عمون - محمد أبو حميد - أكد المجلس الأعلى للإصلاح أن الذهاب إلى انتخابات برلمانية وفقا لقانون الصوت الواحد الذي "قسم الشعب وأنتج مجالس المال السياسي ونواب الخدمات، والضرب بعرض الحائط جميع الوعود والحوارات الوطنية بضرورة تجاوز الصوت المجزوء لما له من نتائج كارثية على حاضر الوطن ومستقبله " سيشكل "عبئا اضافيا على الدولة الاردنية بدلا من كونها سبيلا للخروج من عمق الازمة التي تتمثل بتجاهل وجودها وعدم القدرة على مواجهتها".

واستهجن المجلس في مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت تخيير الشعب بين الفساد والاستبداد والتصادم الداخلي، مشيراً إلى أن الحرص على سلمية الحراك وحفظ الاستقرار هو موضع إجماع جميع القوى الوطنية الأردنية وهو صمام الأمن والأمان في الأردن.

واعتبر المجلس ان "الاستقواء بمواقف بعض السفارات الغربية والاكتفاء بشهادة مجروحة من السفير الأميركي في الأردن بكفاية ما تم من إصلاحات لا يشكل ادنى درجات الشرعية ويعتبر استمرارا لفرض الوصاية الاجنبية المرفوضة من أية جهة كانت".

واشار الى انه سبق للسفير الأميركي الذي "يمارس التدخل بالشأن الأردني ويخترق بصفاقة السيادة الأردنية" أن اصدر شهادة حسن سلوك وبراءة لكل الانتخابات الأردنية التي اعترف أصحابها بأنها كانت مزورة.

وادان البيان بعض المواقف الغربية المتواطئة مع عملية الالتفاف على الإصلاح وتفريغه من مضمونه.

وقال المجلس ان تزوير ارادة الاردنيين مجدداً "جريمة مغلظة تتقدم ببشاعتها على كل أنواع الفساد المالي والإداري"،لافتاً الى ان الشواهد التي تتوالى في "شحن عملية التسجيل الجماعي وتوظيف أدوات الدولة من إعلام وإفتاء وأوقاف وترغيب وترهيب من أجل إنتاج مزيف من الإقبال على التسجيل في قوائم الانتخابات"،يظهر "ضعف القدرة عندما خاضت الأجهزة المتعددة معركة دفع الناس إلى التسجيل واعتبرت إن مجرد إعداد قوائم للناخبين هو الانجاز الذي يؤهل الحكومة لإجراء الانتخابات ".

وانتقدت الحركة الاسلامية تعديل قانون المطبوعات بما "يكمم أفواه صحفيي المواقع الإلكترونية" التي "كان لها دور في كشف بعض التعديات على أموال وممتلكات الشعب الأردني"، إضافة إلى "تصعيد جديد وتدشين حملة اعتقالات تستهدف نشطاء الحراكات الشعبية في مسعى بائس لتجربة الخيار ألامني الذي ثبت فشله مرارا وتكرارا".

وأدانت الحركة "كل المحاولات التي تستدعي صراع الحضارات وتصادم الثقافات والاستفزاز المستمر لعقيدة المسلمين والنيل من مقدساتهم والإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكدت الحركة احترام جميع الأنبياء والرسل "لا نفرق بين احد منهم"،مشيرة الى ان الفيلم الذي اثأر حفيظة المسلمين في كل مكان "لم يكن حادثا معزولا فقد شهدنا رسوما مسيئة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -واعتداءات متكررة على القران الكريم والمساجد واستهدافا مستمرا لكرامة الأسرى والمعتقلين المسلمين في كل سجون البغي الصهيوني والمعتقلات النازية الأميركية من أبو غريب والفلوجة في العراق وقاعدة باغرام في أفغانستان إلى قلعة الخزي في غوانتنامو التي لا زالت شاهدة على توحش الإدارة الأمريكية الظالمة وانتهاكها لأبسط حقوق الإنسان وكرامة البشر إضافة إلى النيل الدائم من رموز الدين الإسلامي وإصدار التشريعات التي تمنع الحجاب وبناء المآذن".


وحضر المؤتمر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد ،الى جانب نائب امين عام الحزب نمر العساف ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى للاصلاح سالم الفلاحات.


وفيما يلي نص بيان المؤتمر:

بيان المؤتمر الصحفي الذي أقامه المجلس الأعلى للاصلاح في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي يوم السبت الواقع في 28 شوال 1433هـ الموافق 15/9/2012م

نرحب بالاخوة والأخوات الاعلاميين مقدرين لهم مشاركتهم في تغطية وقائع المؤتمر ونستهل مؤتمرنا بالتأكيد على ادانة الحركة الإسلامية كل المحاولات التي تستدعي صراع الحضارات وتصادم الثقافات والاستفزاز المستمر لعقيدة المسلمين والنيل من مقدساتهم والإساءة لنبينا محمد – صلى الله عليه وسلم - وبنفس الوقت فإننا نؤكد على احترام جميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين احد منهم وان الفيلم الذي اثأر حفيظة المسلمين في كل مكان لم يكن حادثا معزولا فقد شهدنا رسوما مسيئة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -واعتداءات متكررة على القران الكريم والمساجد واستهدافا مستمرا لكرامة الأسرى والمعتقلين المسلمين في كل سجون البغي الصهيوني والمعتقلات النازية الأميركية من أبو غريب والفلوجة في العراق وقاعدة باغرام في أفغانستان إلى قلعة الخزي في غوانتنامو التي لا زالت شاهدة على توحش الإدارة الأمريكية الظالمة وانتهاكها لأبسط حقوق الإنسان وكرامة البشر إضافة إلى النيل الدائم من رموز الدين الإسلامي وإصدار التشريعات التي تمنع الحجاب وبناء المآذن, وإذا تنصلت الإدارة الأمريكية من تبعات الجريمة الأخيرة المتمثلة بالفيلم الأخير فعليها إن تكف عن بقية ممارساتها العنصرية في معاداة الإسلام واستهداف المسلمين وتحت عنوان محاربة الإرهاب الذي هو صناعة صهيونية وأمريكية بامتياز وإننا بهذه المناسبة نطالب الرئيس الأمريكي أن يفي بوعده قبل أربع سنوات بإغلاق معتقل غوان تناموا بدلا من تقديم القرابين في سوق التنافس الانتخابي مع الجمهوريين والتعهد بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبعد كل ذلك هل يحق لهم أن يعيدوا السؤال المغلوط (لماذا يكرهوننا؟) وبدورنا نسال لم كل هذا الحقد والكراهية والتآمر على نهضة هذه الأمة ومشروعها الحضاري التحرري?

إننا ونحن ندين هذه الاساءات المنكرة والاعتداءات المتكررة فاننا نؤكد على ضرورة الاحتجاج السلمي والحضاري على هذه الممارسات وندعو الى تجنب كل أشكال العنف التي لا تتفق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخدم المصالح العليا للأمة.

أما الإصلاح وهو الهدف الذي سعت اليه الحركة الإسلامية في الأردن منذ نشأتها، فعملت على إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع للوصول إلى إصلاح الدولة، وبقيت الحركة على مدار سنوات طويلة تدفع باتجاه تغيير حقيقي في قواعد وأصول الأداء السياسي بحيث يضعنا على مسار التحول الديمقراطي ويرفع الوصاية السياسية والأمنية عن إرادة الشعب الأردني حتى يكون مصدرا للسلطات وصانعا للقرارات ولقد عبرت الحركة الإسلامية عن برنامجها السياسي ومشروعها الإصلاحي في كل المحطات السياسية التي مرت بها ابتداء من تحديد الأهداف العامة عند تأسيس الجماعة ومرورا بالبرامج الانتخابية المتعددة وما ورد في رؤية الحركة للإصلاح عام 2005م, وقد بادرت الحركة إلى تحديد مطالبها الإصلاحية بشكل واضح ومعبر عن أشواق الشعب وتطلعاته لبناء أردن الغد الذي نريد (نهضة وتنمية وحرية وارض حشد ورباط ودولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات ومقاومة التهديدات) واعتمدنا للتعبير عن هذه المعاني شعار (إصلاح النظام) وعلى النحو التالي:

إعادة الاعتبار الدستوري للشعب الأردني ليكون مصدرا للسلطات بانتخابه لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، وتشكيل حكومة الأغلبية البرلمانية ذات الولاية الدستورية العامة والمسؤولية الكاملة عن كل الأجهزة التنفيذية في الدولة وبخاصة جهاز المخابرات العامة ووفقا للمهام التي حددها الدستور وفصلها القانون على وجه الحصر والإلزام بحفظ أمن المواطن والوطن وتقديم الاستشارات الأمنية لرئيس الحكومة وعدم التدخل في الشؤون المدنية والإدارية أو السياسية وبما يفضي إلى التداول السلمي للسلطة كما هو في كل الأعراف الديمقراطية العالمية الأمر الذي يستوجب إجراء تعديلات دستورية وبخاصة المواد 34، 35، 36 سعيا لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قوية وقادرة.
لقد استمر حراك الشعب الأردني في الشارع بين مدّ وجزر على مدار عشرين شهرا، وانتظر الكثيرون تحقيق وعود الإصلاح التي أطلقها النظام بدءا من محاربة الفساد، وتعديل التشريعات بما يتناسب مع تعريف الدستور للنظام السياسي بأنه نيابي ملكي وراثي، مع ما يستلزم ذلك من تحصين لمكانة مجلس النواب من الحل أو الانتقاص من صلاحياته التشريعية والرقابية ، والنص على تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة التنفيذية التي تتلازم فيها السلطة والمسؤولية أمام الشعب الذي انتخبها وكلفها بتفويض انتخابي نزيه وخال من كل أنواع التزوير الذي أصبح الصفة الملازمة للانتخابات الأردنية ، وتجعل من رئيس الوزراء موظفا تنفيذيا عند بعض الأجهزة الأمنية ونفوذ الديوان الملكي.
واستبشر الأردنيون بان يسبق ربيعهم بنكهته الحضارية السلمية ربيع كل الدول العربية وان يتحقق التلاقي بين الإرادة الرسمية والشعبية حتى نتفرغ للبناء الحضاري وإصلاح كل الاختلالات والتشوهات التي أصابت مؤسسات الدولة الأردنية فأضعفتها وأذهبت هيبتها وتلاشت ثقة المواطنين بقدرة المسئولين على انجاز التقدم والازدهار والحد من الفقر والبطالة واستنزاف المال العام ومقدرات الوطن ورفع نسبة الناتج المحلي وتقليل العجز في المدفوعات ومواجهة تضخم المديونية المتزايد في كل سنة إلا أن هذا الحلم تلاشى بسبب غياب الإرادة الجادة في الإصلاح وتسيد ما سمي بقوى الشد العكسي وتحالف أصحاب النفوذ والقرار واحتكار السلطة وإقصاء الكفاءات الوطنية المبدعة
ومما يزيد المأساة تراجع صناع القرار عن وعودهم الإصلاحية، والاكتفاء بتعديلات لا تحقق الحد الأدنى من جوهر الإصلاح الوطني وبالتوازي مع هذه المواقف شهد الشعب الأردني إغلاقا للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى بصورة مريبة، وسكوتا على أشكال الفساد المالي والسياسي والأمني والإداري، ما يعزز حالة الإحباط واليأس من متابعة الإصلاح الموعود، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويستديم إنتاج حالة الفساد بأشكال متعددة، في حين يُجبَر عموم الشعب على دفع فواتير الفاسدين من خلال رفع الأسعار والسياسات الضريبية الظالمة التي تخفف على الأغنياء وتلهب سياطها ظهور الفقراء.
وفي مسعى لتمرير هذه الحالة فقد تم تعديل قانون المطبوعات ليكمم أفواه صحفيي المواقع الإلكترونية التي كان لها دور في كشف بعض التعديات على أموال وممتلكات الشعب الأردني، إضافة إلى تصعيد جديد وتدشين حملة اعتقالات تستهدف نشطاء الحراكات الشعبية في مسعى بائس لتجربة الخيار ألامني الذي ثبت فشله مرارا وتكرارا.
وضمن هذه الحملة لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية وعودة السلطة للشعب، تتعرض الحركة الإسلامية لحملة إعلامية أدواتها بعض الأقلام المأجورة تختلق الأخبار المكذوبة دون ورع أو خجل، متناسية أن وعي شعبنا يستعلي على أراجيفهم ويميز بين الغث والسمين، وان مداد الأقلام والأفواه المستأجرة لم تنجح في تغييب الوعي الوطني أو تضليل الرأي الأردني وهو يقارن بين سلطات فاسدة ومفرطة وفاشلة وبين معارضة حكيمة راشدة ومضطهدة .
أما الذهاب إلى انتخابات برلمانية وفقا لقانون الصوت الواحد الذي قسم الشعب وأنتج مجالس المال السياسي ونواب الخدمات، والضرب بعرض الحائط جميع الوعود والحوارات الوطنية بضرورة تجاوز الصوت المجزوء لما له من نتائج كارثية على حاضر الوطن ومستقبله وفي ظل إفلات جميع من زوروا الانتخابات السابقة واتخموا الوطن بالبطاقات الشخصية مثنى وثلاث ورباع إلى عشرين بطاقة للاسم الواحد أو أكثر من العقاب أو المسألة علما أن الاعتداء على إرادة الشعب وتزوير خياراته جريمة مغلظة تتقدم ببشاعتها على كل أنواع الفساد المالي والإداري ، وعلى الرغم من رزم الوعود بنزاهة وشفافية الانتخابات المفترضة، فإن الشواهد التي تتوالى في شحن عملية التسجيل الجماعي وتوظيف أدوات الدولة من إعلام وإفتاء وأوقاف وترغيب وترهيب من أجل إنتاج مزيف من الإقبال على التسجيل في قوائم الانتخابات، مما اظهر ضعف القدرة عندما خاضت الأجهزة المتعددة معركة دفع الناس إلى التسجيل واعتبرت إن مجرد إعداد قوائم للناخبين هو الانجاز الذي يؤهل الحكومة لإجراء الانتخابات والتي ستشكل عبئا اضافيا على الدولة الاردنية بدلا من كونها سبيلا للخروج من عمق الازمة التي تتمثل بتجاهل وجودها وعدم القدرة على مواجهتها.
وإننا بهذه المناسبة لنؤكد على أن اللحظة الراهنة هي الفرصة المناسبة للإصلاح الشامل الذي يتناول المواد الدستورية المذكورة وقانون الانتخابات البرلمانية وفقا للتفاهمات الوطنية الواسعة من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية والشبابية وان الإصلاحات المطلوبة لا تحتمل الإحالة على المجهول أو المماطلة بالتنفيذ وان كل ما يقال عن نوايا الإصلاح في المستقبل بحجة عدم جهوزية الشعب ما هو إلا تهرب من استحقاق الإصلاح من جهة ويشكل إساءة لقدرات الشعب ووعيه من جهة أخرى وإذا صحت النوايا الإصلاحية فلماذا لا يتم دسترة النصوص الضامنة لحق الشعب بمصدريته للسلطات وحقه باختيار ممثليه وسلطته التنفيذية؟
إن الإصلاح الذي تسعى اليه الحركة الإسلامية وبالمشاركة مع كافة القوى الوطنية هو الإصلاح الذي ينبت من ارض الوطن وينشا عن إرادة الشعب ولا يستند إلى أية امتدادات خارج الحدود وان الاستقواء بمواقف بعض السفارات الغربية والاكتفاء بشهادة مجروحة من السفير الأميركي في الأردن بكفاية ما تم من إصلاحات لا يشكل ادنى درجات الشرعية ويعتبر استمرارا لفرض الوصاية الاجنبية المرفوضة من أية جهة كانت, وقد سبق للسفير الأميركي الذي يمارس التدخل بالشأن الأردني ويخترق بصفاقة السيادة الأردنية سبق له أن اصدر شهادة حسن سلوك وبراءة لكل الانتخابات الأردنية التي اعترف أصحابها بأنها كانت مزورة وفي هذا المقام لا تغفل الحركة عن إدانة بعض المواقف الغربية المتواطئة مع عملية الالتفاف على الإصلاح وتفريغه من مضمونه .
ان الموقف الذي اعتمدته الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية لم يكن برغبة المناكفة أو الاعتماد على حسابات خاطئة ولكن الموقف نتج بعد مراجعة تستند إلى تجربة كافية لتقويم المشاركة والمقاطعة وما نتج عن كل منهما في الحضور أو الغياب عن مؤسسة البرلمان مما يثبت فشل نظرية الإصلاح من خلال البرلمان المصنوع بقانون الصوت الواحد والمرافق لأنواع متجددة من التزوير والتحايل وإذا خيرنا بين إعادة هذه التجربة الفاشلة بحجة المساهمة بالإصلاح والبناء من خلال المشاركة أو الاستمرار بالتواصل مع الجماهير الأردنية والفعل الشعبي في الشارع فإننا وبلا تردد نختار الفعل الشعبي السلمي المستمر حتى يتحقق الإصلاح المنشود وتتولد الإرادة المفقودة حتى هذه اللحظة , وبهذه المناسبة فانه لا يجوز بآي حال من الأحوال حشر المجتمع الأردني بين خيارين إما القبول بالفساد والاستبداد أو الذهاب إلى التصادم الداخلي وترويع الناس بما يجري حولنا من عنف واقتتال , فبديل العنف هو الاصلاح والتوافق السلمي وليس بقاء الحالة الفاشلة في إدارة شؤون الدولة وان الحرص على سلمية الحراك وحفظ الاستقرار هو موضع الإجماع وهدف جميع القوى الوطنية الأردنية وهو صمام الأمن والأمان في الأردن .

ولمواجهة هذا المصير المشؤوم لعملية الإصلاح فقد كرست الحركة الإسلامية نفسها لتحقيق مطالب الشعب الأردني، وشكلت المجلس الأعلى للإصلاح، إطارا داخليا لإدارة البرنامج الإصلاحي يتعاون مع كافة القوى والشخصيات الوطنية، ويتكامل مع كافة الأطر الإصلاحية القائمة، ويحشد جهود أبناء الحركة الإسلامية وأنصارها للحراك الإصلاحي, ولا يشكل بديلا لأي إطار تحالفي أو تنسيقي مع كل الشركاء في الفعل الوطني.

وبعد فان الحركة الاسلامية تؤكد أن الحل ومسؤولية انقاذ الوطن واستقراره وأمن المواطنين بيد النظام فهو يتحمل كامل المسؤولية ازاء ما يحدث من تطورات وكوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية، مؤكدين أن أيادينا ممدودة مع بقية القوى الوطنية المخلصة الأخرى للتوافق على برنامج اصلاح وانقاذ يحقق للأردن إستقراراً وأمنا وتقدما ويجنبه مآسي غيره من الأخطار في المنطقة.

وختاما، فإن الحركة الإسلامية تدعو جماهير شعبنا إلى الالتفاف حول الحراك الإصلاحي الذي يسعى لغد أفضل لنا وللأجيال القادمة، وإلى مساندة معتقلي الحرية والرأي والعمل للإفراج الفوري عنهم، وإلى المشاركة في مسيرة الإصلاح المركزية القادمة .
والله أكبر ولله الحمد