تؤشر الأرقام والبيانات الصادرة عن الجهات المعنية ، ان هناك إقبالا شعبيا وحزبيا لافتا على عملية التسجيل في جداول الناخبين واستلام البطاقات الانتخابية ، إذ بدأت الارقام تظهر ازديادا ملحوظا في وتيرة الإقبال في ظل الجهود المبذولة من قبل هذه الجهات والإجراءات السهلة والميسرة ، التي وفرتها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات للتخفيف على المواطنين من اجل استلام البطاقات . وهو ما فاجأ بعض أوساط المعارضة تحديدا التي كانت تعول كثيرا على تدني نسبة الاقبال التي ظهرت في بداية التسجيل في تعزيز موقفها عبر حملاتها الإعلامية التي كانت تشنها ضد العملية الانتخابية وقانون الانتخاب الذي اقر مؤخرا ، والذي ترى فيه قانونا غير مستوفي لشروط المرحلة السياسية الجديدة ومتطلباتها ، ولا يلبي مطالبها الإصلاحية . وعلى ما يبدو انها بدأت تشعر بالحرج وبتأزيم موقفها بعد ان تأكد لها وجود إرادة سياسية لدى صانع القرار بإجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام الحالي . قابل ذلك تراجع عدد المسيرات الاحتجاجية وأعداد المشاركين فيها . وما محاولتها تنسيب الفضل لنفسها بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية والحزبية والنقابية والاقتصادية ضد قرار الحكومة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية ، والذي جرى تجميده وفقا للتوجيه الملكي ، الا لشعورها بفقدان ما تعتقد انه حضورا او تأثيرا لها في تأليب الشارع وتحشيده للخروج بأعداد كبيرة في اعتصامات ومسيرات احتجاجية .
من هنا يمكننا ان نفهم أو نقرأ هجوم هذه الأوساط على عملية إقبال الناس على استلام البطاقات الانتخابية بأعداد ملحوظة ، مدعية انها عملية تتم بالإجبار وتحت الضغط الرسمي وبتدخل حكومي ؛ مع ان الجميع يدرك ان الحصول على البطاقة الانتخابية لا يعني بالضرورة التصويت ، بقدر ما هي وسيلة قانونية وشرعية تؤهل حاملها الإدلاء بصوته إن رغب بذلك ، فهو صاحب الخيار أو القرار في ان يصوت ام لا . بل على العكس فقد يكون من المنطق مطالبة الجهات الرسمية والهيئة المستقلة تحديدا ، بضرورة توفير هذه البطاقة لجميع الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع ، باعتبارها وسيلة انتخابية تخول صاحبها ممارسة حقه الدستوري والسياسي في المشاركة في العملية السياسية وصناعة القرار عبر انتخاب من يمثله في المجلس النيابي . فقد كان من أهم مطالب بعض أطراف المعارضة ومنها الحركة الإسلامية في انتخابات سابقة ، إدراج اسم كل من يحق له الانتخاب ومن بلغ السن القانونية في سجلات الناخبين بشكل تلقائي ، واعتماد سجلات الاحوال المدنية سجلا للناخبين ، والمطالبة باعتبار الهوية الشخصية ( الأحوال المدنية ) بطاقة انتخابية معتمدة لهذه الغاية . اما عندما قررت مقاطعة الانتخابات وباتت مهتمة بإفشال الانتخابات باية طريقة ، ناقضت نفسها وانقلبت على مطالبها وطروحاتها وشعاراتها التي كانت ترى فيها ضمانات إجرائية كفيلة باجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ! .
هذا يقودنا الى استنتاج مفاده ، ان هناك مزاجية او انانية او مصالح ضيقة تتحكم بمواقف هذا البعض وبارائه وبنظرته الى الامور عند التعاطي مع القضايا الوطنية ، حتى لو قاده ذلك الى ان يتناقض مع نفسه ، ويتخلى عن برامجه وافكاره في تجاهل واضح لمواقف الاخرين وارائهم ومصالحهم في مثل هذه القضايا ، التي تهم كافة الفعاليات والقوى والمكونات المجتمعية من سياسية وحزبية ونقابية وشعبية ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها .