اختتم "مؤتمر الإنقاذ الوطني" أول اجتماعات المعارضة الوطنية السورية في دمشق، بمشاركة 20 تنظيم سوري معارض و بحضور سفراء كل من روسيا و الصين و إيران. المعلومات التي رشحت عن مؤتمر "إنقاذ سوريا" تشير إلى توافق جميع المشاركين من هيئة التنسيق الوطنية على توجيه طلب للمبعوث الاممي الأخضر الإبراهيمي من اجل عقد مؤتمر دولي يرسم إجراءات الانتقال السلمي للسلطة. و بغض النظر عن السرعة التي يمكنها تحقيق هذا المطلب, تبقى الأهمية الفعلية للموضوع مرتبطة بقرب إعلان انطلاق قطار التسوية السياسية السورية في رحلته نحو الحل, و الذي يبدأ بمحطة وقف العنف.

انعكاسات بداية الحل على أوساط المعارضة

انعكاسات مشروع التحول السياسي ستلقي بظلالها على أطراف متعددة في المعادلة السورية, إلا أن المعارضة المسلحة في سوريا هي أول المتأثرين بلا شك. الجيش الحر -على سبيل المثال- سيجد نفسه مضطراً لمواجهة الفصائل المتعددة التي دخلت إلى المشهد السوري. فالجيش الحر يحمل هذه الجماعات مسؤولية تشويه صورته و شكل الثورة في سوريا و حرفها عن مسارها, لذلك قد يسعى جاهداً لاستعادة صورة "جيش الثورة" التي خسرها بعد تورطه هو أيضا في حمام الدم السوري. إذا, حتى يضمن الجيش الحر مقعداً تمثيلياً في المرحلة القادمة لابد له من انجاز مهمة تنظيف سوريا من العصابات الدخيلة, لهذا فمن الممكن أن تشهد المرحلة القادمة صدامات دموية بين الطرفين.

أما على صعيد المعارضة السلمية, فهناك انعكاسات و تداعيات جديدة. المعارضة الوطنية السورية التي فضلت النأي بنفسها عن الانغماس في مجازر الدم السوري, ستكون مرشحة للعب الدور الرئيسي في تقديم الحاضنة الجديدة للمشروع الديمقراطي السوري. فصائل المعارضة هذه (الداخلية منها و التي توشك على العودة من الخارج) قد تمثل النواة الحقيقية لتشكيل فريق الاتحاد الوطني الذي سيحظى بالتمثيل الأكبر في الحكومة الانتقالية. أما مجلس اسطنبول, فقد ينحسر تمثيل أعضاءه بشكل واضح في هذه المرحلة.

الانعكاسات على أوساط النظام السوري

الانعكاسات على المعارضة سيكون لها صور مشابهة على دوائر النظام السياسي الحالي. فكما ترفض المرحلة القادمة أطراف المعارضة المنخرطين بسفك الدم السوري, سترفض المرحلة القادمة أيضاً أصحاب نظرية "الحل الأمني" من دوائر النظام, الذين سيخسرون مواقعهم الحالية –بلا شك- لصالح أصحاب نظرية "الحل السلمي" و الذين تم تهميشهم في الفترات الماضية فقط بسبب إصرارهم على ضرورة استيعاب شكل التغيير القادم و مواكبته.

إذا, المرحلة الجديدة القادمة هي مرحلة تحديات حقيقية. و عدم نجاح مشروع التسوية السياسية في سوريا يعني استعداد المنطقة لحرب إقليمية شاملة ذات بعد عالمي. بينما يمثل نجاح وقف العنف في سوريا الحاضنة الأولى للمشروع الديمقراطي السوري الذي سيفتح الباب لتطبيق نماذج مشابهة في بلدان عربية أخرى. باختصار, المرحلة القادمة هي مرحلة لا تقبل إلا العقل و برامج الإصلاح, و حضور هؤلاء يعني ضرورة تغييب كل من انخرط في الدم من معارضة و نظام.

د.عامر السبايلة

http://amersabaileh.blogspot.com