عمون - خاص - اكد محامي رجل الاعمال العراقي محمد العامر ان ما تناقلته وسائل الاعلام الاردنية عن اخبار الدعاوى القضائية الخاصة بصاحب شركة العامر للصرافة وما يتصل بالتحويلات المالية موضوع الدعاوى المقامة ضدة ، انطوت على مسائل غير دقيقة تستوجب الايضاح المعزز بالمستندات والاوراق للراي العام.

ولفت المحامي يونس عرب رئيس مجموعة عرب للقانون ، وكيل الدفاع عن رجل الاعمال العراقي وشركته ان الحقيقة تتلخص في النصوص التالية:

1- ان رجل الاعمال العراقي محمد العامر وشركته في عمان (العامر للصرافة) وشركته في بغداد (سما العامر للصيرفة) والمفوضين عنها، يمثلهم في هذه القضية مجموعة وكلاء قانونيين ومكاتب محاماة متعددة يتولى كل منهم جانبا من العمل كفريق متكامل ، وهؤلاء هم المحامون الدكتور يونس عرب ، والاستاذ محمد سالم النسور ، والاستاذ عبد السلام الجعافرة ، والاستاذ مهند العتوم ووالاستاذ نافل الفالح ، والاستاذة باسمه السلايمه ، ويزيد خريسات اضافة الى جميع المحامين العاملين في مكاتب مجموعة عرب للقانون ومكتب محمد سالم النسور ومشاركوه ومكتب المحامي مهند العتوم .

2- ان اعلان القاء القبض على رجل الاعمال محمد العامر بالصورة التي نشر فيها في وسائل اعلام مغاير للحقيقة ، فرجل الاعمال العراقي وعبر وكيله المحامي الاستاذ نافل الفالح قام بتسليم نفسه للبحث الجنائي والتصريح عن مكان وجوده في المستشفى (وهو المستشفى الموجود فيه بانتظار اجراء عملية القلب المفتوح له وفق ما ورد في التقارير الطبية الاصولية) ، ومع بالغ التقدير والاحترام لجميع افراد وضباط ومرتبات البحث الجنائي ، فان رجل الاعمال ووكيله المحامي المذكور هما من بادرا الى الاتصال بالبحث الجنائي واطلاعهم على مكان وجود رجل الاعمال وجرى لقاؤهم به والتحفظ عليه في مكان علاجه وفق ما يقرر القانون وما توجيه الاجراءات الاصولية المتبعة .

3- ليس صحيحا ان رجل الاعمال العراقي محمد العامر تنقل بسيارات مصفحة او برفقة حراس او بدعم او مؤازرة من اي (باشا) كما جاء في الاخبار غير الدقيقة ، بل كان على الدوام ومنذ اليوم الاول للمشكلة يتنقل بسيارته الخاصة (العادية) ، وخضع للمعالجة فور الافراج عنه على اثر احتجازه (يوما واحدا ) على ذمة احدى الدعاوى المسجلة لدى مدعى عام عمان من احد الزبائن ، وقد جرى تكفيله عن هذه الدعوى من قبل وكيليه المحاميان محمد سالم النسور والاستاذ عبد السلام الجعافرة ، ومنذ تكفيله وتسديد طلبات بحقه لدى المراكز الامنية متعلقة بدعاوى وشكايات بعض الزبائن ( التي نوضحها تاليا ) وهو قيد المعالجة ، وقد بادر الزبائن او بعض من يساندهم من رجال اعمال عراقيين مدفوعا بمسائل شخصية الى الضغط على جهاز الامن العام وجهات اخرى زاعمين هرب رجل الاعمال وتحديه للقضاء بقصد تحفيز واثارة الرأي العام ورجال الامن العام والقضاء ضده ، وهو ما نجم عنه سلسلة اجراءات مبالغ بها وواكبها حملة اعلامية لا تستند الى الى حقيقة ومنها اعلانات مدفوعة الثمن ، ولا نعلم ان كان سرير المستشفى او انابيب المحاليل الطبية يمكن او توصف بانها سيارات مصفحة او حراس امنيين (زعم ان عددهم ثلاثين حارسا) .

4- ان رجل الاعمال العراقي محمد العامر صاحب شركة العامر للصرافة من اقدم العاملين في سوق الصيرفة والحوالات المالية بين بغداد وعمان ، ويحظى بسمعة ومكانة مميزتين وسط رجال الاعمال والتجار الاردنين والعراقيين ، وهو في الاردن مستثمر عراقي عبر شركة صرافة مرخصة اصوليا ومراقبة من البنك المركزي ، وخلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام عمل في موضوع الحوالات التجارية بين العراق الى عمان بموجبه ووفق تعليمات البنك المركزي العراقي يفترض ان تحول الاموال الى الخارج كتغطية للمستندات والصفقات التجارية ، وذلك في مشروع كان قد عرضه عليه رجلا اعمال عراقيين معروف احدهما في سوق الصيرفة هو المدعو (ج .ش.) ، والثاني ويدعى ( خ. هـ) وهو من تولى العمل والتنسيق بين رجل الاعمال محمد العامر وبين (ج.ش)، وكان العمل يتم بايداع رجل الاعمال العراقي محمد العامر مبالغ بالدينار العراقي في حسابات تعود للمذكورين في بغداد او تابعة لهم كحساب شركة جبال سرسنك او غيرها في مصارف عراقية وبموجب حوالات او شيكات اصولية بلغت ترليون وسبعة وخمسين مليار دينار عراقي بما يعادل تسعمائة مليون دولار امريكي ، وهذه المبالغ التي تعود في غالبيتها الى موكلنا رجل الاعمال العراقي او شركاته في عمان وبغداد ومنها شركة سما العامر للصيرفة او يعود جزء منها الى مبالغ تعود لزبائن موكلنا محمد العامر او شركاته في الاردن والعراق وهو المسؤول عنها ويفترض ان تحول الى حسابات شركته في الاردن بصورة اصولية ليقوم بتسليمها للزبائن في عمان كما درج عليه العمل والذي تبين لاحقا انه مخطط مرسوم لدفع رجل الاعمال الى مواصلة الايداع وهو ما حصل الى ان قام رجلي الاعمال العراقيين ( ج . ش) و ( خ . هـ ) بالاستيلاء على ما يقارب مبلغ سبعين مليون دولار امريكي ولم يقوما بتسليمها في الاردن لشركة العامر كما كان يفترض ، وهو ما دفع رجل الاعمال العراقي ( ابتداء وقبل ان يكتشف عناصر العملية الاحتيالية) الى اطلاع السوق والتجار على ما حصل ومطالبتهم بالمبلغ واقام الدعوى البدائية الحقوقية لدى محكمة شمال عمان وتحمل الرقم 817/2012 ، والوكلاء فيها مكتب المحاميان الدكتور يونس عرب ومحمد سالم النسور ، وهذه الدعوى لا تزال منظورة وتقرر فيها منع سفر المدعى عليهما .

5- اقام عدد من زبائن شركة العامر للصرافة دعاوى امام مدعي عام عمان بموضوع الاحتيال ، وهم من ضمن الزبائن العراقيين ممن قاموا بايداع مبالغ في حسابات شركة سما العامر في بغداد وحولت منها الى حسابات تابعة لكل من (ج.ش) و ( خ.هـ) وتحديد اودعت في حساب شركة جبال سرسنك ، وهي جزء من مبلغ السبعين مليون الذي لم يجر تحويله الى شركة العامر في عمان ، وقد بلغ عددها عشرة دعاوى تقريبا ، نسبوا فيها لرجل الاعمال العراقي محمد العامر وشركته عدم تسليمهم المبالغ المودعة من قبلهم ، وبعض هذه الدعاوى جرى فيها ايضا الاشتكاء على ( ج.ش) و ( خ. هـ) ، خمسة من هذه الدعاوى جرى تحويلها الى قضاة الصلح تحت وصف اساءة الامانة ولا تزال منظورة في مراحلها الاولى يتولى فيها الدفاع عن موكلنا الزميلة المحامية باسمه السلايمه ، وبقيت خمسة اخرى امام المدعي العام يتولاها الزميل مهند العتوم ، ولم يجر استدعاء رجل الاعمال سوى في اثنتين منها ، مثل في الاولى بصورة فورية وبمجرد طلبه فقرر على اثره توقيفه وتكفيله منها بعد يوم احتجاز واحد كما اوضحنا اعلاه ، ثم تقرر لاحقا اعادة توقيفه عليها بقرار محكمة الاستئناف ، وهذه الدعاوى العشرة مؤسسة على ان رجل الاعمال العراقي محمد العامر تسلم الاموال موضوعها في حين ان الاموال مودعة في العراق في حسابات شركة جبال سرسنك غير العائدة له ولم يجر تحويلها الى عمان اصلا ، كما انها مؤسسة على ان محمد العامر وشركته كان يتعين ان يدفعوا هذه الاموال في عمان ، وهذا صحيح لو ان الحوالات جرى ارسالها الى عمان ودخلت حسابات شركة العامر لكن ذلك لم يحصل ، ومع ذلك فان رجل الاعمال العراقي ووكلائه التقوا بعدد من الزبائن وتواصلوا معهم شارحين لهم الامر وبصورة تكفل توضيح موقفه ، مع الاشارة ان ثمة عديد من الزبائن لم يقوموا بنفس الاجراء بانتظار ان يعيد كل من ( ج.ش) و ( خ. هـ) الاموال وتسليمها الى شركة العامر للصرافة ومحمد العامر .

6- ان رجل الاعمال الاردني محمد العامر وشركة العامر للصرافة وفي ضوء ما تبين من مشروع احتيالي تعرض له ، اقام دعوى جزائية ضد جميع الاطراف العراقية في عمان ويغداد موضوعها الاستيلاء على مبلغ السبعين مليون دولار ، وقد بوشر بهذه الدعوى وادلى باقواله فيها وتتوافر لديه البينات التي توضح حقيقة ما حصل ، والاجراءات القضائية بهذا الخصوص مستمرة والدعوى منظورة .

7- ان وكلاء الدفاع عن رجل الاعمال العراقي محمد العامر يؤكدون ثقتهم المطلقة بالقضاء الاردني وبحسن ادارة رجال الامن العام والبحث الجنائي وتوليهم واجبات وظائفهم سواء تعلقت بمولكهم او بخصومه ، ويؤكدون ممارستهم لواجباتهم وفقا للقانون وبما يحقق العدالة الناجزة ودون اي مخالفة للواقع او الحقيقة ، ويبدون في هذه المرحلة ان موكلهم رجل الاعمال محمد العامر مثله مثل الزبائن الذين اقاموا الدعاوى ضده جميعهم ضحية امتناع الجهة العراقية التي تسلمت الاموال عن توريدها وتحويلها للاردن وانه متضرر شخصيا اكثر من اي زبون حيث تزيد مبالغه الشخصية هو عن نصف المبلغ البالغ سبعين مليون دولار .

8- ان ما تتناقله وسائل اعلام على ارضية الاشاعات او التوجيه غير الامين من بعض المنتفعين او اصحاب المصالح الشخصية يتعارض مع لوائح الدعاوى المسجلة والوقائع والاجراءات القضائية ، وخلاصة الامر ان رجل الاعمال العراقي هو من قام باقامة دعاوى المطالبة الحقوقية والجزائية بمبلغ السبعين مليون دولار حماية لمصالحه ومصالح زبائنه وهذه اللوائح مرفقة مع هذا التصريح باعتبارها دعاوى مسجلة رسميا امام القضاء دون انتقاص من حق المدعى عليهم والشمتكى عليهم بتوضيح مواقفهم وردهم عليها وغير ذلك مجرد مزاعم واشاعات وفي مقدمتها تصوير رجل الاعمال بانه هارب ومتواري عن الانظار في وقت ومنذ ظهور المشكلة رفض حتى مغادرة البلاد حرصا على عدم استغلال الامر في غير صالحه وصالح زبائنه .