عمون - لوح نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني باستقالة جماعية لمجلس نقابة الصحفيين، في حال شعر بأن هذه الخطوة ستحقق الأهداف المنشودة في رد قانون المطبوعات والنشر المعدل.

جاء ذلك خلال وجوده في خيمة الصحفيين المنصوبة منذ أكثر من خمسة أيام، كخطوة استنكارية لقانون المطبوعات المعدل الذي شهد رفضا من قبل الجسم الصحفي والإعلامي، منذ إقرار الحكومة له، ورفعه الى مجلس الأمة الذي صادق عليه، وانتهى بموافقة ملكية عليه، تنتظر خروجه الى حيز التنفيذ.

وأعلن النقيب المومني، تضامن مجلس النقابة مع حملة العصيان الإلكتروني التي أطلقها ناشرو مواقع إلكترونية منذ أمس، وتتمثل بعدم الالتزام بما نصت عليه بنود مشروع القانون، مثل الترخيص والتسجيل كخطوة احتجاجية سابقة من نوعها لمجابهة القانون.

وفيما يتعلق بمناشدة ناشري المواقع الإلكترونية مجلس النقابة بالاستقالة، بين المومني أن هذه الخطوة، وحتى تجدي نفعا، يجب ألا تكون انفرادية، بحيث تكون هناك استقالة جماعية لكافة أعضاء المجلس.

وشدد على أن المجلس لن يتهاون عن ذلك في حال لم تتحقق المطالب المرجوة.
وناشد المومني كافة الزملاء العاملين في الحقل الإعلامي الأردني، مؤازرة خيمة الصحفيين، حتى تتم إعادة النظر في القانون، ليصبح معززا الحريات ولا يقيدها.
كما تحدث المومني عن استقالته من اللجنة الاستشارية المعنية بالاستراتيجية الإعلامية، والتي لم يعرض عليها القانون، ولا قانون ضمان الحصول على المعلومات، كما أشيع، داعيا باقي أعضاء اللجنة للاستقالة.

بدروه، قال رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" الزميل نبيل غيشان إن "معضلة ما جاء في قانون المطبوعات المرفوض في الوسط الصحفي، كلمة الحجب، خصوصا وأنها لا تصلح في ظل وجود الفضاء المفتوح الذي لا حدود له".

وأشار الى أنه كان يتمنى أن يتم التباطؤ في إقرار القانون لأسبوعين على الأقل، ريثما يكون هناك حل وسط يرضي كافة الأطراف، منوها الى أن الحكومات راحلة والصحافة والحريات هي الباقية، مؤيدا في الوقت حملة العصيان الإلكتروني.
ومن جانبه، ألقى الناشط النقابي عزام الصمادي كلمة باسم النقابات العمالية المستقلة، أكد فيها تضامن النقابات مع المواقع الإلكترونية ووقوفها ضد هذا القانون العرفي.

من جانبه طالب الزميل هاشم الخالدي نقيب الصحفيين طارق المومني ومجلس النقابة بتقديم استقالة جماعية كنوع من الضغط على 'الحكومة الحالية واللاحقة'، مشيرا الى ضرورة بحث ذلك بجدية في اجتماع مجلس النقابة المقبل.

وطالب الخالدي نقيب الصحفيين بتوجيه رسالة للزملاء العاملين في الصحف اليومية ليزوروا خيمة الاعتصام للتضامن مع حرية الإعلام.

كما طالب النقابة بالالتزام بما اقترحه الزميل حسين العموش بتشكيل مجلس تأديبي بحق وزير الاعلام سميح المعايطة باعتباره عضوا في النقابة.

الى ذلك، أعلن ناشرو المواقع في اعتصام عن تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية، السبت المقبل، وذلك في خيمة الاعتصام.

وأكدوا أن إعلان العصيان الإلكتروني، تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات على نحو مخالف للدستور، يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان بالتعتيم على قضايا الفساد، ونشاط الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.


ودعوا للبدء فورا بجمع التوكيلات القانونية لغايات الطعن القضائي في عدم دستورية قانون المطبوعات، داعين الى تحرير الإعلام الخاص وتحقيق استقلاليته من السطوة الرسمية.

الغد