عمون - للمحرر الاقتصادي - يقول الدكتور شبيب عماري وزير الصناعة والتجارة بانه لا بديل لرفع الاسعار فالمواطن لا بد ان يشارك في تخفيض العجز في الموازنة لعدم وجود خيارات اخرى... ارد وهل خلت الخيارات سوى من وضع اليد في جيب المواطن ليس لتسديد العجز في الموازنة ولكن لاظهار مدى العجز وعدم الكفاءة والمهنية في ايجاد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية. وهذا يدل على النية المبيتة لافقار المواطن الاردني ... فيا دكتور هناك العديد من الخيارات الاقتصادية التي تكفي ليس لسد العجز فقط ولكن لاحداث فائض.

وكما لا تكفون عن تمنيننا في الحديث عن دعمكم لسلع وخدمات فنحن لن نكف عن تكرار وضع حلول لسد العجز دون المساس بجيب المواطن عسى ان شاء الرحمن فطنتم لها ولو بعد حين لكي ننتهي من ذلك .

1- حسب البيانات الرسمية يوجد في النشرة الشهرية للبنك المركزي في الجزء المخصص من القادمين والمغادرين للفترة من عام 1990-2010 هناك اكثر من 2 مليون وافد وعامل اجنبي موجودون في الاردن اي ثلث سكان الاردن اكثرهم لا يملكون اذن اقامة ولا تصاريح عمل يستفيدون من سلع وخدمات وعدم دفع ضرائب ورسوم.... فماذا انت فاعل؟ هل الاردن تكية؟

2- نكرر النفقات الاخرى 100-150 مليون دينار سنويا خلافا لاحكام الدستور حيث انه لا يوجد شي اسمه نفقة اخرى.

3- رسوم التعدين على شركة الفوسفات (5 دولار للطن؟؟؟). واقل من 15 دينار للبوتاس؟ في الوقت الذي تربح فيه الشركتين مئات الملايين على حساب الاردن.

4- تعديل ضريبة الدخل على البنوك التي اكثرها مملوكة لغير الاردنيين والتي يتجاوز الفارق بين سعري الفائدة المدفوعة والفائدة المقبوضة 300%.

5- فتح باب استيراد النفط الخام للجميع بالسعر العالمي والتنافس لمصلحة المواطن. أي أن لا يسعر النفط السعودي بسعر برنت.

6- كان يجب التحوط لاسعار النفط بشراء عقود اجلة وهذا من بديهيات الاقتصاد.

7- بناء مرفأ الغاز ومنشآت تخزين الغاز التي لا تكلف اكثر من 150 مليون دينار لإستيراد الغاز السائل مباشرة لتخفيض اسعار الكهرباء. بدلا من التباكي على عجز يتجاوز المليار دينار كما تدعون.

وهذه البدائل لوحدها تكفي لسد العجز في الموازنة علما ان هناك بدائل اخرى سهلة..