عمون - وائل الجرايشة - يقف صانعو القرار في عمان أمام سيناريوهات حل مجلس النواب السادس عشر والذهاب نحو إنتخابات برلمانية مُبكرة.

وعلمت "عمون" أن صانعي القرار تناقشوا حول سيناريوهين إثنين أحدهما صدور إرادة ملكية بإرجاء الدورة والآخر الدعوة لإنعقاد مجلس النواب في دورة نيابية ثالثة.

* إرجاء الدورة العادية :

قبل وصول تاريخ الاول من تشرين أول المقبل لا بد من صدور ارادة ملكية موقعة من نائب الملك - لوجود الملك خارج البلاد في زيارة رسمية - يقرر بموجبها إما إنعقاد المجلس في دورة ثالثة أو إرجاء الدورة العادية.

ويستخدم نائب الملك الصلاحيات الممنوحة له طبقاً لنصوص الدستور حيث تقول المادة (28) " اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة".

ويكون إرجاء الدورة العادية لمدة لا تتجاوز الشهرين بحسب نص الدستور إلا أنه وقبل أن تُستكمل المدة يتم حل مجلس النواب بإرادة ملكية تصدر بعد عودة الملك من زيارته للولايات المتحدة الامريكية.

وتقول المادة (78) من الدستور ان الملك يدعو مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين ، واذا لم يدع مجلس الامة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.

* عقد دورة ثالثة :

وبحسب مصادر عليمة قالت لـ "عمون" فإن خيار صدور إرادة ملكية بانعقاد مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور إعتباراً من الاول من تشرين أول المقبل طُرح للنقاش .

ولفتت المصادر إلى أن هذا السيناريو اذا تم اللجوء اليه فإن الدورة العادية لن تُعمّر طويلاً حيث ستصدر الإرادة الملكية بحل المجلس خلال أيام معدودات قبل أن تُقدم الحكومة استقالتها ويتم الإستعداد للإنتخابات النيابية المقبلة على البرلمان السابع عشر.

وسيعقب قرار الملك حل مجلس النواب الدعوة لإنتخابات مبكرة على أن يُحدد رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات السيد عبد الاله الخطيب موعداً للإنتخابات المقبلة.

* خطبة العرش :

وإن سارت الدولة في السيناريو الثاني فقد عالج الدستور شأن خطبة العرش التي درجت العادة أن يُلقيها الملك في كل دورة نيابية وسط غياب جلالته المتواجد حالياً خارج البلاد في زيارة رسمية تستمر الى ما بعد الأول من تشرين أول المقبل - أي يوم إنطلاق الدورة العادية الثالثة للبرلمان السادس عشر- .

ونصت المادة (79) من الدستور على أن الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

* انتخابات رئاسة النواب :

وإذا ما وقع السيناريو السابق فستُجرى عقب خطبة العرش إنتخابات على رئاسة مجلس النواب /الدورة الثالثة دون أن يتهافت عليها نواب لمحدودية زمن الدورة ، ما يعني أنه سيُجدد بالتزكية لرئيس مجلس النواب الحالي عبد الكريم الدغمي .

** رأي فقهي :

ويعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين العضايلة أن "الإرجاء والتأجيل" حلٌ مؤقتٌ ، ويبين في حديث لـ "عمون" أن قرار الإرجاء يُتخذ عادةً إذ وجد هنالك خلاف يحتاج الى التهدئة أو لعدم وجود جدول أعمال ، ويقول حول الاحتمالات "إما الاجتماع في الاول من تشرين اول أو إرجاء الدورة العادية أو حل مجلس النواب قبيل ذلك التاريخ من أصله" ، ويضيف العضايلة في هذا الصدد "من يملك القليل يملك الكثير".

ويعتبر أن تلك القرارات التي تتخذ يقررها رئيس الدولة في العادة حسب المعطيات الوطنية وان كانت هنالك مصلحة عامة و"الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف وقد تطرأ ظروف تحتم اتخاذ أي منها".

كما يؤكد العضايلة أن الدستور لا يمنع من إتخاذ للملك لقرار الحل وقت الإرجاء للدورة العادية الثالثة إن كان هذا السيناريو مطروح في عقل الدولة.