عمون - لخّص المحامي طاهر نصار رئيس ما تسمى ب "هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الإصلاحي" أوضاع الموقوفين على خلفية نشاطات وفعاليات الحراك نفذت في محافظات مختلفة من المملكة.

وزار نصار الموقفين في سجن الزرقاء الهاشمية يوم السبت والتقى بالموقوفين بسام العمايرة ومحمد المعابرة وإبراهيم خالد الضمور، واحمد الحباشنة، وعلاء الذيب.

وحول توقيف الذيب أفاد نصار بان ليس هناك ما يوجب التوقيف، لهذا الشاب فهو أنكر التهمة المنسوبة إليه، وهي إطالة اللسان على خلفية مقالة نشرها على عدة مواقع الكترونية، وبين ان المعني في هذا المقال هي قيادة عربية، تربطها علاقات سيئة مع الأردن، وصلت لحد العداء، والاشتباك المسلح وان محاولة حمل النص على ما لا يحتمل، هي طريقة فجة، في تنسيق التهم لا سيما أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين، ويرى، الذيب أن الجهات التي تسببت بتوقيفه هي أدوات فساد، للحفاظ على مصالح الفاسدين.

وقد تبين لنصار أن الذيب تم إيداعه في زنزانة انفرادية، منذ لحظة إدخاله لمركز الإصلاح والتأهيل، وكذلك تم نقل الموقوف محمد المعابرة في سجن الهاشمية الى زنزانة انفرادية منذ يوم الثلاثاء الماضي بدعوة، تأثيره على السجناء.

كما تم نقل الموقوف بسام العمايرة، منذ يوم الثلاثاء ، إلى الزنازين الانفرادية، لنفس السبب، ومن ثم أعيد لمهاجع السجن، لتردي حالته الصحية، حيث انه يعاني من أمراض في الكلى والحالب، وتبين لهيئة الدفاع أن الموقوف خالد الضمور تمت مضايقته، فبقي مقيدا، بقيد شديد ( كلبشات) لمدة خمس عشر ساعة، عند إدخاله للسجن، ولا زالت أثار الجروح، بادية على يديه، رغم مضي ثلاثة عشر يوما على توقيفه، ومنع من الاتصال مع أهله، أو إحضار أرقام التلفونات من الأمانات بالاتصال بهم، كما منع من الحلاقة، وطلب منه (التعييش) أكثر من مرة، ورفض ذلك.

وأضاف نصار في بيان صدر عنه السبت أن موقوفي الحراك عاتبون على بعض القيادات السياسية والحزبية، التي ظهرت، على التلفاز، أو كتبت في الصحف، تدين وتتبرأ، من بعض مواقف الحراك، مبينين أن هذا ليس وقت العتاب ومرديين قول القائل:( أنقذني من الغرق ثم لمني) وهم معتزون، بمواقفهم، متمسكون برأيهم، ومعنوياتهم عالية جدا، ويهيبون، بالإعلاميين الأحرار، ومنظمات المجتمع المدني، والقوى الوطنية والسياسية باستمرار التواصل معهم وزيارتهم والدفاع عن قضيتهم والتي هي قضية الأردن بأكملها - على حد وصفهم -.

و على ضوء المعلومات التي وردت لهيئة الدفاع عن تعرض بعض نشطاء الحراك الموقفين في سجن الجويدة، للاهانة والضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية التي اودعوا لديها قال المحامي طاهر نصار : زرنا (مجموعة من محامي الدفاع) جميع الموقفين على قضايا الحراك السياسي في الجويدة، وتبين لنا أن احد شباب الحراك واسمه سمير حسني جبر قد تعرض لضرب مبرح على كتفه وساعده اليمين، من قبل أربعة من رجال الشرطة، وتبين أن سبب ذلك هو امتناع قسم الأمانات عن صرف أماناته المالية، مما دفع للشكوى لرئيس القسم الذي طلب لزنازين، لأنه من الحراك، وعلى ضوء هذا هتف الموقوف أن كل ذلك يا رئيس القسم هو (دين بدين)، مما دفع أربع من رجال الشرطة للانقضاض عليه،أمام مرأى رئيس القسم المذكور وآخرين من ضباط المركز، وتم تقديم شكوى من قبل المعتدى عليهم أمام مدعي عام الشرطة في مركز إصلاح تأهيل الجويدة واستمع لأقوالهم بالأمس، ووعد باستكمال التحقيق هذا اليوم، كما طلبت هيئة الدفاع عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات كما تقدمت بطلب نقله، والموقوف هشام السراحين إلى المهجع باقي الشباب الموقوفين.

بحسب المحامي نصار فان مدعي عام الشرطة وعد بتحقيق ذلك ومما هو لافت للنظر أن شباب الحراك في سجن الجويدة محجوزون بنفس الغرفة التي كان يقيم بها محمد الذهبي مدير المخابرات السابق المتهم بقضايا غسيل الأموال وهو مما أثار خنق النزلاء وأهليهم، بان يضع الأحرار والشرفاء مع المتهمين بنفس المكان الذي يضع به المتهمون بالفساد - على حد قولهم - .