عمون - رصد هشام سوالقة - ربط رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي سحب صلاحيات الملك بخطر الوطن البديل، مستشهداً بضمانة الملك للبلاد وقال انه مجرّب منذ (90) عاماً كنظام يحافظ على استقرار وتوازنات البلاد.

وعلّق الدغمي في حديث لفضائية رؤيا المحلية مساء الثلاثاء على المطالبات بتعديل المواد (34 / 35 / 36) من الدستور الأردني بالقول "إنها تعني المس بصلاحيات الملك"، وقال "نحن في الاردن دولة ذات وضع خاص جدا والاردن يعيش القضية الفلسطينية وعندنا مشكلة في قضية الوطن البديل واي تهجير للاخوة في الضفة سيقضي على نضالات الفلسطنيين وتحقيق دولتهم المستقلة وسنقضي على الاردن".

وزاد في برنامج نبض البلد، الذي يعده الزميل شرف أبو رمان ويقدمه الزميل محمد الخالدي "ضمانة صلاحيات الملك ان تبقى بيده وهو نظام مجرب منذ 90 سنة ولا اعطيها لرئيس حكومة عنده اغلبية يمكنه القبول بالترانسفير تحت جنح الظلام مهما يكون رئيس الوزراء".

وابدى خشيته من أن يصبح الوطن البديل واقعاً وقال "هنا تصبح نظرية الوطن البديل واقعية"، لكن في وجود صلاحيات الملك نضمن أن اي حكومة قد تتصرف هكذا يحل مجلس النواب والحكومة، مشدداً الحديث من أن الابقاء على الصلاحيات أفضل وزاد "الموت دونها هذه الصلاحيات".

واضاف رئيس مجلس النواب في حديث اتسم بالشفافية في محاور الحلقة "أنا لست مع اعطاء هذه الصلاحيات لا لمجلس الوزراء او النواب او الاعيان فلا بد من رئيس دولة يمسك قيادة المركب ويمسك العصا من الوسط وهو باعتقادي الملك".

واجاب على سؤال إدراك من يطالب بسحب صلاحيات الملك بهذا الموضوع "ربما من يطالب بذلك يدرك ما قلته لكني لا اعلم هدف مطالبته ويمكنه توجيه السؤال له"، معيداً تأكيد "انا ضد سحب صلاحيات الملك"، و"انا اخاف من وضع هذه الصلاحيات في يد غير الملك واضع يدي على قلبي عند الحديث في هذا الموضوع".

وفي رده على سؤال الزميل الخالدي ان كانت تؤدي سحب الصلاحيات الى الوطن البديل قال " بالتأكيد جزء من هذه المطالب الذهاب نحو الوطن البديل".

* حل المجلس:

وتوقع الدغمي أن يتم حل مجلس النواب في الايام المقبلة وتحديداً "مع مطلع الشهر المقبل"، وقال إنه لم يبلغ بموعد للحل وهذه من صلاحيات الملك وان توقعاته تأتي كسياسي.

* انجازات البرلمان:

وعدّد الدغمي إنجازات المجلس في العامين الماضيين من عمر البرلمان، مشدداً على أن المجلس أنجز ما لم ينجزه اي مجلس في اربع سنوات ، مبيناً أن الهجوم على المجلس كان سببه ولادة البرلمان مع الربيع العربي.

ولفت الى أنه في هذا الوقت خرج الى الساحة اشخاص لم يكونوا معارضين أصلا ومهما عملت فقد كنت في مرمى النقد، وزاد "المجلس ظُلم والتاريخ سينصفه فهو اقر تعديلات دستورية ونقابة المعلمين والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات".

وبين الدغمي أن التعديلات الدستورية ليست قليلة وفيها من الميزات الكثير فهي انشأت محكمة دستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وهي جسم جديد ستدير وتشرف على الانتخابات.

وقال الدغمي إن التعديلات الدستورية أعادت التوازن بين السلطات، مشيرا الى أن التعديلات جاءت بأفضل مما كان يطالب به الشارع.

وتطرق إلى أن تقييد بعض الصلاحيات فيما يتعلق برحيل الحكومة خلال اسبوع من حل مجلس النواب، كما أن الحل يجب أن يكون مسبباً.


* ملفات الفساد:

وقال الدغمي إن الفساد جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وهنالك جرائم أخطر منها من تجسس وقتل وممكن جريمة السلب أخطر منها، والجرائم المترتبة جراء الوظيفة تحتاج الى ادلة واثباتات قانونية لا تختلف عن أي قضية جزائية واذا وجدت الاثباتات تدين المحكمة واذا لم تثبت فتبرأ المحكمة.

ولفت الى أن النص يفسر لمصلحة المتهم وكذلك الشك، وتنازع القوانين يطبق الاصلح للمتهم، ومجلس النواب لم يبرئ ولم يدين . ومع الدستور الجديد اصبح الوزير يحاكم امام المحكمة العادية.

وقال إن المجلس شكل لجان تحقيق، ما اعتبره "خطأ من المجلس ورئاسته حيث شكلها مما هو ضمن اختصاصه ومن غير اختصاصه ، رغم اننا اصبحا كالضابطة العدلية فنحن لا نصدر قرارا بل نرسل للنيابة العامة او لا نرسلها".

وحول ملف سكن كريم قال إن رئيس لجنة التحقيق ثامر بينو الذي اقبل أن يحكم على رقبتي من نزاهته وعنده خلق ودين وضمير والاعضاء الذين معه، ونسبت اللجنة وهي تتحدث عن انعدام الدليل القانوني اي فعل يعاقب عليه القانون بعدم احالة رئيس الوزراء نادر الذهبي والوزير والوزراء الى النيابة .

وقدم بينو مخالفة وسئل "هل رأيت مخالفة ؟ " فقال "ان وجدت مخالفات ادارية تستوجب مسؤولية سياسية وهي تستوجب اسقاط الحكومة لا محاكمتها"، وبين وجود تصفيات سياسية بين خصوم كما ان هنالك اخطاء وقد تجد مخالفات ادارية لا ترقى الى مستوى الفساد وربما لسرعة الانجاز حيث يلزم العطاء وهو مثار جدل دوما العطاء الالزامي.

نعم انا كنت مستشارا لشركة الفوسفات واعتز بذلك وانا محام قبل أن اكون رئيسا لمجلس النواب وانا اعتاش من شهادتي القانونية ، واي محامي يحب ان يكون مستشارا لشركة مساهمة عامة وهنالك محامون قبلي وبعدي ونودي علي قبل 1 / 10 ولم اكن رئيسا وقيل لي عندنا ملف في احكام جاهزة تحتاج الى فريق تنفيذ في المحكمة فسئلت عن الاتعاب للمحكمة فطلبت شهري 250 دينارا يعني 30 الف دينار سنوي والعقد ب 10 الاف وقلت اني لا اقبل في العقد بالرصيفة وساخسر حتى مواضلات ب 10 الاف سنويا لا يكفي .

وزاد "يدفع 5 الاف في بداية العقد وفي نهاية العمل 5 الاف ولم اكن نائبا حينها"، منوهاً بان هنالك مكتبا يعمل فيه محامون ونسب تدفع لمن يعمل، ولفت الى ان الرسم سجل في نقابة المحامين وسجل في ملف ضريبة الدخل ان لدي عقدا مع هذه الشركة وسجلتها كلها الضريبة علي شخصياً.

وقال ان النيابة لا تمنع من المهنية وفي 26 / 10 توقفت عن المهنة خلال رئاستي لمجلس النواب وخرجت انا وبقي المكتب .

وتحدث عن التحقيق في ادارة شركة الفوسفات عند هيئة مكافحة الفساد والمجلس حقق في الخصخصة ، ولا دخل لما حقق فيه المجلس بالادارة وما عمل فيه مكتبي حول اغتصاب عقار تابع للشركة (الفوسفات) نافيا تعرض المصالح .

وقال حول ملف الفوسفات ورئيس اللجنة احمد الشقران "كل التسهيلات التي تريدها وضع خبراء من موازنة المجلس مهما كانت التكاليف وقلت له رتب مع احد اعضاء اللجنة للذهاب الى بروناي فانا ساوفر كافة النفقات والمياومات للتحقق بصحة ما يتم الحديث عنه ، وطلبت ان يتحدث الي في اي وقت " .

وتابع " انني عرضت عليه صورة العقد مع شركة الفوسفات اذا كان قد تحرج الحديث لي حول هذا الموضوع"، واشار الى ان اللجنة لم توجه الاتهام بالفساسد لاحد ولم تدن أحداً واوصت بالذهاب الى القضاء وقال الدغمي " هذا يخالف احكام الدستور فحتى تحيل تضع أسباب مبررة فكيف تحيل وانت تضع نفي فقد خالف نفسه التقرير " .

وبين انه لا يحال احدا دون اسباب مبررة ، ولفت الدغمي إلى أن التوصية تتناقض مع المادة 56 من الدستور التي تتطلب ابداء الاسباب مع الادانة ، وهنا خالفت الدستور عند الاحالة .

وحول احالة لجان تحقيق الفساد فكانت من الاغلبية النيابية وكل شيء مستعجل تكون فيه الاخطاء كبيرة وبعد طلب النواب كان مكان الاختصاص الحقيقي هيئة مكافحة الفساد ، وزاد"لم نبرىء ولم نضع القضايا في الدرج وارسلناها الى الجهة المختصة بالتحقيق" وبعد أن يطلعوا عليها ترسل الينا ان كانت من ضمن اختصص مجلس النواب .

وتحدث الدغمي عن الملفات الكبيرة التي احالها مجلس النواب الى القضاء ودائرة مكافحة الفساد منها امانة عمان ومبنى الضمان في اربد وسد الكرامة والاشغال .

وقال الدغمي أنه مع قرار الاغلبية في ملفات الفساد التي ناقشها .

* قانون المطبوعات :

واعتبر الدغمي أن قانون المطبوعات والنشر مستعجل بتقديره اكثر من قانون المالكين والمستأجرين ، مبيناً أن هنالك "مواقع اشباح" - على حد وصفه - لا تعرف من أصحابها فيسيء لكرامتك وشرفك الشخصي ، متساءلاً " انا أين سأذهب لأشتكي؟" ضارباً مثل صاحب موقع رفض رفض الاعتراف بموقعه أمام القضاء.

وقال هنالك من يهاجمك تحت اسماء (ابو النار ، الحر، الصقر ، صقر الصحراء وصقر الجبال ، وتمساح السماء) ، ويعلق بعضهم بقلة أدب - على حد تعبير الدغمي - وقال "هنا تريد أن تعرف لمن الموقع وتحمله المسؤولية وان لم تعرف صاحب هل نمسك هروة ويقع عنف اجتماعي وهذا لا نقبل به .

واشار الدغمي إلى أنه لم يمارس رأياً في المجلس حول قانون المطبوعات كونه حكماً - اي رئيسا للمجلس - وقال " طلب عدد من ناشري المواقع الالتقاء بيوكان هنالك خلافات بينهم وسألت عن الاقتراحات وقالوا أنهم مع التنظيم وضد التكميم واجبتهم نحن مع التنظيم وانا مع حرية الاعلام وشاركت في كل نص يزيد الحرية الصحفية خلال وجودي في البرلمان ، وساهمت بإقرار قانون ينص على عدم حبس الصحفيين .

وقال "دكانة بقرية ما فيها بضاعة 100 دينار ياتي مراقب يغلقها اذا لم تكن مرخصة ، فليرخص الصحفيون مواقعهم ويمارسوا حرية الاعلام ، لافتا الى انه رفض موضوع الحجب وقال "شطبنا الحجب الاداري وحتى القضائي لمن كان مرخصا".

ورفض الحديث عن ضغوط مارسها على لجنة التوجيه الوطني وقال "اتحدى ان كان هنالك اي ضغوط على اللجنة فاخذت القانون ووضعت خطة عمل وعينت موعدا للجلسة ومن حق الرئيس حضور اي جلسة ورأست الجلسة بمقتضى النظام الداخلي وحضر النقيب الجلسات حتى يكون شاهدا وجرى تصويت على مشروع القانون وصوت 6 نواب على التعديلات مقابل 3 رفضوه ، وهنالك من طلب رد القانون .


* تهريب النصاب :

وحول تهريب النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب قال أن سببه عائد لمعرفة النواب بقرب الحل ، كما أن نوابا ارادوا الظهور امام جمهورهم وهو حق لهم ، واضاف " كنت ألملم النصاب واحيانا يضعف اثناء الجلسة والحمد لله انه تم التعديل الدستوري ليكون اكتمال النصاب للجلسة بالنصف لا بثلثي أعضاء المجلس".

* الجلسة الاخيرة :

وبين أن تهريب النصاب في مجالس عالمية يعتبر موقفا سياسيا لاقلية لا تريد اقرار مشروع معين ، وقال " ان هنالك اكثر من موضوع حاولت الاقلية تهريب نصاب جلساته وفي هذه الجلسة (الاخيرة من عمر البرلمان) كان موجودا عدد كبير من النواب وهنالك اكثر من 70 نائب في الخارج ولا يحسب من هو خارج القبة".

وبين ان النداءات تكررت لحث النواب لحضور الجلسة لكن لم يكتمل النصاب بحضور 61 نائبا ، مؤكدا ان الامانة العامة عدت لوم يكن هنالك نصاب قانوني والامانة لا تزور وهي مسؤولة ومساءلة في هذا الموضوع "وأن لا ارحم في هذا الامر" - على حد قوله - .

وبين أن نوابا كانوا يجلسون بجوار مكتبه رفضوا الذهاب الى قاعة البرلمان وقالوا ان لهم موقفا سياسيا من القانون.

ونفى أن يكون وراء من أفشل الجلسة وقال أن هذا عيب عليه إن كان قد فعل ذلك ، مستنكراً هذا الحديث وقال "انا كنت على نار لحضور النواب الجلسة حتى لا يوجه مثل هذه الاتهامات".

ورفض التهم التي وجهها النائب حمد ابو زيد عبر فيديو نشرته "عمون" في أعقاب عدم اكتمال النصاب اقلانوني في جلسة "المالكين والمستأجرين /الجلسة الاخيرة للمجلس" وقال الدغمي" اذا قال ذلك الشيخ ابو زيد فانا مسامحه ، كما أنه صوت لي في الانتخابات".

وغمز الدغمي من قناة خصومه في المجلس في أعقاب انتخابه رئيسا لمجلس النواب وقال " لو وقع نيزك من السماء سيقول البعض اني سببه" ، وتابع" هنالك من لا يعجبه أني انتخبت رئيسا ولا يريدون ان اكون رئيسا " ، مبينا "المفروض ان نكون سياسين ونتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي.

* مزدوجو الجنسية :

وحول مزدوجي الجنسية من النواب قال الدغمي انها ليست من صلاحيات رئيس مجلس النواب فالبرلمان سلطة تشريعية لا سلطة تحقيق ، وقال ان القانون مكلف بتنفيذه رئيس الوزراء والوزراء وعلى الحكومة اذا كان لديها معلومات حول ازدواج جنسية نائب تبليغ رئيس مجلس النواب وبين انه ارسل 3 كتب للحكومة حول الموضوع .

ولفت الى انه ارسل للنواب صيغة اقرار للتاكيد انهم لا يحملون جنسية اخرى تحت طائلة المسؤولية ، ونفى الدغمي الطعن لاحقا من قبل المحكمة الدستورية بصحة اجراءت النواب مستذكرا القاعدة القانونية " استقرار المراكز القانونية" مبينا انه لا يمكن الطعن بدستورية قرارات النواب الا اذا كانت الاغلبية تحمل الجنسية الاجنبية.

* سؤال تويتر :

وفي رده على سؤال ارسله مواطنا عبر تويتر البرنامج حول اقصاء مواطنا من شرفة البرلمان اعتبر الدغمي استصراخ المواطنين مخالفا للنظام الداخلي وتعديا على هيبة مجلس النواب ، مؤكدا اهمية احترام حرمة المجلس ، لكنه قال " قمت بحل مشكلة المواطن ويمكنك لااتصال به فرقمه واسمه عندي".

* قانونا التقاعد والجوازات :

وحول قانون التقاعد قال انه رفض من المجلس وهو بانتظار ان تصدر ارادة ملكية فيه ، وزاد "اذا رفض القانون وصدرت الارادة فيه تقاعد واذا لم تصدر فلكل حادث حديث".

وحول قانون الجوازات عدنا الى قانون 69 وهو ما يحكمنا ولم يتسن المجلس اقراره.


* الضمان الاجتماعي :

قال الدغمي ان الضمان الاجتماعي تمت مناقشته قبل رئاستي للنواب واجريت حوارات حوله ووضع على جدول اعمال النواب بضغط من البرلمان على الحكومة لكن الدورة الإستثنائية انتهت قبل إقراره.


* مشاركة الإخوان :

وحول مشاركة الإخوان المسلمين في الإنتخابات النيابية وتوقعاته اجاب الدغمي : "اسالهم هم يجيبون على هذا السؤال " وزاد " أحب ان يشاركوا وهم جزء من النسيج ".

* قانون الإنتخاب :

ورفض رئيس مجلس النواب فكرة التعديل على قانون الإنتخاب وقال " لا اقبل أن يعاد بعد مرتين من إقراره ومصادقة الملك عليه" ، وتابع" نحن لبينا رغبة الملك في المرة السابقة .

وابدى إنزعاجه من التعديلات على القانون وما اسماه "شرشحة القانون" كقانون المالكين واعدله "كل يوم كرمال علان وفلان ويُفصل حسب جهات" ، وطالب مشاركتهم وهم مؤثرون "أما ان تكون حردان وتقول مجلس غير شرعي وتريد أن اعدل القانون" ، وتابع " الاصلاح ليس كبسة زر" ، مبيناً "اين كنا واين اصبحنا".

* حكومة برلمانية :

وحول توقعاته بتشكيل حكومة برلمانية قال الدغمي " اذا امتلأ المجلس المقبل امتلأ بالشخصيات السياسية ويعرفون كيف تدار الامور حتى وان لم يكونوا حزبيين رغم انه يحتاج الى حزبيين فانه يمكن ذلك" .

* رئاسة الدغمي :

وأشار الدغمي حول تقييمه الى تجربته بالقول " في أي مكان كنت به أحاول أن اخدم الوطن بكل قوة واجتهاد واقدم خدمة لوطني من خلال الموقع الذي كنت فيه وحاولت أن استوعب الجميع وأن لا اسيء لأحد وعلاقتي الشخصي جيدة مع جميع النواب بل كنت اتحمل بعض الأخطاء غير المقصودة من زملاء".

وحول انفعاله في ادارة الجلسات بالبرلمان قال انها تهمة كان يحاربه فيها خصومه السياسية منذ عام 89 وأضاف " انا حازم في بعض الامور الوطنية ولكن طبقة صوتي مرتفعة وهي خلقة الله" ، وتابع "اذا تعمد أحد الاساءة لي اكون حازما معه وليس إنفعالاً".

وحول ترشحه للإنتخابات النيابية المقبلة قال " لا افرض نفسي على اخواني في قاعدتي واذا رغبوا اترشح للإنتخابات ، ساعود الى قواعدي الشعبية واذا اختاروا غيري فأنا ساقدمه إلى المنصة واذا طلبوني فما زال فيَ "حيل".