عمون - الكلمة التي القاها العين عبد الهادي المجالي أمام مجلس الأعيان صباح السبت خلال مناقشات مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وذلك بحضور رئيس الوزراء .

تاليا نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم



دولة رئيس الجلسة، نائب الرئيس المحترم

الزميلات والزملاء الأعيان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلمُ، كما تعلمونَ، أن تعديلاتِ قانونِ المطبوعاتِ والنشرِ المعروضةِ على مجلسنًا، تثيرُ الجدلَ، على مستوياتٍ مختلفةٍ، وهي بلا شكَّ تطالُ الفضاءَ الافتراضيً، وعلى التخصيص، المواقعَ الإخبارية الالكترونية، هذا القطاعُ الإعلاميُ الذي ظهرَ إلى الوجودِ في السنواتِ السبعِ الأخيرةِ، وأظهرَ معهُ جدولاً لا ينقطعُ عن عناصرِ المهنةِ ودورِ المسؤوليةِ الأخلاقيةِ والحدودِ بينَ العامِ والخاصِ في ما يتناولهُ من موضوعاتٍ وقضايا في مختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ.



واجدني أمام هذا الجدلِ أقفُ أمام أمرين حيويين أرى انهما الأساسُ في تناولنا لهذا الشأنِ، وأكادُ أجزمُ أننا كسلطةِ تشريعٍ -تماماً كما العاملون في مجالِ الأخبار الالكتروني نتفق عليهما، أولاً، التنظيمُ. وثانيا حسنُ النيَّةِ في تطبيقِ القانونْ.

فهناك إجماعٌ على أن تنظيمَ هذا القطاعِ باتَ مطلباً ملحاً من العاملين قبلَ المشرعين للخروجِ من دائرةِ الفوضى، مطلباً وطنياً قائماً على فَهمِنَا لما يجبُ أن تكونَ عليه دولةُ المؤسساتِ والقانونِ.. فالدولةُ الديمقراطيةُ اساسها قانونٌ يَحْكُمُ كلَّ شؤونهَا ويتيحُ للفردِ والمؤسسةِ على السواء اللجوءَ للقضاءِ كخيارٍ أوحدٍ للتقاضي في نزاعاتنا وضمانِ الحقوقِ.

ولاشكَّ أنَّ مطلبَ التنظيمِ استدعتهُ ضروراتٌ مهنيةٌ ووطنيةٌ بعدما دخلت إلى مهنةِ الصحافةِ والإعلامِ مفاهيمٌ جديدةٌ ووسائلٌ جديدةٌ جعلتهُ أكثرَ تأثيراً.. ومن بين وسائلهِ الجديدةِ مواقعٌ الكترونيةٌ إعلاميةٌ بينها حتماً مواقعٌ محترمةٌ ومقدَّرةٌ وتمارسُ مهنيةً رفيعةً وهي تنضجُ وتتطورٌ مع الوقت وعلينا واجبُ دعمِهَا وحثِهَا الإيجابي لتتقدم وتتطور، وبين هذهِ المواقعِ قلةٌ تفتقر للمهنيةِ ولا تتحلى بالمسؤوليةِ التي تحتمها أخلاقياتُ المهنةِ واشتراطاتها.

هذه المواقعُ على قلتها أربكت القطاعَ ومحترفيه، وباتت سبباًُ في ضيقِ قطاعاتٍ ومؤسساتٍ ومواطنينَ من هذا الفضاء لما تحتويهِ من إخبارٍ ومعلوماتٍ مغلوطةٍ وتعليقاتٍ لا تحملُ نقداً بناءً ورأياً موضوعياً بقدر ما تحملُ شتماً وسباً وتجرحاً شخصياً وكيلاً لاتهاماتٍ لا توثيقَ لها ولا منطقَ، وكأن هذه المواقعَ تنحى إلى اغتيالِ شخصياتٍ لصالح أخرى، أو تبحثُ عن مكسبٍ ماديٍّ سحتْ.



دولة الرئيس، الزملاء الأعيان المحترمين



نحنُ هنا يجب أن يكونَ هدفُنَا حمايةُ المواقعِ الإخباريةِ المحترمةِ، والتي تمارسُ عملاً مهنياً احترافياً رفيعاً، وهي كثيرةٌ، من مواقعٍ مسيئةٍ لنفسها ولنظيرتها من المواقعِ و-حكماً- للوطنِ ومؤسساتهِ وافرادهِ.



والتنظيمُ -في ظلِّ هذا الفهمِ وهذا الوعي- أمرٌ ضروريٌ تتفقُ عليه الأطرافُ ذاتِ العلاقةِ، لكني أأسفُ لعدمِ بناءِ الحكومةِ هذه التعديلات القانونية بناءً تشاركياً بالتحاورِ والتفاهمِ الجدي والحقيقي مع أصحابِ الشأن، نقابةِ الصحفيين وناشري المواقعِ الالكترونيةِ، فلو انخرطت الحكومةُ في مثل هذه التشاركيةِ لما بلغَ الجدلُ على تعديلاتِ القانونِ ما بلغتهُ ولجنبنا البلدَ إشكاليةً داخليةً ونقداً خارجياً من غير منظمةٍ دوليةٍ ذات صلةٍ وشأنٍ بقضايا الحريات.



والأمرُ الحيويُ الآخرُ الذي أردتُ الإشارةَ إليهِ تصريحاً لا تلميحاً، أن القانونَ، وتعديلات هذا القانونِ تحديداً تحتاجُ إلى حسنِ نيةٍ في الاستخدامِ والتطبيقِ من قبل الحكوماتِ، فإذا وظفنا القانونَ وفي ذهننا نوايا سيئةٌ فحتماً سيكونُ الضررَ كبيراً على هذا القطاعِ والوطنِ، وإن أحسنا النية عند الاستخدام والتطبيق فحتما لن تشعر المواقع الأخبارية الإعلامية أنها مستهدفةٌ بالتصفيةِ وإنهاءِ وجودِهَا.

من هنا فالمزاجُ الذي سيحكمُ تطبيقَ القانونِ هو الذي سيضعُ الجهاتِ التنفيذيةَ موضعَ النقدِ والمساءلةِ منا كمشرّعين قبل الأطرافِ الإعلاميةِ ذات العلاقةِ، لأننا جميعاً يجبُ أن ندركَ جيداً أن هذا القطاعَ الإعلامي حديثُ النشأةِ ويحتاجُ وقتاً كافياً ليبلغَ مستوىً متقدماً من الأداءِ، وهذه الجدةُ في النشأةِ يجبُ ألا تكونَ سبباً لنشن عليه هجمةً سياسيةً وقانونيةً شرسةً لضبطهِ بالإكراهِ.. بل بالحوارِ والتفاهمِ والتفهمِ والإدراكِ أن الوقتَ كفيلٌ بتصويبِ كل الاختلالاتِ وحالةِ الفوضى، وأن يكونَ الحوارُ والتفاهمُ سابقين على القانونِ، لا أن نلجأ إلى القانونِ في كل الظروفِ، وهذه دعوتي لكل المؤسسات والأفرادِ بأن نؤسسَ حلَّ الخلافات بيننا وفي شتى علاقاتنَا ونزاعتنَا على الحوارِ والتفاهمِ..



وأدعو قطاعَ المواقعِ الالكترونيةِ الإخباريةِ إلى أن تبادرَ بذاتهَا وعلى كل الجهاتِ واجبُ مساعدتهَا لتطورَ مفاهيمهَا وقواعدَ تنظيمها ومواثيقهَا الشرفية، وأن تعطى نقابةُ الصحفيين والأطرُ المنظمة لهذا القطاع فرصةَ تصحيحِ المسارِ الإعلامي ومعالجةِ اختلالاته.



هذا فهمي لما يجب أن يكونُ عليه قانونُ المطبوعاتِ وتعديلاته ويقيني ثابتٌ أن قطاعَ الإعلام الالكتروني قطاعٌ في غايةِ الأهميةِ وهو ضرورةٌ وطنيةٌ لتعميقِ مفهومِ الحريةِ وعكسِ الواقعِ للمسؤولين ليكونوا على بيِّنةٍ من واقعِ الدولة ومؤسساتها.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العين عبد الهادي المجالي