عمون - ما بين قانون الضمان الاجتماعي المعمول به،والقانون المعدل يخسر منير كريشان العامل في قطاع الكهرباء حوالي نصف راتبه اذا ما اختار التقاعد قبل الاخذ بالتعديلات التي عولت الحركة العمالية على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة لاقرارها.

ويقول كريشان ان حاصل حسبته التقاعدية بعد 5ر19 عاما من العمل، بلغ وفق القانون المعمول به 356 دينارا فيما يبلغ بعد التعديل حوالي 680 دينارا،محسوبا وفق راتبه الاجمالي الذي يبلغ حوالي الف دينار.

ويستغرب كريشان الفرق الشاسع بين الحسبتين واثرهما على الاوضاع المعيشية لمشتركي الضمان، مؤكدا ان ظلما لحق بمن ارتضوا بهذه الحسبة سواء بعلم او دون علم.

من هنا يمكن تفهم خيبة الامل التي عبر عنها قادة في الحركة العمالية الاردنية من عدم ادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة متهمين الحكومة "بمخالفة الدستور لعدم استجابتها للاغلبية النيابية".

وفي الوقت الذي اعرب فيه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة لـ(بترا) عن" خيبة امل" الحركة العمالية من عدم ادراج القانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، اكد ضرورة "الاستعداد والتحفز" لاجراء اتصالات مبكرة مع "النواب الجدد" لضمان اقرار التعديلات على القانون وتلافي التأثيرات السلبية للقانون الحالي على الرواتب التقاعدية للعمال.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي اتهم الحكومة بانها "ادارت ظهرها لمطلب مهم للحركة العمالية وخالفت الدستور بعدم الاستجابة للاغلبية النيابية بادراج القانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية".

وقال "كان على الحكومة ان تسرع عملية اقرار القانون خاصة وانه تسبب بحالة احتقان في الشارع".
وترى اوساط عمالية ان الاصلاح يجب ان لا يقتصر على قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقط ،وانما يجب "تصويب" وضع المؤسسة نفسها من خلال "رفع هيمنة الحكومة" عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستثماراتها المختلفة وايكال المهمة الى هيئة رقابة مستقلة تتبع مجلس النواب وتتولى مراقبة اعمال ونشاطات المؤسسة والوحدة الاستثمارية.

ويذهب بعض الناشطين في الحركة العمالية للمطالبة بانشاء بنك اجتماعي لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي في مشاريع اسكانية وخدمية وسياحية وعلاجية وتعليمية وعقارية وتقديم قروض لانشاء المشاريع لتوفير التدفق المالي من الارباح وتشغيل الايدي العاملة والحد من البطالة. ومن هذه الرؤية ينطلق الناشط النقابي جمال جرار بتاكيد اعتراضه على قانون الضمان والمطالبة باقرار التعديلات التي تم التوافق عليها باسرع وقت ممكن "لتفادي الضرر الذي يلحقه القانون الحالي (7 لعام 2010 ) برواتب المتقاعدين التي تتراجع بنسبة تتراوح بين" 25 بالمئة و 42 بالمئة".

ولخص جرار ملاحظات الحركة العمالية على القانون المعمول به "بانتقاص القانون من الحقوق المكتسبة لمشتركية وتخفيض رواتبهم التقاعدية وحرمانهم من حقهم في التقاعد المبكر ولانتقاصة من قيمة الدفعة الواحدة.

وتعول الحركة العمالية على القانون بصيغته الجديدة خاصة وانه جاء بعد نضال وحراك عمالي طالب بتعديلات تنصف الطبقة العاملة وتحسن من ظروفها المعيشية وتوفر لها العيش الكريم خاصة بعد التقاعد.
وكان حراك عمالي بدا فور الاعلان عن عقد الدورة الاستثنائية لمجلس الامة وتوج بمطالبة الاغلبية النيابية بادراج القانون على الدورة التي انفضت قبل يومين دون ان يحال عليها القانون.
وبهذا الخصوص يقول رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد "انه كان الاولى ان تهتم الحكومة بقانون الضمان وان تعطيه الاولوية خاصة وانه "يمس كل بيت اردني والحق بصيغته الحالية الضرر بجميع المنتسبين والمتقاعدين".

ويحمل الحديد الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان والتصعيد التي يلجأ اليها العمال بين الفترة والاخرى مطالبين باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بقانون الضمان الذي "تم تهميشه".

وكانت اطراف الانتاج قد توافقت على تعديلات من شأنها انصاف المتقاعدين والحفاظ على مستوى رواتبهم المعيشية بما يؤمن عيشا كريما لهم. بترا