عمون - أعلنت رابطة المرأة الأردنية (رما) مقاطعتها للانتخابات النيابية المزمع عقدها في نهاية العام الحالي، رفضاً لقانون الصوت الواحد.

وقالت الرابطة في بيان أصدرته الأحد "عقدت رابطة المرأة الأردنية "رما" الملتقى النسوي لمقاطعة الإنتخابات النيابية المزمع عقدها في نهاية العام الحالي، وذلك رفضاً لقانون الصوت الواحد، ومن أجل إصلاح وطني سياسي واقتصادي حقيقي.

وتوافق الحضور على أن المقاطعة الإيجابية حق دستوري، خاصة بعد حجم الضرر والانحدار الذي ألحقه قانون الصوت الواحد بالحياة السياسية في بلدنا، خلال العشرين سنة الماضية، وأدى إلى تراجع دور البرلمان وأدائه منذ عام 1993 وحتى يومنا هذا. ولنا في صورة البرلمان الحالي دليل على ذلك، فإن قانون الصوت الواحد قد أسس لإفساد العملية الانتخابية من خلال الأجواء التي وفرها لنمو وتعزيز دور المال السياسي في الحملات الانتخابية وشراء الأصوات، وتعزيز الهويات الفرعية دون الوطنية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ونضيف إلى كل ذلك إعاقة القانون لتطور ونمو القوى الحزبية والمنظمة على أساس برامجي، وإعاقة العمل الحزبي بوسائل مختلفة، ليس آخرها قانون الأحزاب الذي أجازه مجلس النواب مؤخراً.

هذا وبما يخص وضع المرأة، فقد جاء هذا القانون ليعزز إقصاء المرأه من خلال نظام الكوتا الذي كنا قد قبلنا به مرحلياً لتدعيم دور المرأة وتكريس حضورها السياسي لضمان وصولها إلى البرلمان، إلا أن قانون الصوت الواحد لم يمكّن المرأة من تجاوز مجتمعها العشائري والجهوي في التعبير عن حقها في الإنتخاب والترشيح وقلص من فرص وصولها للبرلمان ومشاركتها في صنع القرار.

إن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون، يستهدف:

1- إعطاء شرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً لتلك الخطوات الإصلاحية المزعومة.

2- وأد الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره، وهي محاولات بدأت خطواتها خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنها لم تنجح وبقى الحراك مستمراً ومتمسكاً بأهدافه.

3- تقليص دور المرأة السياسي في البرلمان واستهداف حقها في التشريع بالإبقاء على نظام الكوتا.

.. في ضوء ذلك، تدعو رابطة المرأة الأردنية عضويتها وإطارها الصديق وعموم النساء في الوطن، ممارسة الفعل الإيجابي في مقاطعة الانتخابات كحق دستوري ترشيحاً وانتخاباً للضغط باتجاه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مقترناً بتعديلات دستورية تضمن تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية وتداول السلطة ديمقراطياً.

رابطة المرأة الأردنية