عمون - زياد المومني - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل ان مجلس الوزراء اقر أخيرا الاستراتيجية الوطنية لضمان امن المعلومات وامن الفضاء السيبراني والتي تأتي في اطار مفهوم الامن الوطني الشامل.

وبين في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاستراتيجية جاءت استجابة للتهديدات التي تفرضها التغيرات الهائلة والسريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي مفتاح رئيس وخطوة اولى لضمان أمن المعلومات والامن السيبراني وتهدف الى تعزيز الأمن الوطني الأردني من خلال منع الهجمات الإلكترونية وتقليل المخاطر على البنى التحتية الحيوية الحرجة وبالتالي تعزيز الاقتصاد الاردني عن طريق زيادة الثقة بأنظمة المعلومات الحكومية والخاصة.

والفضاء السيبراني هو المجال المجازي لأنظمة الحاسوب والشبكات الإلكترونية؛ حيث ُتخزن المعلومات إلكترونيًا وتتم الاتصالات المباشرة على الشبكة، لذا فهو عالم غير مادي يشمل موضوعات مثل المعلومات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، والملكية الفكرية وغيرها.

وقال التل ان الوزارة شرعت بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بإعداد الخطة التنفيذية لإنشاء فريق "سيرت الاردن" الذي سيقوم بمساعدة الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص على الاستجابة لحوادث امن المعلومات والتقليل من آثارها كما سيسهم برفع الوعي العام بالتهديدات التي تفرضها المتغيرات بالفضاء السيبراني .

واشار الى ان الخطة تعتمد على استغلال الموارد المتاحة بحيث يتم إنشاء الفريق بكلف مقتدر عليها وعلى عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الخدمات للجهات الحكومية ومن ثم تمتد الخدمات لتشمل قطاع البنى التحتية الحرجة والشركات المتوسطة والصغيرة والافراد .

ولفت الى انه سيتم قريبا تشكيل نواة فريق السيرت وتأهيله ليبدأ بتقديم خدماته الفعلية للمعنيين في مطلع العام المقبل.

وبين التل أن جهود الوزارة في مجال أمن المعلومات أدت الى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "بالادن" الاميركية لتحقيق مجموعة من الاهداف في مجال امن المعلومات والشبكات، وذلك من خلال اقتناء افضل التكنولوجيا وتمكين الاردن من الاطلاع على افضل الممارسات في مجالات حماية البنية التحتية للمعلومات الحرجة من الهجمات السيبرانية، والحد من مواطن الضعف للبنى التحتية الحيوية للمعلومات، وتحسين وقت الاسترداد من الهجمات التي تحدث، وتوفير آلية لتعزيز البنية التحتية، والتدريب على برامج التوعية في أمن المعلومات، والاستثمار لتطوير صناعة محلية للأمن السيبراني في الأردن، بهدف جعل الأردن رائدا إقليميا في هذا المجال.

وقال انه ضمن جهود الوزارة في أمن المعلومات فقد عقدت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (إمباكت) أخيرا ورشة عمل اقليمية تحت عنوان "الامن السيبراني" هدفت الى زيادة الوعي بالسياسات والمنهجيات والتقنيات المتبعة لمكافحة القرصنة على الانترنت بما في ذلك كيفية حماية الاطفال على الانترنت، وشارك في الورشة المشغلون والجهات التنظيمية من 8 دول عربية بحضور مكثف من المختصين في الاردن.

وفي مجال تحديث السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بين التل ان الوزارة انتهت من إعداد مسودة السياسة العامة المقترحة 2012 التي ستعالج قضايا التطورات التكنولوجية والقضايا القانونية والتنظيمية التي تفرزها هذه التطورات ولاسيما الانتقال المتسارع نحو الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الإنترنت وتوفير خدمات جديدة ومتطورة للمواطنين والشركات اضافة الى تعزيز استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الادارية والمالية لتمكينها من القيام بمهامها وتنفيذ قراراتها بشكل فعال .

وقال ان السياسة تدعو الى توفير الظروف الملائمة للوصول إلى المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وتوفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير ونشر المحتوى المحلي والعربي بما فيها تطبيقات الهواتف النقالة.

وفيما يتعلق بقطاع البريد تدعو المسودة الى الاستمرار في إصلاحات قطاع البريد لضمان قدرته على التطور والاستجابة لمتطلبات السوق والمتطلبات الاجتماعية من خلال توفير خدمات بريدية بجودة عالية وأسعار مناسبة ومتاحة في جميع انحاء المملكة، موضحا انه سيتم عرض الوثيقة على مجلس الوزراء قريبا لإقرارها تمهيداً لإصدارها.

وفيما يتعلق بالتشريعات بين وزير الاتصالات أن الوزارة تقوم بمراجعة عدد من التشريعات التي تنظم القطاع منها قانون الاتصالات وتعديله ليشمل قضايا الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث واعادة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات والقضايا التنظيمية والقانونية المترتبة على هذا الاندماج للمساعدة على ايجاد بيئة تشجع على الاستثمار وتطوير وتوسيع الشبكات المندمجة المبنية على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك شبكات الجيل القادم.

واشار الى ان تعديلات قانون الاتصالات شملت القضايا التي تحكم وتنظم بناء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، مبينا ان مسودة القانون المعدل في مراحلها الأخيرة وسيتم عرضها للاستشارة العامة خلال الربع الاخير من هذا العام تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

واوضح ان الوزارة انهت مسودة كل من مشروع نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني ومشروع تحديث قانون المعاملات الالكترونية وتم رفعهما الى رئاسة الوزراء.

وفيما يتعلق بموضوع حجب المواقع المسيئة قال التل ان الوزارة تعمل الآن على تطبيق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وشركة استرالية تقوم على أساس تحكم أولياء الأمور في صلاحيات دخول أبنائهم الى مواقع الانترنت عن طريق تحديد المواقع المسموح تصفحها وتحديد أوقات الاستخدام ووضع الضوابط اللازمة لخدمة الانترنت دون ان يترتب على الحكومة أية تكاليف.

وأضاف أنه تم انجاز المرحلتين الأولى والثانية من هذه المبادرة حيث قام فريق فني من الشركة الأسترالية بزيارة الأردن وتم بحث المتطلبات اللازمة لتثبيت نظام التحكم وحجب المواقع وترجمة واجهة التطبيق الى اللغة العربية لتسهيل استخدامها، حيث يتم حالياً فحصها وتجربتها من قبل فريق فني في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، مبينا ان الفريق سيعد تقريرا نهائيا وعرض النتائج للموافقة عليها تمهيداً لتعميمها على مزودي خدمة الانترنت كمشروع ريادي لغاية فحص الكفاءة والفعالية.

واكد التل ان هذه الخطوة جاءت من منظور اخلاقي وشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ونزولا عند رغبة كثير من مستخدمي الانترنت وليس من منظور رقابي، مشيرا الى ان توفير انترنت نظيف مسؤولية مشتركة بين الحكومة والاسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية.

وفيما يتعلق بمعايير السلامة العامة قال انه تم أخيرا تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومختصين من الوزارات المعنية لدراسة مدى تطابق الأنظمة والأبراج المستخدمة بخدمات الاتصالات المتنقلة لمعايير السلامة العامة حيث كُلِّفت اللجنة بإجراء القياسات الميدانية اللازمة لشدة المجال الكهربائي والمغناطيسي وكثافة القدرة الكهرومغناطيسية ميدانياً لعدد من المواقع ومنها المدارس والمناطق التي تكثر فيها الأبراج.

وأضاف انه تبين للجنة بعد إجراء القياسات اللازمة في 40 موقعا بأربع محافظات أن شدة المجالين الكهربائي والمغناطيسي وكثافة القدرة الكهرومغناطيسية المقاسة اقل بكثير من الحد الاعلى المسموح للتعرض له حسب المعايير المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفقاً لتعليمات تحديد أثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة والتي استندت الى المعايير الصادرة عن المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الاستراتيجية بين التل أنه تم دعم وتطوير عدة مشاريع من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة مع شركات كبرى مثل اتفاقية مايكروسوفت واتفاقية أوراكل شملت مشاريع نظام إدارة وتخطيط الموارد البشرية الموحد ونظام الامتحانات التنافسية الالكترونية لديوان الخدمة المدنية وأتمتة أنظمة مؤسسة المناطق الحرة وحوسبة أعمال دائرة قاضي القضاة.

وفي مجال التطور التكنولوجي بين التل أن الوزارة بدأت بالعمل مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ومن خلال اتفاقية مايكروسوفت لتنفيذ بيئة الحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة الأردنية التي ستوفر منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية التقليدية ،مما له أثر على توفير كلف التشغيل ورفع الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة.

وقال انه تم الانتهاء من بناء الهيكلية الفنية والمواصفات والشروط المرجعية لشراء الخوادم والبنية التحتية اللازمة للمشروع ويتم العمل على تدريب فريق المشروع على منتجات مايكروسوفت اللازمة لبناء الحوسبة السحابية حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية الربع الاول من العام المقبل.

وعن المركز الوطني لضمان جودة البرمجيات، بين التل أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية وجامعة الأميرة سمية وجمعية إنتاج على انشاء مركز وطني لفحص وضمان جودة البرمجيات سواء المشتراه أو المطورة داخليا في القطاعين العام والخاص لتصبح مرجعية الاعتماد التي لديها المعرفة والقدرة والاعتراف الدولي لاعتماد البرامج على اساس المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

ولفت الى ان المركز سيقوم بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الأردن اضافة الى الاثر الايجابي من الناحية الاقتصادية، مشيرا الى ان الجمعية العلمية الملكية طرحت اخيرا عطاء "مركز ضمان جودة البرمجيات الوطني" وإصدار أمر شراء لجميع المعدات والبرامج اللازمة حيث سيتم الانتهاء من تسليم الاجهزة وبدء عملية التدريب على ادوات اختبار البرمجيات مع نهاية هذا العام.

وحول برنامج الحكومة الالكترونية وما تم انجازه من خدمات، قال المهندس التل ان البرنامج عمل على تطوير عدد من الخدمات الالكترونية بهدف الوصول الميسر للخدمات الحكومية للفئات المستفيدة من خلال قنوات متعددة إضافة إلى تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية والكفاءة في انجاز أعمال القطاع العام كما يتم توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال محطات المعرفة الموزعة في مختلف مناطق المملكة.

وعن مؤسسية العمل في برنامج الحكومة الالكترونية قال انه يتم متابعة تقدم سير العمل من خلال اللجنة التوجيهية للبرنامج، اضافة إلى المتابعة مع المؤسسات الحكومية لتشكيل وحدات الحكومة الإلكترونية،مبينا انه تم تأسيس 107 وحدات في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين التل انه تم تأسيس مركز عمليات الحكومة الالكترونية ضمن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ليكون مسؤولاً عن إدارة ومراقبة الخدمات المشتركة والشبكة الحكومية الآمنة والمحافظة على مستوى الخدمات الالكترونية المشتركة من ناحية الفاعلية والكفاءة، كما تم تطوير إطار تكنولوجي مؤسسي مشترك بين كل المؤسسات لضمان تطوير الانظمة في الدوائر المختلفة بناء على معايير معتمدة مشيرا الى انه تم تطوير سياسات ومعايير أمن وحماية المعلومات.

واوضح انه تم البدء بتنفيذ بناء المفتاح العام للبنية التحتية الذي يهدف الى توفير البنية التحتية الامنة والداعمة لتمكين المؤسسات الحكومية من تطبيق التوقيع والتوثيق الالكتروني.

وعن بناء قاعدة بيانات وطنية لدعم القرار الحكومي قال التل "انه يتم حاليا اجراء دراسة لاعتماد نظام قاعدة البيانات التي تم بناؤها من قبل الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي حيث يقوم النظام حاليا بجمع بيانات عن المواطنين الذين يتقدمون بطلبات لصناديق العون من اكثر من عشرين مؤسسة حكومية بهدف تحديد الاشخاص المؤهلين للحصول على المعونة".

وقال انه بناء على الدراسة سيتم التوسع والتنوع في البيانات التي يتم جمعها لعمل منظومة لقواعد البيانات الحكومية واستخدام برمجيات متخصصة في تحليل هذه البيانات واستنباط الانماط المختلفة من هذه البيانات التي ستعتمد كمدخلات لدعم القرارات الحكومية، مشيرا الى ان هذا المشروع ما يزال في مرحلة الدراسة وتم الانتهاء من اعداد المسودة الاولية لمفهوم العمل لهذه المنظومة.

وفيما يتعلق ببرنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني اوضح ان البرنامج يهدف الى إنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية تصل الى 100 ميغابيت/ ثانية لكل جهة مربوطة على الشبكة او اعلى لتخدم المدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم والمستشفيات والمراكز الصحية إضافة الى ربط الوزارات والدوائر الحكومية لدعم انشاء الشبكة الحكومية الآمنة.

وبين انه تم تنفيذ حوالي 30 بالمئة من الشبكة، الا انه نتيجة صعوبة توفر المخصصات المالية فقد تقلص في السنتين الاخيرتين، نشاط استكمال هذه الشبكة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على الخروج بحل جذري لتمكينها من استكمال هذه الشبكة من خلال طرح عطاء توريد وتنفيذ وتشغيل مع شروط تمويلية وتسهيلات بالدفع، مبينا ان عددا من الشركات المختصة أبدت اهتمامها بتقديم عروض لتمويل وتنفيذ هذا المشروع وان الوزارة عرضت هذا المقترح على مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة حاليا.

وحول جهود الوزارة في تشغيل وتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات بين التل أنه واستجابة للتوجيهات الملكية السامية بإعداد البرامج والمبادرات الهادفة إلى مواجهة مشكلة البطالة، قامت الوزارة بإطلاق مشروع تدريب وتشغيل الخريجين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل وجمعيتي انتاج والحاسبات الأردنية حيث يتم تدريب الخريجين لمدة سنة وتقوم الحكومة بدفع 50 بالمئة من راتب الموظف المتدرب في القطاع الخاص للسنة الأولى ويكون الحد الأدنى للراتب 300 دينار شهريا.

واشار الى انه تعيين 1380 خريجاً منذ بدء المبادرة من بينهم 195 من المحافظات وان الملتحقين بالبرنامج من المحافظات (عدا العاصمة) يحصلون على مبلغ 50 ديناراً شهرياً بدل مواصلات.

وقال ان الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل الموجهة للمؤسسات الحكومية والطلاب والجمهور للتعريف بوحدات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والشبكة الحكومية الآمنة وآلية الاستفادة منها.

وعن توسعة محطات المعرفة، أشار التل الى توقيع اتفاقيات مع شركات الاتصالات لإنشاء وتأهيل محطات معرفة جديدة في المملكة وقيام شركة زين بتجهيز 5 محطات وشركة أورانج 12 محطة الى جانب تجهيز محطتين في الهاشمية/ معان وغور الصافي ، وانه يتم حاليا العمل على تجهيز محطة الزنية/ المفرق من قبل شركة امنية.(بترا)