عمون - أعلنت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة، إجراءات تصعيدية، ردّاً على ما أسمته تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين.

أولى الخطوات التصعيدية، بحسب اللجنة في بيان تلقته عمون، اعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء يوم السبت الثالث عشر من الشهر الجاري، تتبعها دراسة اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.

ويطالب المتقاعدون بتعديل المادة ( 19) فقره (ب) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح كما يلي " يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامة يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة عامة".

كما يطالبون بتثبيت المتقاعدين العسكريين في الوظائف العامة، ووقف القرار الحكومي الأخير المتعلق باقتطاع 50% من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة.

وتالياً بيان لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)) صدق الله العظيم.

الإخوة المتقاعدين العسكريين المحترمين، تحية لكم أينما كنتم،،

عقدت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة اجتماعها الثاني يوم السبت الموافق29/9/2012 بحضور السادة أعضاء الهيئة الادارية وتم خلال الاجتماع قراءة ردود الفعل من قبل حكومة الطراونة على بياننا الأول المنشور بتاريخ 13 أيلول 2012 م، والذي تحددت فيه مطالبنا بكل وضوح، وتوصلت الهيئة الإدارية إلى أن حكومة الطراونة تجاهلت مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ولم تلتفت إلى معاناتهم وقضاياهم ولم تأخذ على محمل الجد ما وعدنا به من تصعيد وبكافة الوسائل المشروعة لتحقيق الحقوق ورفع الظلم عن كاهلنا، وظنّ أصحاب القرار أن سكوتنا ضعف, وأن المتقاعدين العسكريين يرضون بالفتات، ويقبلون بالإهانة والتركيع من خلال المساس بحقوقنا التقاعدية وقوت أطفالنا، نقول لا وألف لا لحكومات الفساد التي نهبت ثروات الوطن وتسبب فسادها في إغراق البلد بمديونية ضخمة تجاوزت العشرين مليار دولار، نقول لأصحاب القرار أن صبرنا على مدى الأعوام الماضية قد نفد، وأننا تربينا على العزة والأنفة وهذا يجعلنا نقدم أرواحنا رخيصة فداء للوطن ودفاعا عن كرامته وكرامتنا، وإننا نحن من يقول إن كرامة المتقاعد العسكري خط أحمر، وإن هوية الأردن واسترداد مؤسساته والدفاع عنها خط احمر، لقد تماديتم في إجراءاتكم التعسفية بحق الوطن والمواطن ولم نلمس منكم غير الالتفاف على حقوق المتقاعدين العسكريين بقرارات وهمية، وبناء على ذلك اتخذت الهيئة الإدارية جملة من القرارات التالية:

1.قررت اللجنة اتخاذ أولى خطوات التصعيد بإقامة اعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء يوم السبت الموافق 13/10/2012.

2. اللجنة الإدارية في حالة تشاور مع الهيئة العامة للمتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة في كافة المحافظات لاتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.

3.التأكيد على مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة وهي:

• تعديل المادة ( 19) فقره (ب) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح كما يلي :- « يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامه يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة العامه »، علما أن هناك قرار صادر من مجلس النواب السادس عشر يحمل الرقم 3/17/856 بتاريخ 7/3/2012 ويتضمن الموافقة على تعديل الفقرة "ب" من المادة المذكورة حسب المقترح أعلاه، إن رفض السلطة التنفيذية لقرارات السلطة التشريعية صاحبة الحق بتعديل القوانين يدل على تغوّل السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية واستباحتها لنصوص الدستور الأردني.

• تثبيت المتقاعدين العسكريين في الوظائف العامة بعد تعديل المادة المذكورة سابقا، لأن طبيعة عقودهم الحالية تجعلهم تحت سوط التهديد بالفصل والاستغناء عن خدماتهم وهذا أدى إلى انعدام الاستقرار الوظيفي لديهم وعدم حصولهم على العلاوات وعلى عوائد الهيكلة الجديدة.

3. نطالب حكومة الطراونة بوقف القرار الأخير المتعلق باقتطاع 50% من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة علما بِأن الرواتب المستهدفة لا تتعدى 280 ديناراً، مما شكل صدمة لدى المستهدفين بحيث تركهم بدون راتب وهم الآن في حالة ذهول كيف سيتدبرون أمورهم المعيشية!!!

4. نطالب مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى التي ساهمت في إعدام المتقاعدين العسكريين بتعديل الحد الأدنى للأجور لشريحة حراس المنشآت من (140) ديناراً الى (190) ديناراً حسب قانون العمل الأردني وبشكل فوري وبأثر رجعي من تاريخ صدور قانون تحديد الحد الأدنى للأجور.

5. قررت اللجنة تقسيم مهام اللجنة وبيان دورها على النحو الآتي:
• اللجنة الاعلامية وتتألف من : رئيس اللجنة/محمد سليمان الخوالدة/منسق اللجنة /زيد المعيش وعضو الهيئة الادارية عبد الرحيم سلمان الفلاحات.

• اللجنة التنظيمية : أعضاء الهيئة الادارية: عبد الحميد البطوش /وعادل الدعجة وعبد الله عبد المهدي الشخانبة، وصفي عبدالمعطي الظلاعين.
• اختيار عضو الهيئة الادارية محمد ارشيد الزواهرة أمينا للصندوق.

نرجو من الاخوة المؤازرة وتشريف الاعتصام والحشد له ..الاعتصام سوف يكون تحت شعار "الحقوق التقاعدية ليست منّة ولا مكرمات " ونرحب بانضمام أي متقاعد عسكري عامل في الحكومة لتحقيق الحقوق....الراتب التقاعدي حق أصيل ولا يجوز المساس به.

ملاحظة: لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة هي اللجنة المفوضة بتمثيل الهيئة العامة في جميع المطالبات.

سيبقى المتقاعدون العسكريون، درع الوطن وعنوان أمنه واستقراره تحت راية ملك البلاد عبد الله الثاني وفقه الله لخير البلاد.