أعلم، ابتداءً، علم اليقين، أن المواطن الأردني قد ملَّ طرح الأسئلة صباحَ مساءَ على نفسه، ثم تلك التي نزين بها نحن الكتاب مقالاتنا فنجعلها حيناً أحيانا مفتتحا ونقحمها ضمن المتون أحايين أخرى، ومع ذلك فإنه وبإزاء ما يبلوه، وهو بالمناسبة جد كثير، من تقلب الرجال مع تعاقب الأيام، لا يملك إلا أن يلوذ بدوائر الأسئلة الملحُ الحرون منها قبل الترفي، وصولاً بالتالي إلى الجدلي الذي أبدعه، ذات ماضٍ (غوّاريٍّ – نسبة إلى غوّار الطوشة أو دريد لحام)، الصحفي اللوذعي (حسني البورزان- أو الفنان السوري الراحل نهاد قلعي)، وذلك بغرض التعريف بدرس الصحافة الأول في إهاب السؤال التالي: (إن أردت أن تعرف ماذا يجري في روما فعليك أن تعرف أولا ماذا يجري في البرازيل)؟!
ومهما يكن من أمر تخريجتي المتواضعة آنفاً بذريعتها الأكثر تواضعا!، وفي معزلٍ عن جدوى طرحها اليائس في هذا الوقت البائس على وجه التقميش!، فإن السؤال هو التميمة التي تحفظه من كل مكروه وتحرسه بالتالي من عقابيل جوابه المهلكات!
وعليه فنطرح هاهنا ومن فورنا السؤال الأول والرئيس ألا وهو: ما الذي تريد أن تمرره الحكومة وتقف المواقع الإلكترونية دونه؟ بصيغة أخرى: ما الذي قررت الحكومة أن المواقع الإلكترونية، دون باقي أقانيم الميديا الإعلامية، تقف دون تقديمه للأردن والأردنيين؟ فهل هذا هو أوان هذه البسوس – المجانية .. بغير قراءة وبأكثر من تقييم؟ أم هل نطلق عليها وصف حرب الوردتين وردة حل مجلس النواب ووردة رحيل الحكومة في وشيك قادمٍ لا جدال ؟!
لماذا حقا تعديل القانون فهل أنجزت الحكومة كل ما هو مطلوب منها؟ فوازنت وتوازنت فحققت بالتالي المعادل الموضوعي بين واجباتها وحقوق المواطنين؟ بمعنى أنه لم يبقَ عليها إلا تعديل هذا القانون من حيث هو، وبحسب الحكومة، تفقيط خاتمة مشروع الإصلاح السياسي في الأردن؟ أم أنه بحق المشجب الذي تعلق عليه الحكومة الفصل الأخير من كتاب فشلها- الذريع.. بغير مقياس؟!
هل تعديل القانون الآن تحديدا هو محاولة بائسة وخاسرة بالتالي لإشغال الرأي العام؟ ثم عن أي شيء ترى الحكومة أنها تشغله به؟ لماذا المواقع الإلكترونية بالذات؟ ألا تعلم الحكومة أنها بهذه الحرب المفتعلة تركب بحر المستحيل لا الصعب وحسب؟ من حيث أن مخيال المهندس العبقري الذي أشار عليها بالتعديل قد وصل إلى نظرية أن تقوم الحكومة بعسكرةٍ أرضية ضد عسكرة الفضاء.. هل حقاً بمكنتها ذلك؟!
الجواب- الحق أقول لكم، أخيرا، أن قرار التعديل هو مستصغر الشرر لحروب قادمة، لداحس أخرى تتبعها غبراء ثانية كبريتها السلطة الرابعة دورا وبشرا، وثقابها قانون المواقع الإلكترونية الذي عوروه بقصد تكحيله (!) كلبنة واهية واهنةٍ ومتآكلةٍ لن تشكل بإذن الله وبهمة القابضين على جمر الحرية المسؤولة، لبنة مفصلية أو رئيسة في معمار الإصلاح السياسي في البلاد، حروب أجل تصطف إلى جانب حروب داخلية أخرى تفت في عضدها حروب خارجية، هي في الخارج لكن لحدنا المنيع وحياضنا المقدس أقرب من خراب مخرب لكن أسرع من لدغ ثعبان لئيم، و.. لن أزيد.. لكني سأفعل بإذن الله في المقال القادم.