عمون - وقع الاردن ودولة الكويت الثلاثاء الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمتها في منحة دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة والبالغة مليارا و 250 مليون دولار.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت الشقيقية في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال حسان على هامش توقيع الاتفاقية ان المنحة ستستخدم لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة ، بعد أن أقرت الحكومة الكويتية مؤخراً هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ 25ر1 مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.

واضاف انه سيتم توقيع اتفاقية لكل مشروع ضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية الاطارية تحدد الاجراءات المتصلة بالبدء بتنفيذه وجدول السحوبات المالية وغيرها. وقدم حسان الشكر الى دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه من دولة الكويت عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة وللصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الأردن، حيث مول الصندوق 25 مشروعاً ذا أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 939ر171 مليون دينار كويتي (ما يعادل 3ر586 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2011).

وبين الدكتور حسان أن هذه المساهمة ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية غير المستقرة، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الراسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا باس به من العمالة الاردنية.

كما بين بأن الحكومة الاردنية قد اقرت مجموعة المشاريع التنموية ذات الاولوية التي ستقدم الى الدول المساهمة في المنحة الخليجية (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة) والتي قسمت الى مجموعة تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة تضم عدد من المشاريع التنموية ذات الاولوية من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على مشاريع المياه والطاقة والنقل.

من جانبه اشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها.

واكد على اهتمام الصندوق الكويتي بالمضي قدما بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة والشعب الاردني الشقيق، وكذلك استعداد الصندوق بالوقوف الى جانب الاردن ورؤيته حول استغلال المنحة المقدمة من الحكومة الكويتية في اطار الدعم المقدم من قبل مجلس التعاون الخليجي. وسبق هذه الزيارة قيام الصندوق إيفاد بعثة فنية متخصصة خلال الفترة 27-31/8/2012 الى الاردن تم الاتفاق فيها على قائمة مبدئية شملت عدد من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة في قانون الموازنة للعام 2012، ومشاريع واردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2012-2014 والمشاريع الكبرى، هذا وقد حضر حفل التوقيع سفير دولة الكويت الشقيقة في المملكة الدكتور حمد الدعيج.