عمون - اعرب مشاركون في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط " في الاردن تحت عنوان "مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن" ، وأدارها اللواء المتقاعد محمود إرديسات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الملك عبد الله الثاني للدراسات الدفاعية، وشارك في المناقشات أكاديميون وسياسيون وخبراء اردنيون عن اعتقادهم بأن ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية في الاردن تحتاج إلى جهود وحكمة جميع المخلصين من أبناء الوطن، سواءً في الحكم أو المعارضة، للخروج من هذه الأزمة وصولاً إلى حاضر أفضل يُجنِّب الوطن اثمانا باهظة دفعتها وتدفعها بعض االساحات العربية في سبيل الإصلاح والتغيير، ولتحقيق مستقبل مستقر في ظل دولة المواطنة التي تحقق للأجيال القادمة أسباب النهوض والتنمي.

كما أكدوا وفق التقرير الصادر عن مركز الشرق الاوسط أن الإصلاح في الأردن يمثل مطلباً شعبياً، وليس صراعاً بين قوى المعارضة والحكومات بمعزل عن الحالة الشعبية كما يحاول البعض أن يصوره، مع الإقرار بأن النخب المعارِضة تمثل في النهاية هذه المطالب وهذه التوجهات.

وأكد التقرير على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة إدارة الدولة بمنهجية افضل ، وإن رأى بعض من قدم مداخلات بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردن يتطلب أن يحظى بالأولوية لكن ضمن مسيرة اصلاح شامل ، كما أشار متحدثون إلى إشكالية الرأي القائل بتزايد التحدي الأمني في ظل الديمقراطية موضحين بأن العكس هو الصحيح؛ إذ إن الأمن بعيد المدى يستند في الأساس إلى رضا الشعب ، وهو ما نلمسه في الدول الديمقراطية.

كما أوضح مشاركون في المناقشات بأن الشعب الأردني شعب مُسيّس يحسب خطواته ويضبط إيقاعها بما لا يؤدي إلى الفلتان ، كما أنه يقبل بإصلاحات متدرجة، لكنه بحاجة الى اطمئنان سياسي ااكثر ، وفي المقابل فإن نظام الحكم في الأردن نظام "غير دموي" ويقوم على التوازن ا والاقتراب من الناس من حيث الفلسفة والممارسة، لكن تلاقي الإرادتين ما زالت تشوبه عقبات تؤثر على صناعة القرار.

واشار التقرير الى ان مشاركين اوضحوا أن المستقبل هو صنيعة الحاضر، مقدمين قراءات لحاضر مسيرة الإصلاح في الأردن من حراك شعبي وتشكيل لجنة للحوار الوطني وإجراء التعديلات الدستورية وتغيير الحكومات، ورأوا أن إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية يناقض مخرجات لجنة الحوار الوطني، حول الاصلاح ويعدّ تراجعاً في مسيرة الإصلاح، وتأزيماً للوضع السياسي في البلاد، حيث تقاطع قوى سياسية أساسية الانتخابات، وقال مشاركون في مداخلاتهم بأن ثمانية عشر شهراً من الحراك الإصلاحي في الأردن حقق بعض الإنجازات غير أنها لم تكن كافيةً للدفع باتجاه تبني إصلاحات اكثر عمقا وشمولية ؛ إذ يكثر الحديث عن الإصلاح في المستقبل غير أن الواقع والممارسة الفعلية تشير إلى بطء في الانجاز والترجمة الى واقع ، وتساءل المشاركون عن تأخير استكمال الإصلاحات للاستجابة لمطالب القوى السياسية المعارضة.

وأرجع البعض في مداخلاتهم عدم تحقيق الحراك الإصلاحي لكل أهدافه حتى الآن، إلى إن الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً حاضرة لدى النظام كما هي حاضرة لدى قوى المعارضة، فلا الحكومة تعمل في بيئة مريحة ولا المعارضة كذلك، وهو ما يجعل الخروج من المأزق مصلحة للطرفين.

اربع محددات لمسيرة الإصلاح في الأردن

واشار التقرير الى ان بعض المداخلات حددت اربع محددات لمسيرة الإصلاح في الأردن، أولها توفر إرادة سياسية قادرة لتحقيق قفزة بالإصلاح السياسي على صعيد المؤسسات التشريعية والحكومات، وثانيها الشروع بإصلاح اقتصادي يكون في صالح المواطن الأردني بعامة ، وليس خدمة فئة قليلة، وثالثها، إجراء مقاربات دبلوماسية وسياسية حقيقية بهدف إعادة موضعة الأردن في الإقليم في مواجهة المشروع الصهيوني. ورابعها ، معاودة مراجعة الدستور بما يحقق الإصلاح السياسي المستقر باتفاق الجميع، وإعادة النظر في صلاحيات كافة مؤسسات الدولة بشكل يفضي إلى فصل حقيقي بين السلطات وعدم تركزها في جهة واحدة.

وحيال مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن تناولت بعض المداخلات ثلاثة من السيناريوهات المحتملة، أولها: التفاهم والتوافق على قواسم لمسيرة الإصلاح، وثانيها: اكتفاء النظام بما قدّم من إصلاحات دستورية وقانونية، وثالثها: سيناريو اخر من شأنه أن يؤثر سلباً على تقدم واستقرار ونهضةونماء الاردن .

واوضح التقرير ان الندوة خلصت إلى أن مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن لا ينحصر بين خيارين فقط: الإبقاء على الوضع القائم أو السير باتجاه مغاير ، فقد شددت النقاشات على وجود طريق ثالث، وهو طريق الإصلاح الحقيقي الذي يعد ضمانة لمستقبل البلاد وأجيالها القادمة وتحقيق المصلحة للجميع.

واشار التقريبر الى توصيات الندوة للخروج من الأزمة الراهنة تمثلت في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بشعبية تقدم قانونَ انتخاب جديداً يحظى بالتوافق، وتجري الانتخابات القادمة على أساسه، كما أكدت معظم المداخلات على أن المضي في إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخابات الحالي سيؤدي إلى تشكيل مجلس جديد لن يفضي إلى تخفيف أجواء التوتر ولا يعدّ بداية للخروج من التحديات الراهنة وأكد مشاركون على أن القفز على حقيقة االتحديات القائمة والمأزق الراهن لن يحل المشكلة من جهة، وسيؤثر على العلاقات القائمة بين النظام والشعب والقوى السياسية، ناهيك عن تفاقم المعاناة الاقتصادية في ظل السياسات المتبعة والإدارات القائمة عليها.

وأوصى المشاركون في الندوة بالعمل على بلورة تصورات ومشاريع إصلاحية حقيقية ومتكاملة يمكن أن تحقق قفزة نوعية تخرج البلاد من المأزق من جهة، وتجنبها أية تفاعلات غير إيجابية في ضوء التحولات المحيطة في الإقليم.