عمون - رصد - توقع وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة حلّ مجلس النواب "عقب عودة جلالة الملك الى البلاد" - أي بعد تاريخ الخامس من تشرين أول المقبل.

ورأى الوزير العجارمة مساء الاثنين في برنامج "نبض البلد" على فضائية رؤيا المحلية الذي يعده الزميل شرف ابو رمان وقدمه الليلة الزميل مهند مبيضين أن تأخير الحل منذ فض الدورة الاستثنائية "لضيق الوقت".

وقال "كنا أمام إطار زمني ضيّق قبل سفر الملك إلى نيويورك حيث سيلقي خطابا في الامم المتحدة يوم الثلاثاء"، وتابع "ولم يكن بالمقدور حل المجلس في ذلك الوقت والبحث عن تشكيل الحكومة فكان الوقت ضاغطاً ومن المتوقع ان تتم الاستحقاقات عقب عودة الملك".

الزميل المبيضين عرج على المادة الصحفية التي نشرها الزميل وائل الجرايشة في "عمون" صباح الاثنين حول سيناريوهات حل مجلس النواب، فكان ردّ الوزير العجارمة "الاصل حسب الدستور أن تعقد دورة عادية في الاول من شهر تشرين اول ونائب الملك يمكنه ارجاء الدورة لمدة شهرين".

وأضاف "كما يمكن لنائب الملك أن يدعو لعقد دورة عادية ثالثة وتلقى خطبة عرش اذا لم يتم ارجاء الدورة"، موضحاً أن صلاحيات نائب الملك "الدعوة لانعقاد دورة عادية أو الإرجاء"، مُستبعداً في الوقت ذاته أن يُتخذ قرار الحل قبل عودة الملك من الولايات المتحدة، قبل أن يتحدث عن صعوبة إمكانية عقد دورة ثالثة للمجلس.

وبين أن الضرورات يقدرها رئيس الدولة في إرجاء الدورة من خلال وجود ظروف سياسية أو اقتصادية أو خارجية، لافتا الى أنه يمكن اثناء الارجاء حل المجلس.

وقال "هنالك استحقاقات مهمة في شهر تشرين اول المقبل، وسيحل البرلمان بعد عودة جلالة الملك وتستقيل الحكومة عقب ذلك خلال اسبوع وتأتي حكومة جديدة لادارة الانتخابات".

ولفت الى أن الحكومة الجديدة صاحبة الولاية العامة ستوفر سلامة العملية الانتخابية، منوها الى امكانية الإبقاء على الحكومة الجديدة حتى مع دخول برلمان جديد مع نهاية العام الحالي أو أول أسبوع من العام المقبل على أبعد تقدير، مشيراً في حديثه الى الحكومات البرلمانية.

وتساءل الوزير العجارمة في معرض رده على الانتقادات الموجهة لقانون الإنتخابات بالقول "كيف نحكم على القانون قبل تطبيقه؟"، وبين أنه لا بد من الحكم على مجلس النواب المقبل مطالبا من هم في الشارع الذهاب الى البرلمان حيث أن تعديل التشريعات تكون تحت القبة لا في الشارع.


* أبو علبة:

من جهتها قالت النائب عبلة ابو علبة "يحصل في الأردن او اي دولة انتخابات مبكرة في ظروف سياسية محددة وابرزها انتقال من مرحلة الى اخرى والاردن يعيش هذه المرحلة".

وتحدثت عن أن الاردنيين يتهيأون الى حالة من الديمقراطية السياسية والاجتماعية من حكومة برلمانية ومجلس نيابي يمثل الطيف الاجتماعي ، رافضة اعتبار "الانتخابات المبكرة نذر شؤم".

وقالت أبو علبة "بدأنا بخطوات مقدرة وايجابية لكنها لم تستكمل، متطرقة الى المحكمة الدستورية والتعديلات الدستورية وغيرها من نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات التي كانت ايجابية".

ورأت أن الاصلاحات بعد ذلك توقفت، وزادت "لا بد من وجود قانون انتخاب يفضي الى مجلس نواب قوي لمنع اعتراضات الناس على شكل مجلس النواب".

وشددت على ضرورة تشكيل قوائم انتخابية تتصارع على برامج سياسية لا على أسس أخرى، مبينة ان قانون الانتخاب هو الذي يساهم في ذلك.

واشارت الى أهمية إجراء انتخابات على قانون يعطي تمثيلاً أوسع لاطياف سياسية متنوعة، مبينةَ أن هنالك تقدما طفيفا من خلال القائمة الوطنية وهي نسبة قليلة جدا بما يتم الطموح له.

وزادت "الناس تريد نواب وطن تدافع عن مصالح الوطن لا فئات محددة أو مجموعات، وتاريخيا فاتتنا هذه المسألة وكان من الممكن التوافق على قانون يلتئم حوله أوسع طيف ممكن".

وحثت أبو عبلة المواطنين على التسجيل في الانتخابات النيابية وقالت "التجسل حق دستوري وواجب وطني ومن سجل عليه أن يسجل ولا علاقة له بالصندوق من عدمه نحن لم نتخذ موقفا من الانتخابات لكننا مع التسجيل والاحزاب اليسارية تدعم موقف التسجيل".