عمون- في خضم الجدل والتحدي الكبير بين الحكومة والمؤسسات الرسمية من جهة وأطراف المعارضة التي تتزعمها الحركة الاسلامية في إجراء الإنتخابات النيابية نهاية العام الجاري أو عرقلتها والتشكيك بنزاهتها والقوانين المنظمة التي تم اقرارها وشرعية الهيئات التي تشرف عليها، فإن اسئلة عديدة تدور في خلد وذهن المواطن حول أهمية التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة ترجمة مرحلة الإقرار والإجتهاد والعزيمة التي جرى خلالها سن وتعديل القوانين وإستحداث الهيئات السياسية الى واقع متطور يعكس جهود الإصلاح السياسي الحقيقية التي أقرتها مؤسسات الدولة بالتشارك مع قوى المجتمع العديدة، وبالمحصلة مدى انعكاس هذا المخاض السياسي على استقرار البلاد والخروج بها من المرحلة الحرجة التي تعيشها.
تصر الحركة الاسلامية على الغاء قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات وفقاً للقائمة النسبية التي تلائمها، كذلك تقييد صلاحيات الملك بوضع قيد في الدستور يتم فيه الزام رأس النظام بإختيار رئيس الحكومة المقبلة من الحزب الأكبر في البرلمان وما الى ذلك من مطالب تتعلق بالملكية الدستورية وسحب الصلاحيات لصالح البرلمان والحكومة الإخوانية في المستقبل .
القضية الاساسية انه من غير العدل ان تضع الحركة الاسلامية كشرط لمشاركتها في الانتخابات المقبلة قانون مفصل لها حتى تسيطر على البرلمان وتشكل الحكومة الاخوانية على اعتبار انها الحزب ذو الثقل الوحيد المنظم في الاردن وهي التي تعي في حقيقة الأمر بأن ثقلها بالحياة السياسية لا يتعدى 20% متجاهلةً مختلف القوى الشعبية والسياسية في الاردن والتي يتجاوز ثقلها السياسي الـ 80%، كما ان الحركة الاسلامية ركبت موجة الاحتجاجات الشعبية في الشارع في مختلف المحافظات نتيجة تردي الاوضاع المعيشية واخذت تصعد من مطالبها ونسق احتجاجاتها لإيجاد حالة من عدم الاستقرار بهدف فرض شروطها وإملاءاتها على الدولة.
حقيقة نستغرب من تعنت وتمادي الحركة الاسلامية الاردنية، رغم أن التعديلات الجذرية والاصلاحات السياسية شملت اجزاء واسعة من الدستور واغلب القوانين السياسية بما فيها الحريات العامة والمطبوعات والنشر وقوانين الاحزاب السياسية والانتخابات، وفي موضوع الانتخابات النيابية تحديداً حيث جرى تأسيس الهيئة المستقلة للإنتخابات وفق قانون عصري بعيداً عن اي تدخل للحكومة ومؤسسات الدولة ، وستجري الانتخابات بنزاهة وشفافية عالية بحضور مراقبين اقليميين ودوليين ومنظمات دولية، كذلك جرى تعديل قانون الانتخاب بالغاء الدوائر الوهمية وادخال قائمة نسبية (كوتا الاحزاب والكتل السياسية) (27) مقعد، بالإضافة الى كوتا المرأة بهدف تطوير الحياة السياسية وتفعيل الأحزاب من خلال ضمان وصولها على اختلاف اتجاهاتها والوانها الى البرلمان رغم ضعفها ، كما تعهد الملك امام الجميع باختيار رئيس الحكومة المقبلة من الكتلة او الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب.
ماذا بعد تريد الحركة الإسلامية حتى تشارك؟! هل تريد تفصيل القانون على مقاسها حتى تستحوذ على غالبية مقاعد البرلمان ؟ وهل هذا منطقي ومطلب شرعي للحركة الاسلامية؟ أم سنظل نذكّر الحركة دوماً بأنه يوجد غيرها على الساحة الاردنية من مواطنين وقوى سياسية وشعبية ذات ثقل ولها مطالب ورؤى مختلفة تماماً عما تطالب به الحركة، أم هي الإملاءات والتعليمات الخارجية من الامتداد الاخواني الدولي في الخارج.
لا يوجد حجة للحركة الاسلامية لمقاطعتها الانتخابات النيابية سوى انها تستقوي على الدولة لفرض شروطها في مرحلة دقيقة " الربيع العربي" ، كما ان المنطق يحتم على مختلف القوى سواء كانت قوى وطنية موالية او معارضة المشاركة في الانتخابات القادمة من اجل الحفاظ على امن واستقرار البلاد في مرحلة خطيرة للغاية اشتعلت خلالها النيران وتسعرت في المحيط المجاور، ومن اراد ان يغيّر ويصلح فليكن ذلك لكن عبر المؤسسات الدستورية والبرلمانية والقوانين وليس عبر الشارع والزعيق والغوغائية وشل الحياة الاقتصادية والسياسية .
كما ان دقة المرحلة وخطورتها تتضح من خلال الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدولة في ظل العجز الخطير المتنامي في الموازنة الذي تجاوز الـ 3 مليارات دولار والمديونية التي وصلت الى أرقام خطيرة غير مسبوقة نحو 21 مليار دولار وارتفاع الاسعار والتضخم وهذا يتطلب من الجميع التكاتف مع مؤسسات الدولة المعنية للتغلب على هذه الأوضاع المؤرقة وربط الاحزمة من قبل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء فضلاً عن مراجعة كافة القوانين والاجراءات الاقتصادية والسير نحو الاصلاح الاقتصادي المنشود، فلا يعقل الاستمرار من قوى المعارضة وبعض الحركات الشعبية والسياسية بتعطيل الحياة الاقتصادية والسياسية وانتظار حالة خطيرة شبيه بالفوضى والخروج على الدولة حتى يتم تحقيق اجندات داخلية وخارجية هدامة تمس بلا شك بنعمة الامن التي نفخر بها وتهدد حياة ابنائنا واجيالنا القادمة.
لا ننكر بان المرحلة السابقة شابها القصور والاخطاء الكبيرة على كافة الصعد ونمت خلالها العديد من بؤر الفساد وتغول المفسدين وجرت خصخصة واسعة ومجحفة وربما فاسدة للعديد من مؤسسات ومقدرات الوطن الغالية، لكن هذا لا يجعلنا ان نطلق الاحكام جزافاً ونكفر ونفسد الجميع بما يوزاي هدم بلدنا وعرقلة جهود الاصلاح وتوقيف نبض الحياة فيه، لذلك فإن جل تركيزنا هو الخروج من عنق الزجاجة والاوضاع الحالية بما فيها قضايا الفساد الى قضية وطن مصيرية وامنه واستقراره وازدهاره بكل ما تعنيه هذه المفردات.
وفي موضوع الفساد الذي نضم صوتنا لاصوات الجميع بضرورة اجتثاثة من جذورة ومحاربته داخل المجتمع ومن كافة مؤسسات الدولة، لكن الوقت قد لا يسعفنا حالياً، لأن المطلوب الآن الشمول لا الجزئيات واصلاح سكة القطار لا عربة ضمن القطار والحفاظ على السلامة العامة واستمرار الحياة، وتبقى نصيحتنا بان يكون تركيزنا في قضايا الفساد هو ملاحقة ومحاسبة أرقام حسابات المفسدين ومتابعتها في الداخل والخارج واستعادة الاموال بدلاً من عمليات زج الفاسدين في السجون والتي لا جدوى منها في التخلص من الفساد واستعادة ما نهب، فضلاً أن أمانة القول تجعلنا نؤكد على أن واقعنا العشائري والعائلي والاجتماعي تجعل من الصعب التعامل مع هؤلاء بهذا العلاج والأسلوب.
إخواني الأعزاء ربما اضاع ونهب البعض الأموال وأساء الى اقتصاد وامكانات البلد وذاع البعض فساداً دون حسيب او رقيب حتى وصلنا الى هذه الحالة من المديونية والتردي المعيشي، لكن هؤلاء لا يهمهم شيء فأرصدتهم موجودة في الخارج وفي اي لحظة يتخلون عنّا ويغادرون كما تخلوا في البداية ولم يفكروا إلا بأنفسهم وخانوا الامانات ، ونقول لمثل هؤلاء (هادمي الأوطان) حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، والمال يأتي ويزول، لكن ما يهمنا -نحن غالبية المواطنين- ورأس مالنا الحقيقي وسيبقى انشاء الله هو امننا واستقرارنا الذي بسببه ظلت هذه الارض الطيبة واحة أمننا والملاذ الآمن للاشقاء والاصدقاء من اللاجئين والهاربين من ويلات الظلم والقتل والدمار من الجوار وكل البقاع، لذا فإن دعوتنا الصادقة الى جميع المواطنين الذهاب دون تردد الى التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية بهدف دفع عجلة الاصلاح المنشود وبدء قطف الثمار السياسية وعدم الالتفات الى الاصوات التي تسعى لايقاف نبض الحياة ولا يهمها امن واستقرار الاردن.