على الرغم من أن عدد مقاعد القائمة الوطنية ، لا تتجاوز نسبة 18 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب المقبل ( 27 مقعداً من أصل 150 ) ، ولكنها بادرة شجاعة ، وخطوة نوعية ، أقدمت عليها لجنة الحوار الوطني ، وحصيلة جهد من النقاش والمداخلات ، بين التيارات المختلفة المشاركة في لجنة الحوار سواء من التيار المحافظ أو التيار القومي أو اليساري ، وفي غياب مسبق للأخوان المسلمين ، ولو تمت مشاركتهم ، لربما كان حصيلة مخرجات الحوار أفضل وأعم وأشمل ، لكونهم جزءاً مكملاً للطيف السياسي الأردني .

ونظراً للحصيلة المتفق عليها ، ولأهميتها أقرت حكومة الطراونة ، مبادرة لجنة الحوار الوطني بإقرار القائمة الوطنية في مشروع قانون الأنتخاب ، ولكنها أبقت نسبة القائمة الوطنية متدنية مقارنة مع إتساع الدوائر المحلية والكوتات النسائية والبدو والمسيحيين والشركس ، إلا أن تدخل جلالة الملك ، بإستعمال سلطاته الدستورية دفع إلى زيادة الأقتراح الحكومي من 17 إلى 27 مقعداً ، تأكيداً على أهمية القائمة الوطنية ومضمونها ودلالاتها ، وأكدها المشرع الأردني عبر مجلسي النواب والأعيان .

القائمة الوطنية على مستوى الأردن ستعزز من الهوية الوطنية الجامعة والموحدة لكل الأردنيين بإتجاهين أولاً بإتجاه تشكيل القائمة أو القوائم من كافة المكونات الأردنية ، وثانياً بإتجاه تصويت الأردنيين من كافة مكوناتهم نحو القائمة الواحدة الموحدة وإنحيازهم لها ، وبالتالي يتوحد لأول مرة سكان المدن والريف والبادية والمخيمات في التصويت لقائمة موحدة تضم في صفوفها العرب والشركس والأكراد ومن المسلمين والمسيحيين ، ومن الرجال والنساء ، وهي خطوة ستنقل الجهد والنشاط الأنتخابي ، كي يكون ذا حصيلة نوعية ، تفتح بوابات الأمل للأردنيين كي يتجاوزوا ، معايير الجهوية والفئوية وضيق المساحة والأختيار ، نحو قيم المواطنة ، على قاعدة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأردنيين ولكل الأردنيين .

صحيح أن القائمة الوطنية لن تلبي تطلعات الأردنيين الأصلاحية في الوصول إلى الهدف المركزي وهو تشكيل حكومات برلمانية حزبية ، ولكن لا شك أنها خطوة صحيحة وجدية على هذا الطريق السوي وتفعيل المادة الدستورية التي تحكم نظامنا السياسي القائم على « النظام النيابي الملكي « ، ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة .

الأحزاب السياسية تداعت من جهتها مع الفعاليات الشعبية والحراكات الشبابية ، المختلفة ، بتلاوينها المتعددة ، لتدارس تشكيل قوائم إنتخابية منسجمة ، سياسياً وفكرياً ومصلحياً فيما بينها ، للخروج بصيغ تكفل تحقيق نجاحات لكل منها وفق قائمته وإتساع قاعدته الشعبية ، وهي تجربة إن نجحت ستضع مداميك قوية أمام شعبنا بمختلف مكوناته ، وترصف طريقه نحو تعزيز الهوية الوطنية وتماسكها ووحدتها ، حفاظاً على أمن الأردن وإستقراره ووحدته ، وبما لا يتعارض مع التعددية ، بل وفي ظلها وإستمراريتها .
h.faraneh@yahoo.com
الرأي