عمون - قالت مصادر أردنية رسمية وأخرى في جماعة «الإخوان المسلمين» لـ «الحياة» أمس إن الحوارات الجارية بين الدولة و «الإخوان»، والساعية إلى ثني الأخيرة عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام، «استنفدت بتقديم ضمانات من جهة الدولة تتعلق بنزاهة الانتخابات، من دون التعهد بإجراء أي تعديلات على قانون الانتخاب».

وقال مسؤول رسمي أردني كبير لـ «الحياة»، إن «مطبخ القرار ممثلاً بالديوان الملكي، حسم قراره باتجاه الذهاب إلى الانتخابات النيابية، من دون المس بالصيغة الحالية للقانون». وأضاف: «قدمنا ضمانات تتعلق بنزاهة الانتخابات، وتعديل القانون سيكون على سلم أولويات البرلمان المقبل، وسيكون معنياً أيضاً بإجراء مزيد من التعديلات الدستورية».

وعلمت «الحياة» من مصادر متطابقة حضرت الحوارات الأخيرة، أن رسائل رسمية مباشرة وجهت إلى قيادات الجماعة تضمنت دفعهم إلى المشاركة، مع ضمان جدولة مطالبهم على مراحل زمنية، حال وصولهم قبة البرلمان.

وعلمت «الحياة» أن الدولة ترفض «تقديم أي تنازلات جديدة للمعارضة الإسلامية» حتى هذه اللحظة، وإن كان النظام الأردني يرغب في الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بهدف الوصول إلى أجواء مناسبة مع قرب إقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء الانتخابات. كما علمت أن ثمة توجيهات ملكية صارمة لجميع أجهزة الدولة بعدم التدخل في الانتخابات، أو ممارسة أي دور من شأنه أن يخدش العملية السياسية المقبلة. وتضمنت هذه التوجيهات عبارات شديدة اللهجة، معتبرة أن من يخالف التعليمات سيدفع ثمناً باهظاً «ليس أقل من إقالته».



جدل «إخواني»

في المقابل، كشفت مصادر قيادية في جماعة «الإخوان» لـ «الحياة»، عن حال من الجدل والانقسام داخل الأطر التنظيمية في خصوص مبادرة نهائية من المتوقع أن تقدمها الجماعة إلى وسطاء عن الدولة نهاية الأسبوع المقبل. وأكدت وجود تيار عريض يدفع إلى خوض الانتخابات إذا ما قدمت الدولة أي قوانين جديدة تضمن منح المواطن ثلاثة أصوات إلى جانب الصوت المتعلق بالقائمة الوطنية المفتوحة، في حين ذهب تيار آخر إلى أبعد من ذلك، داعياً إلى المشاركة وفق قانون يضمن للناخب صوتين اثنين فقط.

لكن تياراً يتصدره الرجل الأول في الجماعة الشيخ همام سعيد المحسوب على التيار المتشدد، أعلن خلال اجتماعات داخلية أول من أمس تمسكه بجميع التعديلات الدستورية التي تحد من صلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، شرطاً للمشاركة في الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبو رمان، أحد أبرز المقربين من دوائر صنع القرار، لـ «الحياة»، إن «الوساطات المبذولة بين الطرفين تفتقد النية الحاسمة بتقديم تنازلات من جهة الطرفين».

وأضاف: «هناك رؤوس حامية من الجانبين تحاول إجهاض أي وساطات ... داخل الدولة تيار محافظ هدفه الإبقاء على خيوط اللعبة بصيغتها الحالية، ولدى الجماعة طرف فاعل يرفض جدولة المطالب الإصلاحية زمنياً، ويضع مطالب أخرى (تعجيزية) في مقابل المشاركة».

إلى ذلك، تحدثت مصادر رفيعة المستوى قريبة من مؤسسة الحكم لـ «الحياة» عن سيناريو يتنبأ بحدوث طارئ على الحدود الشمالية مع سورية تزامناً مع موعد الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أن من شأن هذا السيناريو أن «يخلط جميع الأوراق على الساحة المحلية، ويعيد ترتيب الرهانات الرسمية من جديد». وقالت إن «هناك توقعات شبه مؤكدة لدى مطبخ القرار، تشير إلى إمكان وقوع حدث مؤثر على الحدود مع سورية قبل نهاية العام». ولم تستبعد أن تشهد حدود البلدين تطورات أمنية متسارعة، مبدية قلقها من تسلل أعمال الفوضى إلى داخل المناطق الأردنية المجاورة للبلدات والمدن السورية.

وجاءت هذه التخوفات مع إعلان مقتضب لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة أمس جاء فيه إن «قوات حرس الحدود الأردنية اعتقلت فجر السبت مجموعات مسلحة في إحدى المناطق الحدودية مع سورية بعد تبادل لإطلاق النار معها»، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل.

الحياة اللندنية