عمون - لا يمكن اعتبار محاولة الدكتور امين المشاقبة تشخيص حالة النظام السياسي الاردني مجرد استدراك للحظة الراهنة فهي فوق ذلك محاولة مدروسة سياسيا بعناية كبيرة للاقتراب من المساحات المغلقة في المعادلة الاردنية.

عمليا وفي التحليل الاعمق يرى الدكتور المشاقبة في كتابه «النظام السياسي الاردني» ان الفرصة في المشهد السياسي بالنسبة للراغبين في التفاؤل بالمستقبل القريب أكبر من أي وقت مضي في ما يتعلق بإنجاز حزمة تغييرات مطلوبة وشبه متفق عليها في الحياة السياسية المحلية، فكل أسباب نجاح عملية التغيير متوفرة او متاحة، إبتداء من إرادة سياسية واضحة تمثلها مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومرورا بالتحولات السياسية وإنتهاء بالتقدم الذي تحققه شعارات الإصلاح السياسي في الحياة العامة.

ويعني ذلك عمليا كما يرى الدكتور المشاقبة أن الفشل في مهمة الإصلاح السياسي والتغيير الإجتماعي بعد الآن لا يوجد ما يبرره بشرط ان تأخذ التجربة مداها اللازم لتهيئة البنية التحتية للإصلاحات التي باتت معروفة للجميع.

والحقيقة التي يركز عليها الدكتور المشاقبة هي الأكثر خطورة على التجربة والمتمثلة في ان التنمية السياسية التي لا يمكن تحقيقها بتوجه حكومي ما لم تظهر الاحزاب تجربة مختلفة تفتح من خلالها هوامش الحركة على الارض لافتا الى ان ذلك يتطلب تقديم برامج حزبية واقعية تتعامل مع الرأي العام لتخرجه من دائرة الخوف لانهاء الصورة النمطية عن العمل الحزبي ويصبح متاحا للاحزاب الحصول على اغلبية برلمانية في الانتخابات تمكنها من تشكيل الحكومات.

وعليه كما يعتقد الدكتور المشاقبة يمكن القول ان الجميع الان يجلس في أكثر البؤر السياسية حساسية، فالشارع عبر نخبه ومثقفيه يطالب باختراق تلك العقبات والحواجز التي تعرقل او تسبب بطء التغيير، لافتا الى ان تحقيق التنمية السياسية يتطلب من الجميع الالتقاء في منتصف الطريق والتفكير مليا، مذكرا ان تقوية الاحزاب لا تتم بقرار سياسي رغم توفر الارادة السياسية ومشيرا الى ان عدم التقاء اطراف المعادلة السياسية في منتصف الطريق سيبقي التنمية السياسية تراوح مكانها.

ويأخذ الدكتور المشاقبة كما يشير في خاتمة كتابه «النظام السياسي الاردني» على الاحزاب التشابه القاتل في برامجها واليات عملها مع الجمهور، مبينا ان شروط النجاح لعملية التنمية السياسية متوفرة شريطة وجود احزاب تقبل فكرة تطوير أدائها من خلال توحدها وعدم تشابه برامجها والأهم في كل ذلك الاجماع على ان الأفكار الإصلاحية البرامجية بحاجة لوعاء اجتماعي وجماهيري يهضمها ويتعايش معها ويتجنب عرقلتها وهذا ما يجب ان يكون اساس العمل الحزبي.

كتاب «النظام السياسي الاردني» في طبعته الثانية يهدف بشكل مباشر الى بناء تربية وطنية سليمة وتنشئة سياسية للاجيال للوصول الى تعزيز وتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للدولة بكل مكوناتها اضافة لتعزيز الولاء السياسي للنظام الاردني الهاشمي وهو فوق ذلك يلقي الضوء على التطور السياسي للمملكة منذ بدايات التاسيس مركزا على العهود الهاشمية الاربعة ومشيرا لسلسلة من الشرعيات حكمت التوجه القومي والإنساني للنظام الأردني الذي لا يستطيع الخروج عن ذاته من بينها شرعية الأصل الديني وشرعية الثورة العربية الكبري وشرعية الإنجاز التي تضم البنية التحتية في قائمة الوطن الأردني..

واستعرض الدكتور المشاقبة في كتابه «النظام السياسي الاردني» بفصله الاول التاريخ السياسي للمملكة منذ تاسيس الامارة وحتى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني فيما تناول في فصله الثاني السلطات السياسية في المملكة وعرج في الفصل الثالث على الاصلاح السياسي والديمقراطية.

وتناول الدكتور المشاقبة الكثير من الهموم الوطنية الداخلية حيث تناول في خاتمة الكتاب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة وحالة التفكك المجتمعي والنكوص الاجتماعي وحالة الاحباط السياسي وضعف المؤسسات في تأدية واجبها وانعدام هيبة الدولة وفقدان الثقة بالمؤسسات بالاضافة الى تحديات اقتصادية تمس حياة المواطن.

ويقول الدكتور المشاقبة ان وضوح الرؤية لدى القيادة يجعلها تسعى جاهدة للخروج من هذه التحديات وكبح جماحها كي لا تتفاقم اكثر من خلال الرؤية الشاملة للاصلاح الشامل للانتقال بالدولة الى دولة محدثة ونظام ديمقراطي حديث يقوم على حكومات برلمانية منتخبة شعبيا تجسد مبدأ الامة مصدر السلطات وتحقيق العدالة والمساواة والحرية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ويبين الدكتور المشاقبة بان الحالة الاردنية تاثرت بالربيع العربي الذي حصل في العديد من دول الاقليم وان التغييرات القت بظلالها على الحالة الاردنية واثرت على روحية الفرد ومطالبته بسقف عال من الحرية ادى احيانا لحالات انفلات، مشيرا الى ان النظام السياسي الاردني يتفاعل مع الحدث باسلوب واقعي وعملي بعيدا عن العنف محاولا استيعاب واحتواء المطالب والتوقعات ضمن الامكانيات.

ويرى الدكتور المشاقبة في سياق التحليل السياسي الواقعي ان الحالة الاردنية شهدت حراكين الاول سياسي يطالب الاسراع بالعملية السياسية ومحاربة الفساد ورفض الصوت الواحد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة وهو حراك يرفض مبدأ التدرج في العملية الاصلاحية ويريد تحقيق مطالبه كشروط مفروضة على النظام قبل البدء بالعملية السياسية فيما الحراك الثاني وهو الحراك الشعبي المطلبي الخدمي.

ويطرح الدكتور المشاقبة حلولا للتعامل مع الحراكين لمعالجة الاختلالات الحاصلة بما يضمن اعادة الثقة للمؤسسات ودورها، منتقدا في الوقت ذاته احد اهم الاشكالات التي تواجه النظام السياسي والمتمثلة في كثرة التغييرات الوزارية والتعديلات اذ لا يتجاوز متوسط عمر الوزارة الواحدة تسعة اشهر وفي العام الواحد تكون هناك ثلاث وزارات وهو الامر الذي زاد من مستوى الترهل الاداري والفساد والمحسوبية والواسطة وقلل مستوى الانجاز.

وفي موضوع تراجع هيبة الدولة يعيد الدكتور المشاقبة اسبابها الى الفهم الخاطىء لمفهوم الحرية ولضعف المؤسسات في مواجهة التحديات وعدم القيام بالدور المطلوب منها اضافة الى غياب العدالة ومبدأ سيادة القانون وانتشار دور المتنفذين.

وقال ان استعادة هيبة الدولة يتطلب اعلاء مبدأ سيادة القانون وتحقيق القدر الاكبر من العدالة والمساواة والانصاف في التعامل مع المكونات الاجتماعية.

ويتطرق الدكتور المشاقبة الى اشكالية تزايد الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للدولة والولاء للنظام والذي هو شرط اساسي من شروط توافر الديمقراطية، مشيرا الى ان حالة الضعف لدى مؤسسات الدولة ادى الى العودة الى المكونات الاجتماعية التقليدية المتمثلة بالعشيرة والعائلة للاحتماء بها في مواجهة مؤسسات الدولة.

ويرى ان استعادة الانتماء للدولة والولاء للنظام السياسي يتطلب اعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية السائدة ويتطلب تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية.

ويستعرض الدكتور المشاقبة بنية النظام السياسي وقاعدته الدستورية، موضحا ان ما جرى من تعديلات ادى الى فقدان التوازن بين السلطات ومشيرا الى ان الانظمة البرلمانية تقوم على مبدأ توازن السلطات وخصوصا السلطتين التنفيذية والتشريعية وقد اخل بهذا المبدأ واعطيت صلاحيات عديدة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية.

ويتناول كتاب «النظام السياسي الاردني» قضية تشكيل الحكومات البرلمانية الامر الذي يتطلب وجود احزاب سياسية قادرة على الوصول الى الاغلبية البرلمانية من خلال الانتخابات او ائتلاف عدة احزاب وتشكيل حكومة ائتلافية مشيرا الى انه في الحالة الاردنية الراهنة فانه من الصعب تحقيق ذلك بسبب ضعف وهلامية الكتل البرلمانية لانها لا تشكل على اسس فكرية او برامج واضحة.

ويختم الدكتور المشاقبة كتابه «النظام السياسي الاردني» بالقول ان استمرار النظم السياسية يعتمد على درجة التكيف السياسي والتوقعات والمتغيرات المتسارعة فكلما كان النظام السياسي قادرا على استيعاب المطالب وقدرته في التعامل معها بجدية وفاعلية يكون قادرا على الاستمرار.

ويقول ان النظام السياسي الاردني يتكيف تدريجيا مع المتغيرات المتسارعة وان منظومة الاصلاحات الشاملة دليل واضح على ذلك لكن الامر يتطلب مزيدا من الفعالية باداء متميز وسرعة في الانجاز. الدستور