السؤال لم يعد يدور حول العوامل الداخلية والخارجية التي افضت الى الربيع العربي او حول طبيعة الدول التي اجتاحها في مساره الى الان، السؤال اليوم يدور حول نهايات الربيع العربي في هذه الدول، فهل الصيغة التي تجري فيها تحولات الربيع ستفضي الى الديمقراطية المطلوبة والغائبة عن المنطقة أم ان مخرجات الربيع العربي ستقود المنطقة الى حقبة جديدة ضائعة ومدمرة تحت وهم وسراب الديمقراطية .

ثلاثة أو اكثر من العوامل تجعل من سير قطار الربيع العربي نحو احلال الديمقراطية في المنطقة غير واضح النهايات ، فالوهم الديمقراطي تتناثر شظاياه في اطار هذه العوامل التي يأتي في مقدمتها :

اولا : ضعف وغياب المجمتع المدني في المنطقة العربية، فالتحولات الديمقراطية الراسخة تسنتد الى مجتمع مدني فاعل في اغلب الاحيان، ومن الصعب توقع حدوث تحول ديمقراطي راسخ بدون بنية جيدة للمجتمع المدني، وهذا غير متوفر حتى في اكثر الدول العربية اقترابا من ذلك وهي مصر ، فالمجتمع المدني في الوطن العربي نشأ تحت سيطرة السلطة وليس في اطار الدولة، والقوى الاقتصادية بقيت جزءا من ادوات السلطة وشريكا معها وتلاشت حدود الاستقلال النسبي بينهما.

بل يمكن القول ان السلطة السياسية حرصت على اخضاع المجتمع المدني وتفتيته والسيطرة عليه وفي احيانا اخرى خلقت مجتمعا هشا يدور في فلكها.

ثانيا :أن منطق التطور الديمقراطي يفترض تحقيق نوع من الاتفاق المؤسسي والاجتماعي حول قواعد اللعبة الديمقراطية، يقوم على أساس ان تسوية صراعات المصالح تمر عبر المنافسة السياسية، وتلك أحدى معضلات التحول الديمقراطي، فالدولة التي تجتاز مرحلة انتقالية يكون من الصعب عليها أن تتوصل إلى تحقيق اتفاق بين مختلف الأطراف الداخلة في تكوين النخبة السياسية.

وعلى ذلك ترتبط صعوبات التطور الديمقراطي في المنطقة العربية كما اشار كامو بظاهرتين أساسيتين مترابطتين هما التفتت الاجتماعي – تهميش بعض الفئات اثناء تكامل الفئات الاجتماعية مع النظام السياسي والاقتصادي - الذي يتناقض مع مبادئ المجتمع المدني، وتنامي الحركة الإسلامية التي عمقت الثنائية السياسية.

الأمر الذي دفع بالفئات المهمشة وبالحراكات الناشئة ان تجد في الحركات الإسلامية ضالتها بوصفها تعبر عن مبادئ التضامن والتكافل، وتفتح افاقاً جديدة للحياة السياسية والاجتماعية. بشكل أدى فيه دور الحركة الإسلامية إلى ظهور مجتمع لكنه منقطع الصلة عن الدولة، إذ ان له ثقافة مختلفة وحياة مستقلة ومدنية موازية.

ثالثا : أن لا اسرائيل ولا امريكا يمكن ان تعمل على ان يكون جوار اسرائيل دول قوية وديمقراطية قادرة على ترجمة طموحات شعوبها الى برامج تلبي تطلعاتها، اسرائيل وحسب عقيدتها الامنية لا تقبل بجوار عربي قوي مهما كان الثمن، فكيف يمكن لها ان تقبل بدعم اي طرف لربيع عربي سيأتي بمثل هذه الدول.

ربما تكون المنطقة فعليا قد بدأت بمغادرة محطة استمرت عدة عقود من الحكم الشمولي والاستبداد السياسي الفردي لكن ليس بالضرورة ان تكون المحطة القادمة المباشرة هي محطة الديمقراطية والتعددية على الطريقة الغربية، وكما اورد تعليق احد المهتمين فان الديمقراطية ليست منجزا تفضي اليه مباشرة اي ممارسة سواء ثورية او سياسية انما هي مخاض اجتماعي وثقافي طويل تخوضة القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية الفاعلة لتهيئة البيئة المناسبة وخلق الاطار القانوني والثقافي له .

.فمن المبكر الحديث عن مجتمع ديمقراطي ناجز كاستحقاق ثوري .فمايعنينا في هذة المرحلة هو متابعة هذا المخاض الاجتماعي والانخراط بة لتاسيس المعمار الديمقراطي في بناء المجتمع المدني والمضي بة نحو مستقبل الدولة الديمقراطية وصنياغة نموذجنا الديمقراطي

اغلب الظن ان بنية الدول العربية وعدم تجانس مكونات شعوبها وضعف المجتمع المدني وقابليتها للاختراق الخارجي ان على مستوى انظمة الحكم او قوى المعارضة او غيرها بكل يسر وسهوله تؤكد ان القادم المرحلي لن يكون مريحا، والنموذج العراقي الديمقراطي على الطريقة الامريكية الذي اسس لدول الطوائف والتقاتل المذهبي والعرقي والتفتت قد يكون صورة افضل من النماذج القادمة من اتون هذا الربيع