عمون - خاص - قضت محكمة أمن الدولة الثلاثاء بحبس صاحب إحدى شركات البورصة الوهمية 18 سنة وشخص آخر بذات القضية لمدة 12 سنة، كما أفاد عمون مصدر مطلع في المحكمة.

وفي التفاصيل؛ قامت محكمة أمن الدولة الثلاثاء بإصدار حكم جديد في قضايا البورصة العالمية، حيث انعقدت الجلسة في مقر المحكمة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين الدكتور محمد العفيف والمقدم عبدالحكيم العزام وبحضور مدعي عام المحكمة النقيب القاضي العسكري أمجد تادروس.

وقضت المحكمة بحبس صاحب إحدى شركات البورصة الوهمية 18 سنة والغرامة 1800 دينار كما قامت بالحكم على شخص آخر بذات القضية بالحبس لمدة 12 سنة والغرامة 1260 ديناراً وتضمينهما مبلغ 11 مليوناً و217 ألفاً و81 فلساً وهي قيمة الأموال التي استوليا عليها احتيالاً على الأشخاص المودعين في هذه الشركة.

وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام المحكومين المذكورين بتأسيس شركة تضامن وتسجيلها لدى مراقب عام الشركات في عام 2007 وقاما بعدها بتأسيس مقر لهذه الشركة في مدينة إربد، علماً بأن غايات هذه الشركة هي بيع الأثاث والأجهزة الخلوية حيث قاما باستخدام عدد من الموظفين وتأسيس هذه الشركة بأثاث فاخر وقاما بإيهام المودعين لدى الشركة بأن لديهما تجارة كبيرة في مجال السيارات والكهربائيات والأجهزة الخلوية وأنهما يقومان بالاتجار بها وفق أحكام الشرية الإسلامية داخل الأردن وخارجه، وأن لديهما شركاء آخرين في دبي وأنهما يقومان باستثمار أموال المودعين مقابل أرباح شهرية لا تقل عن 5% من المبلغ المودع كل 45 يوماً وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن هذا الاستثمار غير معرض للخسارة نهائياً وأنه في حال حدوث خسارة فإن المستثمر يتحمل ثلث الخسارة فقط وأن بامكانهم استرجاع اموالهم في أي وقت.

وقام الشخصان بإبرام عقود مضاربة مع المستثمرين وشيكات بنكية للتأمين لبعض المستثمرين.

وبعد حدوث مشاكل مع الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال والبورصة خلال عام 2008 انكشف أمر الشركة وحاول المحكومان الهروب إلا أنه نم القبض عليهما وجرى إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة كون القضية تتعلق بالأمن الاقتصادي.

وفي سياق آخر، قامت محكمة أمن الدولة بإرجاء البت في قضايا الماركت ميكر (صانع السوق) إلى جلسة أخرى.