عمون- قال وزير الثقافة د.صلاح جرار، رئيس مجلس المعلومات،: أن الأردن خطا خطوات متقدمة في مجال الشفافية إيماناً منه بأن حرية الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية يشكل حجر الأساس في الحريات الصحفية والعامة.

وأضاف جرار في بيان مجلس المعلومات والذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات الذي يصادف يوم الجمعة 28/9/2012: أن المملكة الأردنية الهاشمية تسعى في ظل التوجه العالمي لتسهيل الحصول على المعلومة، وبمناسبة اليوم العالمي للحصول على المعلومات، إلى إعادة تأكيد أحقية الباحثين عن المعلومة في الحصول عليها، وتأسيسا لذلك فقد صدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 ، بوصفه أوّل قانون من نوعه في العالم العربي. وتضمن تشكيل "مجلس المعلومات" الذي يتولى ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.

لقد خطا الأردن خطوات متقدمة في مجال الشفافية إيماناً منه بأن حرية الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية يشكل حجر الأساس في الحريات الصحفية والعامة. ويعمل جاهداً على تعزيز النفاذ إلى المعلومات، مؤكداً في الوقت نفسه لضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها بكل سهولة ويسر والعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من طالبيها.

وقد عمل مجلس المعلومات على النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات خلال السنوات الماضية وعددها (14) شكوى وعمل على تسويتها وفقاً للتعليمات التي أصدرها لهذه الغاية، كما قام باعتماد نماذج طلب المعلومات ، وأصدر النشرات ، وقام بالأنشطة المناسبة لتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومة . كما عزز هذه الثقافة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات التي قامت بفهرسة وتصنيف وثائقها وفق القانون . كما يعمل المجلس على تعزيز النفاذ إلى المعلومات وإتاحة الوثائق المملوكة من قبل الدولة لأفراد الشعب كافة . ومن المبادرات التي قامت بها الحكومة الأردنية ومن خلال مكتبتها ، مكتبة الدولة (المكتبة الوطنية) العمل على أرشفة القوانين والأنظمة والتعليمات التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس الإمارة وتحديداً من عام (1923) وحتى الآن، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للمكتبة . كما قامت بتحميل الموقع بأكثر من نصف مليون وثيقة تمثل وثائق حكومية تم الحصول عليها من وزارات الدولة ومؤسساتها كافة ، وهي تعنى بكل تفاصيل الحياة ، وعلى رأسها القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتهدف من ذلك إلى تهيئة مناخ البحث العلمي الجاد الذي يسهم في إعداد دراسات أكثر جدية وجودة ومصداقية عن تاريخ دولتنا. كما أن إتاحة هذه المعلومات تمكن أفراد المجتمع من بناء مواقف صحيحة وسليمة، وتحد من الترويج لأية معلومات كاذبة ومضللة.

ومواكبة للتطورات العالمية وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية، قام مجلس المعلومات وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين والمهتمين بمراجعة القانون المعمول به ودراسة تعزيز إنفاذه بما يعزز ضمان الوصول إلى المعلومة والحصول عليها . لذا قام المجلس بإعداد مشروع معدّل لقانون حق الحصول على المعلومات والسير بالإجراءات التشريعية لهذا التعديل ، وأبرز ما جاء في هذه التعديلات:

- تعديل تشكيلة المجلس لضمان تمثيل مؤسسات المجتمع المدني.

- السماح بتزويد غير الأردني بالمعلومات.

- تعديل مدة إجابة طلب الحصول على المعلومات لتصبح خمسة عشر يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.