عمون - فادي شامية - في منطقة صحراوية وعلى مساحة قدرها سبعة آلاف هكتار، افتتح الأردن رسمياً مخيماً خاصاً بالنازحين السوريين في تموز الماضي. وكان لا بد من وجود مخيم بهذا الحجم بعد موجات النزوح القوية إلى البلد الذي استقبل أول نازح سوري يوم كانت الأحداث محصورة في درعا فقط.
عيب مخيم الزعتري الأساسية مكانه وسط الصحراء، حيث الرمال المتطايرة تلهب العيون وحرارة الشمس تلفح الوجوه، وفيما تجربة الشتاء لم تمر على المخيم بعد لكنها ستكون مزيجاً من الوحول والبرد والريح، إذا لم يجر تدارك الوضع قبل أولى زخات المطر.
يمكن للجهات الإغاثية اليوم أن تعطي أرقاماً متباينة ومخيفة عن أعداد النازحين السوريين في الأردن، فالمسجلون وفق لوائح الأمم المتحدة لا يتعدون الستين ألفاً، لكن العدد الحقيقي يتراوح بين 200 ألف و300 ألف نازح، لمعظمهم أقارب في الأردن.
عملت السلطات الأردنية بدايةً بنظام الكفالة، الذي ما زال معمولاً به لكن بحدود ضيقة، بحيث لا يدخل الأردن أي نازح غير نظامي دون أن يكفله شخص أردني، أما غير المكفولين فيبقون في مخيم تابع للأمم المتحدة في محافظة المفرق قرب الحدود، لكن ارتفاع أعداد النازحين لا سيما بعد سيطرة "الجيش الحر" على الطرق غير الشرعية مع الأردن، حتّم افتتاح مخيم ضخم بحجم مخيم الزعتري الذي تزيد طاقته الاستيعابية عن 130 ألف نازح.
جهدت السلطات الأردنية في استقطاب تبرعات دولية لتهيئة المخيم دون تحميل المواطن الأردني عبئاً كبيراً. نجحت في أمور كثيرة، لكن المخيم ما زال ينقصه الكثير، وثمة نقص في خبرات التعاطي مع النازحين وحاجتهم، ما يجعل العلاقة متوترة بين النازحين والأجهزة التي تعمل لخدمتهم.
التوتر في المخيم واضح تماماً. الأسباب قد تكون محقة وقد لا تكون، وأي خبر سيئ من سوريا يزيد من توتر الناس أكثر. يوم الاثنين 24/9 تطور التوتر باتجاه حصول اشتباكات فعلية بين السوريين ورجال الأمن؛ ما تسبب بإصابة أكثر من عشرين شخصاً بجروح مختلفة نتيجة الشغب ورمي الحجارة.
ومع ذلك فإن المخيم غير متروك لجهة المساعدات الإنسانية، إذ يضم أجنحة سكن ومشافي ميدانية وملاعب ومطابخ وأقساماً أخرى، تقدمةً من بلدان أجنبية وعربية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، فضلا عن منظمات دولية، ما يؤشر إلى مشكلة تنظيمية أكثر منها إغاثية. ويضاف إلى ذلك أن عناصر تابعة لنظام الأسد اندست في جموع النازحين، وتبين لاحقاً أنها قامت بدور مقصود لتوتير العلاقة بين النازحين وإدارة المخيم، وقد جرى ترحيل العشرات من هؤلاء.
وعلى الرغم من أن الأسلاك الشائكة تحيط بالمخيم، ورجال الأمن يتواجدون فيه دائماً، إلا أن كثيراً من حالات الفرار سُجّلت باتجاه مناطق أخرى داخل الأردن، طمعاً بظروف نزوح أفضل، حيث يُحظر على الجمعيات الأهلية مساعدة هؤلاء.
ويلعب القطاع الأهلي في الأردن دوراً هاماً في التخفيف من معاناة النازحين، لكن مشكلات الأردن غير قليلة أصلاً، فالبلد فقير وموارده محدودة، والبنية التحتية (شح المياه) في العاصمة نفسها لا تكفي، فكيف بمناطق الأطراف؟!
ويحظى الجرحى السوريون بعناية خاصة، حيث ينقلون من قبل "الجيش الحر" من الداخل السوري إلى منطقة نصيب في الأردن، وهناك تتولى جهات طبية عدة، أهلية ورسمية، نقلهم إلى مخيم الزعتري، بعد تواصل مسبق، وإذا تعذر العلاج في الزعتري، لخطورة حالاتهم؛ ينقلون إلى مشافي عمان على نفقة "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية" أو جهات أخرى.
بالانتقال إلى عمان؛ يمكن مشاهدة النازحين في كل مكان. حال هؤلاء صعبة كمعظم النازحين السوريين في دول الجوار. لكن على الرغم من هذا الواقع، فإن التعاطف الشعبي يبدو أكثر قوة، حيث تنشط الجمعيات الأهلية في مساعدة النازحين، كما تعمل "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، وهي جهة إغاثة رسمية، على تأمين مساعدات للجرحى والمحتاجين، دون أن يغيب الحديث عن انتقادات لها. المستقبل.