هدف تشكيل حكومة من داخل مجلس النواب هو احد المطالب الاصلاحية المرفوعة منذ عام ١٩٨٩ ، هذا الهدف لم يتحقق لأسباب معروفة لكنه اليوم مطروح للتطبيق في المجلس المقبل بكلام واضح وصريح من الملك . والسؤال المطروح : هل سنشهد حكومة برلمانية بالمواصفات التي يمثلها هذا الاصطلاح السياسي في الديموقراطيات القديمة والحديثة العهد على حد سواء ام اننا سندخل في نفق من التجارب النيابية في مسالة تشكيل الحكومات ؟
المادة ٢٥ من قانون الانتخابات لا تسمح حتى بوصول كتلة حزبية واحدة وكبيرة تحصل على ال ٢٧ مقعدا المخصصة في القائمة الوطنية حتى تكون نواة لائتلاف مع كتل نيابية اصغر ، وطبيعة الصوت الواحد المجربة منذ عقدين لا تسمح بذلك أيضاً فمن اين ستاتي الكتل النيابية القادرة على تشكيل حكومة .
هناك فرق بين تشكيل حكومة من كتل نيابية وصلت الى المجلس وهي تحمل برنامجا نالت عليه الثقة من خلال صناديق الاقتراع وبين تشكيل حكومة من كتل تشكلت بعد الانتخابات وفي المجلس . الفرق بين الحكومتين شاسع وعميق فالأولى تستحق ان تسمى حكومة نيابية لانها تمثل برامج صوت عليها الناخبون بالإيجاب والثانية تمثل نوابا دخلوا في كتل لا يجمعهم فيها سوى هدف واحد مشترك هو الوصول الى المقعد الوزاري ولا يجمعهم اي برنامج سياسي واقتصادي مشترك سبق وان تعهدوا بتنفيذه امام الناخبين .
دعونا نتخيل السيناريوهات المحتملة في المجلس المقبل اذا ما طلب من رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة من المجلس ، ستبدأ حمى تشكيل الكتل من قبل نواب الاحزاب الصغيرة التي أفرزتها القائمة الوطنية والتي لا يتعدى كل منها الخمسة نواب وسيقوم النواب المستقلون ال ١٢٣ بالتوزع على كتل جديدة تضع كل منها الشروط للالتحاق بهذه الكتلة الحزبية اوتلك . سيكون التنافس على اشده لاجتذاب النواب الذين سيقررون الانضمام للكتل التي يعتقدون انها الأوفر حظا في الحصول على اكبر عدد من الحقائب الوزارية .
سنرى تنافسا شديدا بين الكتل وسنرى أيضاً قدرة الكتلة الاكبر عددا في اجتذاب النواب حتى من الذين ينتمون لأحزاب منافسة في حمى السعي خلف فرص التوزير ، ستحدث انهيارات في كتل وتضخم باخرى وفي النهاية الكتل التي تحصل على ما مجموعه النصف +١ ستكون هي المخزون الذي يوفر الوزراء ويؤمن الحصول على الثقة .
بعد تشكيل الحكومة سوف نرى انسحابات من ائتلاف الكتل التي تشكلت الحكومة منها من نواب لم يحصلوا على مقاعد في الحكومة لان عدد مجلس الوزراء قد يصل الى ٣٥ وزيرا من اجل إرضاء اكبر عدد من النواب لكن الحكومة لا تستطيع إرضاء ال ٨٠ نائبا الذين يؤمنون لها الثقة . اعداد النواب المعارضين سيزداد وسيجبر رئيسها من اجل البقاء على تقديم الترضيات للنواب من خلال التعيينات وغيرها واذا لم يفعل فان حالة عدم الاستقرار الحكومي وعدم استقرار العلاقة بين الحكومة والمجلس ستقود الى ما يشبه الحالة الحكومية والبرلمانية في الكويت .
سنكتشف ان الحكومة البرلمانية لم يات وقتها ولم تنضج ظروفها الموضوعية بعد . وبات من الضروري إنضاج هذه الظروف حتى نصل الى حكومة برلمانية من كتل نيابية تشكلت ونالت ثقة الناخبين اثناء المعركة الانتخابية وليس بعدها في كواليس المجلس لضرورات توزيع المناصب الوزارية .

الراي