عمون- ها هي الازمة السورية تنفتح تدريجياً على كافة انواع الصراعات الداخلية الطائفية والاثنية وصراعات الحوار وتداعياتها والصراعات العربية العربية والصراعات الاقليمية التي كانت دائماً جزءاً من صراعات المنطقة والصراعات الدولية التي تجعل من أي ازمة حالة استعصاء ونار متقدة تغذى بالمال والسلاح وتضارب المصالح فتبدو ساحة الازمة في حالة تصعيد وتغيير مستمرين يدلف اليها جماعات التطرف من كل صوب لتصبح المعركة معركة تصفية حسابات قديمة وجديدة, لا يدفع ثمنها سوى المواطنين الابرياء العالقين وسط الصراع والنيران, ويكتوي بالازمة الجوار الذي تندلق عليه تدريجياً حمم الازمة وشظاياها وهمومها والتطرف وتشكيلاته التي توسع دائرة الصراع والخطر يوماً بعد يوم.

لم يعد الصراع في سوريا كما بدأ صراع على الاصلاح ودعوة لأن يوسع النظام السوري باب الحريات اصبح الصراع بحراً من الدم, يفصل من في الحكم ومن لديه كل هذه الجرأة على قتل شعبه وهدم بلده وصلب الشعب السوري باطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه بجيش مدجج وكأنه جيش احتلال, وبين مقاومين يدفعهم الثأر من النظام القائم لاقتراف اعمال مماثلة والاستعانة بكل من يقدم العون, مما يعمق الهوة حتى تصبح الازمة مسرحاً لتشكيلات التطرف المسلحة, ومحترفي القتال باسم العقيدة وكأنها افغانستان جديدة تجتاحها الصراعات من كل جانب, حتى لا يعود بامكان اهل البلاد او الجوار ولا حتى جيوش الدول الكبرى احتواء او اطفاء نيران العنف والتطرف والانقسام في ساحة الازمة فاذا استمرت الازمة في سوريا بهذا الاستعصاء على الحل وبهذا التصعيد الدموي فالوجهة واضحة افغنة سوريا حتى تثير الصراعات الطائفية والسياسية والمصلحية الدائرة الصراعات المشابهة في الدول المجاورة ذات البنية الاجتماعية المشابهة فقد دخلت لبنان على خط الازمة وحالة لبنان بالاساس جزء من حالة التأزيم التي خلقها النظام السوري والايراني في المنطقة وللازمة السورية تشابك واضح مع الحالة العراقية بتاثير ايران فالنظام العراقي يدفع فاتورة الدعم للنظام السوري، ويخوض معركته مسبقا في سوريا حتى لا تتداعى آثار الازمة على ارضه، التي ما زالت تشهد جميع انواع العنف والتعصب والتوتر.
اما الاردن، فعليه ان يرفع درجة الحذر والخطر والتحسب فالازمة السورية تضغط على خطوط تجارته الرئيسية وتزيد ازمته الاقتصادية سوءاً، وتلقي بمئات الألوف من اللاجئين الى اراضيه، والاعداد في تصاعد، وجزء من هذه الهجرة. للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعليه ان يقرر الى اي مدى ستستمر في استقبال الهجرة من سوريا، وما هو الحد الذي تتحمله امكاناته، وامنه الداخلي.

والاردن يتعرض لحالة من التضييق على المساعدات عربياً ودولياً، مما يضطره للاستدانة فهل هذا مرتبط بدور يراد من الاردن وبأي ثمن ثم ان تنظيم القاعدة والتشكيلات والتنظيمات المتطرفة المشابهة، اخذت تتسرب عبر الحدود السورية الفالتة وكلما ازداد حضور التنظيمات المتطرفة على حدودنا كلما ازدادت المخاطر على امننا وكلما ضعفت الدولة السورية، تزايد في الساحة السورية نوعان من التطرف، الاول: متطرفون بالعقيدة على شاكلة طالبان يكفرون كل من يعارضهم والثاني: مافيات نهب وتشليح منفلتة تروع الارياف والاحياء والمدن، تنهب وتفرض الخاوات وتقتل وتخطف لاغراضها ولا تتبع النظام ولا المعارضة وهي موجودة الآن بشكل ملحوظ يضاف اليها فرق الموت الامنية التي شكلها النظام تحت اسم الشبيحة التي لا يختلف سلوكها عن سلوك عصابات مافيات النهب التي تستغل الازمة السورية لاغراضها.

ستطول الازمة ولن تنفع فيها مراهم الابراهيمي والامم المتحدة وهناك نذر ازمة اقليمية اكبر تطاير شررها بين تل ابيب وطهران وازمة اقتصادية قد تفجر الاوضاع في السلطة الفلسطينية، فنحن في الاردن امام حالة طارئة مركبة على كل صعيد مما يستدعي الاحتياط والتدبر المسبق واغلاق ابواب الخلافات الداخلية وتعزيز التكاتف الوطني لمواجهة مخاطر المرحلة واحتمالاتها، يحتاج الامر لان يكون الاردن في اعلى درجات الجاهزية لمواجهة هذه الحالة فنحن نسمع عن تحالفات جديدة بين قوى عظمى واحزاب عقائدية صاعدة في المنطقة فان صح ذلك، تعاظمت اسباب الحيطة والحذر فنحن في دائرة الخطر الذي يحيطنا من كل جانب والمرحلة تحتاج الى اداء من الدولة غير ما نرى من اداء والى توافق وطني واسع يسد الثغرات فسفينة الوطن مرة اخرى تعبر أهوال موج البحر المتلاطم في المنطقة، وسلامة الاردن وشعبه وأمنه واستقراره يجب ان تكون فوق كل اعتبار.

"الرأي"