عمون - رصد محمد أبو حميد - أعتبر القيادي في الحركة الاسلامي زكي بني ارشيد أن معركة التسجيل للإنتخابات جانبية ، معتقداً أن الحكومة وقعت فيما وصفه ب "الفخ" بأن الرقم كان كبيراً.

ولفت في حديث لفضائية رؤيا المحلية مساء السبت أن هنالك معارك هوائية تخوضها الحكومات ، متساءلاً " هل ازمة الاردن في وصول عدد المسجلين الى هذا الرقم أو اضعافه" ، مشيراً إلى أن العدد الاكبر تم اكراهه على التسجيل.

وتابع "هل الازمة تحل اذا تجاوزنا الـ 2 مليون" مشككاً بوصول الرقم الى أكثر من نصف عدد اللذين يحق لهم التسجيل ، منوهاً إلى أن هنالك من يحاول أن يصنع إنجازات وهمية وهم يقودون الوطن الى سراب.

وقال في البرنامج الذي يعده الزميل شرف ابو رمان ويقدمه الزميل محمد الخالدي أن كل المبادرات والحوارات والخطوات التي تغنت بها الحكومة وتغزلت بها على اساس انها اصلاحية هي خطوات قليلة وبسيطة لا تتحول فيها الدولة الاردنية الى دولة ديمقراطية حقيقية.

لكن بني ارشيد أشار إلى أن "الامور لم تصل الى نقطة اللاعودة" ، وبين "فأنا متفاءل لكن بحاجة الى خطوات سريعة من صاحب القرار تجمع الاردنيين على طاولة الحوار وتجمع الاطياف السياسية المختلفة".

وبين أن المبادرة التي تقدمت بها الحركة الاسلامية طالبت بتعديل قواعد اللعبة السياسية والتعديلات الدستورية وقانون الإنتخابات والجميع يعرف المطالب ، مبيناً أن كل المسؤولين لم يحاوروا من مصدر اصحاب القرار وأن يتوافقوا أو يتجاوبوا مع حدود مطالبنا الدنيا.

واوضح أن الدولة خيرتهم وقال" بل أكثر من ذلك حدد موعد للانتخابات وخيرنا اما ان نذهب الى القبة او الشارع فنحن بقاؤنا افضل بالشارع لمصلحة الوطن وتجاربنا هي التي ولدت هذه القناعة".

وتساءل " هل هنالك من الشعب الاردني يرفض أن يعاد صلاحياته له" منوها الى ان الشعب لم يؤخذ رايه في كثير من الامور وكان فاقدا لصلاحياته منذ عشرات السنين ؟".

وحول إصرارهم على تعديل المواد الدستورية وان هذه محط حرج بالنسبة لهم بحيث يتمسكوا بها تساءل " لماذا لم يتم احراجنا ويتجاوبون مع مطالبنا ويتم تعديل المواد (34 /35/36)".

وتهرب بني إرشيد من الإجابة على السؤال إن خرج برلمان على أسس إنتخابات نزيه وتكونت حكومات برلمانية ، فعاد للحديث عن قانون الإنتخاب وقال " اسوأ أنواع التزوير هو قانون الإنتخاب يقونن تزوير إرادة الشعب " ، وتحدث ع تخصيص حصص للمعارضة في أوقات سابقة.

وحينما تحدث بني ارشيد أنه طلب الحوار قبل الشراكة سأله مقدم البرنامج الخالدي "الشراكة بين من ومن؟" ، اجاب الشراكة مع الشعب.

وتساءل حول قانون الانتخابات " من هو الذي يوافق على قانون الصوت الواحد ؟" ،مبينا رفضه لتجربة الصوت الواحد وقال " هو حصاد مر وكل استحقاق نيابي كان يطلب منا المشاركة وأن نعدل داخل القبة ، واول مرة اقر قانون الصوت الواحد العام 93 خرج الملك حسين رحمه الله وقال لا تخذلوني تعالوا اصلحوا من تحت قبة البرلمان" ، معتبرا انهم وقعوا "في فخ نصب لنا".

وأضاف " مقاطعتنا افيد للوطن " معتقدا ان المصلحة الحزبية والانانية تدفعنا للمشاركة فسيكون لنا القاب عين ونائب من 20 -30 ، لكنه تحدث عن اسوأ انواع التشريعات التي انتجت سابقا واشتركوا بها.

وزاد " افضل القوانين انتجت ونحن في الشارع والسؤال مغلوط "لماذا لا نشارك؟" فالسؤال يجب أن يكون "لماذا نشارك؟" فنحن لن نكون شهاد زور على أن الانتخابات موافقة للمعايير وقال" في الشارع أفضل من اجل الضغط حتى الاصلاح السياسي".

واتهم نتائج الاستطلاعات من المراكز ب "المصممة" وقال " من يثق بالإستطلاعات في المراكز التي تجريها الدوائر الاردنية؟".

وانتقد م اسماها " المراهقة السياسية" ، متساءلا "الى متى ضعف الاستشرافات " ، وقال "اكبر مصيبة ان يكون المسؤول في مرحلة بلادة الاحساس وان يصرح بان لا مشكلة ولا ازمة " ،منوها الى ان البلاد فقدت المبادرات الكبيرة .

وقال " نحتاج الى توافق وطني حول تشخيص الحالة الاردنية ، فالحالة إستثنائية تستوجب مبادرات وحلول إستثنائية ، والادارة الاردنية تتعامل مع الادوات القديمة ولا تستوعب حجم التغيرات المحلية والإقليمية ".

وانتقد ما وصفه "الدور الأبوي" الذي ادى الى السياسات السابقة أدى وإنهيار اقتصادي - على حد تعبيره - واغلقت ملفات الفساد دون مراعاة واقع الاردنيين ، وكرر القول" فقدنا المبادرات الكبيرة التي تأخذ الاردنيين الى مسارت أخرى".

وهاجم بني ارشيد حكومة فايز الطروانة التي كانت اكثر بطئاً من الحكومة السابقة (عون الخصاونة) التي رحلت بسبب ما اسموه "بطئها" ، وقال ان حكومة الطراونة عنوانها الشد العكسي وهي من أكبر أعداء الإصلاح .

واستشهد بقول رئيس الحكومة عند تسلمه موقعه بأن الصوت الواحد لم يدفن وهو ما استفز الاردنيين ، وكان لا بد من الاتيان بحكومة إصلاحية وبدل الصوتين ارجعنا الى مقبرة الصوت الواحد.

* رد على الدغمي :

وفي دره على تصريحات رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي التي قال فيها ان "الموت دون صلاحيات الملك والمساس بها قال بني ارشيد "هذه العقليات المتأخرة التي دمرت البلد .. " وزاد " هي حجة الضعفاء الذين يريدون المحافظة على مكتسباتهم ويختبئون خلف جلالة الملك".

وحول الانجازات التي قدمها حزب جبهة العمل الاسلامي والاخوان قال بني ارشيد: لا احد يستطيع ان ينكر دور الاخوان المسلمين في جمعية المركز الاسلامي لكن الدولة هي من قامت بمصادرتها ومنعت الاخوان المسلمين بالتواجد باي مكان للتواصل مع الناس.


وعاد للحديث عن التسجيل للإنتخابات والمشاركة في الانتخابات فقد اعتبر نسبة التسجيل للانتخابات على انها ليست مقياس للقوى السياسية, فنتيجة الفساد والحالة الصعبة التي نعيشها لا يمكن لاي تيار ان ينفرد بالسلطة فالعائلات التي حكمت هي واولادها انتجت الفساد.

واكد مقاطعة الاخوان للانتخابات , وقال: ليس لدينا استعداد للعبة الديموقراطية من غير تعديل مواد دستورية معينة لاننا اكتشفنا ان حراك الشعب هو من وجد نقابة للمعلمين .

وقال ان الوضع الطبيعي ان يكون الاسلاميين داخل البرلمان لكن ثبت لدينا ان التغيير و الاصلاح جاء من الشارع, وان الاحزاب المشاركة في الانتخابات ستقع في ازمة فكل الدول عندما يكون لديها ازمة تذهب الى صندوق الاقتراع لكن اذا جرت الانتخابات بهذا القانون ستكون الساحة حقل ألغام.

وتابع ان الاحزاب لها الحق بالحديث باسم الشعب الاردني لاجل ذلك نحن نطالب بقانون انتخاب يناسب كافة الاطياف في المجتمع الاردني.

وبين ان الحكومة الفاشلة لم تستطع الخروج بانتخابات بلدية فكيف لها باخراج مجلس نيابي ولو جرت الانتخابات بنزاهة نحن لن نعتبرها بانتخابات نزيهة وسنخرج للشارع وسنطالب بحل مجلس النواب.

ولفت الى ان ما انجزته الحكومة الاخيرة كان واضحا فكيف يمكن على حكومة عاقلة ان تتخذ اجراءات برفع الاسعار والاعتقالات وتكميم افواه المواقع بقانون المطبوعات والنشر معتبرا تلك اسباب كافية لمسيرتهم الجمعة .

وحول الزيارة الاخيرة التي قام بها بعض قياديي الحركة الاسلامية الى القاهرة وردا على امكانية الحوار مع الحكومة المصرية للتعاون مع الاردن رد بني ارشيد مستعدون ان نساهم اذا ارادت الحكومة الاردنية ان نكون وسطاء بينها وبين الحكومة المصرية وسنبذل قصار جهدنا لتحقيق المصلحة العامة للشعب الاردني.

وأكد بني ارشيد ما جاء في تقرير نشرته عمون حول تفاصيل لقائه بالوزير السابق محمد داودية لكنه نفى ان تكون الحركة الاسلامية حاورت الامريكان او اي جهة خارجية وقال :"نحن لسنا معنيين بتقديم اوراق اعتماد للامريكان او اي جهة خارجية".