عمون - (بترا)- قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب إن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني عدم السماح لأي جهة بالتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة يشكل تعبيراً واضحاً عن إرادتنا بالعمل على ازالة الشكوك والانطباعات السلبية التي تكونت نتيجة ممارسات عابثة وغير مسؤولة تستدعي مواجهتها وتجاوزها.
واضاف الخطيب في محاضرة القاها في منتدى الحصن للتراث والثقافة اليوم السبت ان الهيئة تدرك أن أي عبث مقصود في العملية الانتخابية سيكون له نتائج وخيمة على بلدنا ومستقبله، وهي مصممة على عدم القبول به أو السكوت عنه بغض النظر عن مصدره، وهي ملتزمة بأن تعتمد الصدق والمكاشفة مع القيادة والمواطن، فهذه مسؤولية لا تحتمل العبث أو الاستهتار.
واشار الى ان إنشاء الهيئة يجب أن يؤدي إلى نتائج يلمس المواطن أثرها بحيث تكون العملية الانتخابية منسجمة مع المعايير الدولية ومع الممارسة الفضلى.
وعبر عن امله ان يتم منح الهيئة المجال اللازم الذي يمكنها من القيام بعملها دون تدخل أو إعاقة، وان تكون خارج أي تجاذب وعدم الزج بها في أية قضايا خلافية، مشيرا الى ان البعض حاول استخدام اسم الهيئة والزج به لأهداف ضيقة قاصرة لا علاقة لنا بها.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب نسعى لإرساء قواعد سلمية لمؤسسة تكون ملكاً للوطن ولكل أبنائه، وعلى كل من يساهم في هذا العمل أن يلتزم بمبادئ الحياد والنزاهة ولا ينحاز مع، أو ضد، أي ناخب أو مرشح أو حزب أو مجموعة أو منطقة، وأن يلتزم بالقانون الذي يحكم هذا العمل.
واضاف ان قانون الهيئة يشكل بداية طيبة نأمل أن تتطور مع الممارسة، أما قانون الانتخاب، فإنه في جوانب عديدة ينسجم مع المعايير الدولية حيث نأمل أن يتم من خلال الممارسة تطوير الجوانب الآخرى لتحقيق الانسجام مع تلك المعايير، والتحدي هنا أن يكون التطبيق ملتزماً بأكبر صورة ممكنة معها ومع الممارسة الفضلى.
يعتقد البعض انه مازال من المبكر اعتماد المعايير الدولية الصحيحة بحجة عدم تقبل مجتمعنا لعدد منها، إلا أننا نؤمن أن الأردن والمواطن الأردني جديران بأفضل المعايير، إذ لا يعقل أن يكون تطبيق هذه المعايير ممكناً في دول تقدم بلدنا عليها في العديد من معايير التعليم والتنمية الاجتماعية في الوقت الذي يدعي فيه ذلك البعض عدم تمكننا من تطبيقها والالتزام بها.
وقال إن موضوع المال السياسي يشكل مصدراً للقلق لدى شرائح واسعة من أبناء بلدنا، ورغم تضمن قانون الانتخاب لنصوص تحدد العديد من المخالفات والجرائم الانتخابية وعقوباتها، إلا أن الأهم هو خلق بيئة وطنية رافضة، تحول دون تمكين من يهدف لاستخدامه من تحقيق غايته. فإذا كانت محاولة شراء الأصوات تمثل إفلاساً سياسياً لمن يقوم بها فإن القبول بالتجاوب مع مثل تلك المحاولة يمثل إفلاساً أخلاقياً، فلا يمكن تصور أن يتنازل من يهمه وطنه عن حصته في تقرير مستقبله مقابل أي ثمن.
واضاف اننا نلاحظ حالياً محاولات لبدء حملات انتخابية بصورة مخالفة للقانون، وهنا أود أن أعبر عن الاستغراب لعدم قيام جهات مخولة بموجب قوانينها بتنفيذ طلب الهيئة إزالة اللافتات والإعلانات التي تحمل أسماء أشخاص يقومون بتلك المخالفات.
وقال ان فترة تمديد المهلة القانونية للتسجيل تدخل أيامها الأخيرة. وعملية التسجيل تشير إلى إقبال المواطنين رغم ما اعترى بداية العملية من صعوبات. وقد حرصت الهيئة على الموازنة بين الرغبة بالتسهيل على المواطن وبين الحفاظ على قانونية الإجراءات، خاصة وأننا نعرف ما لحق بعمليات التسجيل السابقة من تجاوزات.
واضاف ان الهيئة تسعى إلى تمكين كافة المواطنين الراغبين بالتسجيل من القيام بذلك. وبعد انتهاء عملية التسجيل ستنشر الجداول الأولية للاعتراض، وسيكون دور المواطن مركزياً في جهد تنقية تلك الجداول، حيث تبذل دائرة الأحوال المدنية والهيئة جهوداً جادة لمواجهة محاولات غير قانونية قام بها عدد ممن اعتادوا التجاوز للالتفاف على الإجراءات القانونية. ولضمان إفشال تلك المحاولات تماماً فلا بد من ممارسة المواطن دوره للتأكد من عدم نفاذ أي تسجيل مخالف للقانون.
إن أهم تطور على قانون الانتخاب يتعلق بالقائمة الوطنية التي يؤمل أن تساهم في تطوير الممارسة البرلمانية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة وإلى تشكيل تحالفات على مستوى الوطن وإلى تعزيز قدرة الأحزاب على المشاركة الفاعلة في الحياة البرلمانية. وتجري الهيئة حالياً مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية بهدف إتمام صياغة التعليمات التنفيذية المناسبة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية.
وقال الخطيب ان الهيئة ارتأت ألا تتدخل في الجدل السياسي حول موضوع النظام الانتخابي والذي هو محل خلاف بين النخب والقوى السياسية وذلك بهدف النأي بالهيئة عن مواقع الخلاف، فالهيئة نشأت أصلاً بموجب الدستور والقانون ومهمتها ضمان توفير شروط وضمانة نزاهة العملية الانتخابية.
واكد ان الهيئة المستقلة للانتخاب مصممة على اعتماد الانفتاح التام والإفصاح الكامل عن كل ما تقوم به من إجراءات، ولن تعمد إلى أية ممارسة فوقية وستمارس عملها انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن المواطن هو الطرف الأهم في هذه العملية.