيادي ، في شهر آيار الماضي وكان من شروط البيع رفع رأسمال الشركة وضخ سيولة نقدية لإعادة الوضع التشغيلي للشركة وعودتها لمزاولة نشاطها وتسديد رواتب الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ تاريخه ، ولكن أي من الشروط لم يتم الوفاء بها حتى الآن .

واتهم بركات الذي يمثل العدد الأكبر من الموظفين المسرحين جهات رسمية ورقابية بالتسويف فيما يخص قضيتهم ، وطالب وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين المسؤولة مباشرة عن أوضاع شركات التأمين بالعمل الفوري لحماية حقوق الموظفين والمتعاملين مع الشركة ، حيث أن المطالبات المالية للمتعاملين مع الشركة تقدر بعشرات الآلاف ، عدا عن مستحقات الموظفين الذين لا يزالون حتى تاريخه دون رواتب أو أي مورد مالي ، في ظل ديون ومتطلبات أسرية تطاردهم .

الموظفون تقدموا بشكوى الى مكتب عمل عمان في حزيران الماضي وأفادهم المكتب بأنه لا مشكلة في توقف الموظفين عن العمل في الشركة حسب بركات ، فيما توجهوا مجددا الى هيئة التأمين التي قامت بدورها وعن طريق أقسامها ومنها الشؤون القانونية ومكتب حل النزاعات وشركات التأمين بإطلاق الوعود لمتابعة أوضاع الشركة .

بركات أوضح أن الهيئة أعطت ثلاث مهل للشركة لغايات تصويب وضعها ، فقد أمهلت الهيئة شركة البركة للتكافل حتى تاريخ 12\6\2012 ثم تم تجديد المهلة حتى 30 \ 8 \ ثم جاء الإمهال الأخير حتى 30\12 من العام الحالي شريطة أن يضخ المالك الجديد قبل تاريخ 30 \ 9 ، مبلغ " مليون دينار " في حساب الشركة لتقوم بالوفاء بالتزاماتها وتسديد المستحقات المترتبة عليها تجاه الموظفين والعملاء ، ولكن أي من الشروط أو الالتزامات الشفهية أو المكتوبة لم يف بها أحد .

بركات قال أن الموظفين تحملوا طيلة أشهر مضت مشاكل وملاسنات مع عملاء الشركة الذين يطالبون بمستحقاتهم ايضا ، وتركت الإدارة الجديدة المتمثلة بمجموعة " جـي كابيتال " ورئيس مجلس إدارتها جاسم السيادي ، ونائبه وهو رجل أعمال بريطاني ، فضلا عن المالك السابق تركوا الموظفين بلا حقوق مالية ولا حماية أخلاقية تجاه ما يواجهونه من وجودهم في مواجهة الزبائن الغاضبين .

"عمون " اتصلت بهيئة التأمين للوقوف على تطورات وضع الشركة ، وانتظرت ردا منها ، حتى ورد الرد صباح الثلاثاء وجاء الرد بما يلي :
" إن الهيئة وبما ينسجم مع قانون تنظيم أعمال التأمين (رقم 33 لسنة 1999)والتشريعات المتصلة به تتابع عن كثب قيام شركة البركة للتكافل بتصويب أوضاعها بما يكفل تسوية كامل الالتزامات المترتبة عليها نحو كافة الأطراف ذات العلاقة. وستقوم الهيئة في حال عدم التزام الشركة بتصويب أوضاعها بما يكفل وفائها بالتزاماتها باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور "

ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل أخرى عن الإجراءات التي قالت انها ستتخذها بحق الشركة أو الطريقة التي تكفل حقوق العملاء ، فيما يطالب الموظفون بإجراءات عاجلة لصرف مستحقاتهم التي رتب تأخرها مشاكل يواجهها الموظفون مع أسرهم ومتطلباتها .

بركات وبلسان الموظفين المتضررين قال أن على وزارة العمل وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية وزر الظلم الذي يقع على الموظفين وعملاء الشركة ، بعد صمت مريب أمام تجاوزات الإدارة الجديدة للقانون دون أي رد فعل رسمي .


وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد احمد العمري تحقيقاته في ملف قضية شركة " البركة " للتكافل المساهمة العامة ، حيث قرر احالة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة السابق الى محكمة جنايات شمال عمان لمحاكمتهم عن جرم استثمار الوظيفة .. كما قرر ايقاع الحجز التحفظي على اموالهم غير المنقولة لحين البت في الدعوى .

وبينت التحقيقات ان مجلس الادارة السابق الذي كان يرأسه "فيصل ، ب " و الموكل ببيع وشراء وادارة اموال الشركة قد خالف القوانين والتعليمات والانظمة المعمول بها باجرائهاعدد من الصفقات التي كان تعارض المصالح جليا فيها ومن ثم ادت الى ألحاق خسائر بالشركة زادت عن مليون ونصف المليون دينار .. والتي كان من نتائجها ايضا وقف اعمل الشركة من قبل هيئة التأمين .

وكان مجلس الهيئة أحال ملف الشركة في وقت سابق الى مدعي عام الهيئة بعدما تبين من التحقيقات في ملفها ارتكاب مجلس ادارتها السابق مخالفات ألحقت خسائر بالشركة وبمساهميها وشكلت في مضمونها افعال فساد تمثلت في قيام مجلس الادارة ببيع المحفظة الاستثمارية للشركة بمبلغ مليون و400 ألف دينار من خلال احد الوسطاء وتقسيط المبلغ عليه دون الحصول منه على ضمانات كافية اضافة الى شراء ارض بثمن مبالغ فيه بناء على تقارير تقدير مزورة وكذلك تملك شركة ذات مسؤولية محدودة بثمن مبالغ فيه من احدى الشركات ذات العلاقة ، كما تشمل مخالفات مجلس ادارة البركة .. شراء مبنى بمبلغ اكثر من قيمته الحقيقية ، علما يأن هذا المبنى كانت تملكه نفس الشركة لكنها قامت ببيعه .