نشرت "عمون " قبيل تعيينات النصف من أعضاء مجلس الأمانة ، خبرا يفيد بمطالبة الأعضاء بمساواتهم وظيفيا مع النواب من حيث الرواتب والميزات الأخرى كالسيارات ؟ ومنذ ذلك الحين ونحن نقرأ هنا وهناك عن هذه المعلومة التي هي أمواج ارتدادية لما نشرته في" عمون " .ولو إن الجميع تنبه منذ موعد النشر لما سيؤول اليه الأمر ، لاستطعنا لجم جنون التغول .. ولكن كل مافي الأمر ان الحكومة تتهمنا باستهدافها هي والقطط السمان التي شبعت من لحوم اكتافنا .

إن المطالبة بقرار لرفع رواتب أعضاء مجلس الأمانة، التي تثار عشية إنتخابات مجلس النواب ورحيل الحكومة ، هو بالضرورة قرار سيادي وطني يمس الأمن الاجتماعي والوظيفي ، ويدعو من الناحية النظرية الى حالة التغول والاستبداد في استغلال الوظيفة والمناصب العامة ، على حساب ميزانيات متهالكة ، وأزمات تعاني منها أمانة عمان والبلديات الأخرى من الناحية المالية والفنية ، وعليه فالواجب يحتم رفض أي قرار يدفع باتجاه رفع الرواتب .

وبناء على ذلك ، يجب التفكير بمنطق أكثر ، ليس في المجالس البلدية وحدها بل أكثر من ذلك ، لتحديد إطار لسلم الرواتب العامة في ظل عدم العدالة في الوظيفة وفي الحياة العامة للمواطن .
يجب إعادة النظر أيضا في رواتب مجلس النواب ، وتخفيضها الى النصف على الأقل ، خاصة اذا ما عرفنا إن معظم المترشحين لمجلس ( الثلاثاء والنصف ) قد دفعوا مبالغ طائلة ، كانت أحدى الاحصائيات قد قدرتها بصورة أولية الى ما يعادل 180 مليون دينار وذلك كمجموع للدعاية الانتخابية وملحقاتها من بيع وشراء ، وآليات دعائية وترويجية .

يجب ان لا نبقى نئن تحت صرخات الفقر والعوز الحكومي ، بينما تبدد الأموال العامة على حفنة من المنتفعين ، الذين لا يألون الوطن إلاّ ولا ذمة ، بينما تطحن رحى الفقر والظلم مئات الآلاف من أبناء وبنات وطننا في مدنه وقراه ومخيماته .
قبل أن تذرف الحكومة الدمعة الأخيرة على صورتها التي ستغيب عنا ، جميل منها أن تقدم للوطن ( ضربة مقفي ) فتمنع أي قرار يرفع سقف الرواتب في أي مؤسسة خدمية ومنها البلديات ومجلس الأمانة .. فهل نجد آذانا صاغية ، أم ندعو يا حفيظ ؟!!
royal430@hotmail.com