* الطراونة يعلق على المطبوعات: "البسطة بحاجة الى ترخيص"

* سيدات "الأعيان" ينحزن إلى "الحريات"

عمون - وائل الجرايشة - أقرّ مجلس الأعيان ظهر السبت مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر برئاسة طاهر المصري وذلك كما جاء من مجلس النواب.

واظهرن سيدات الاعيان انحيازاً إلى الحريات برفضهم لروح القانون حيث اكدن أن فيه من النصوص المُقيدة للحريات ، وتحدث في هذا السياق الاعيان سمر الحاج حسن وانتصار جردانة وآمنة الزعبي.

وبينما استمرت المناقشات لمدة ساعة ونصف الساعة اقر المشروع خلال 5 دقائق.

- مناقشات :


* العين عبد الهادي المجالي:

وقال العين عبد الهادي المجالي "ان قانون المطبوعات يثير الجدل على مستويات مختلفة وتطال الفضاء الافتراضي وعلى الخصوص المواقع "، وزاد "هذا القطاع الذي ظهر في السنوات السبع الاخيرة ولم ينفصل عن المهنة ونشر كافة القضايا المحلية".

وبين دعمه للتنظيم لكن مع حسن النية في تطبيق القانون وقال ان التنظيم بات مطلبا من اهل المهنة للخروج من دائرة الفوضى، والبناء على دولة المؤسسات والقوانين.

وأشار إلى أهمية التنظيم بعد دخول مفاهيم ووسائل جديدة جعلت المواقع الالكترونية بينها مواقع محترمة ومقدرة وتمارس اعلام محترم وتتطور مع الوقت فنحن مع دعمها وحثها على العمل الايجابي وهناك قلة من المواقع التي لا تعمل بالمهنية وهي على قلتها اربكت القطاع وعلى محترفيه.

واشار الى ان الهدف هنا يجب ان يكون حماية المواقع المحترمة.

وطالب المواقع لتطور مفاهيمها ومواثيقها الشرفية وأن تعطى مع نقابة الصحفيين فرصة لتصحيح المسار الاعلامي.


* الطراونة:

من جهته قال رئيس الوزراء فايز الطراونة انه لا يختلف مع المجالي في المبدأ لكن في التفاصيل لا بد من وضع النقاط على الحروف ، وزاد "الاقدر على الاجابة وزير الاتصال للحديث عن آلية التواصل التي تمت قبل إقرار القانون"، وبين أن الحكومة تواجدت في مداولات اللجان المعنية وهي تعلم علم اليقين أن المعنيين من خارج السلطتين موجودون لإثراء النقاش ومن ثم ينتقل المشروع الى اللجنة ومن ثم القبة.

ولفت إلى انه ليس بصدد تقييم المواقع بل تنظيمه حيث تعدت الـ 400 موقع، وزاد "من يريد أن يعمل بسطة في منطقة نائية يحتاج الى ترخيص"، وزاد أن هنالك من اكتوى ولو بحفنة صغيرة من المواقع واشار الى ان هنالك مواقع اثبتت موجودية ومصداقية والناس تحكم على هذا الامر وخلال الاحداث في فترة بسيطة.

وشدد على ان القانون ليس كيديا، منوها بأن كثيرا ممن تظلم ضاع بين القوانين ومن يسيء لناس يستمر في ذلك ولديه قضايا بالمئات ، وقال ان حسن النين وسوءها فالرئيس والوزراء مكلفون بتنفيذ القانون فلا يمكن الحديث عن حسن النية بل يجب ان يكون التنفيذ على الجميع ولا يستثنى أحداً فتطبق على الجميع.

* المعايطة:

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة "هنالك لقاءات تمت مع أصحاب المواقع وارسل مشروع القانون زميلنا الوزير راكان المجالي ومن ثم الى رئيس الوزراء السابق ليصل الى ديوان التشريع ، وان نص القانون الذي ارسل بموافقة النقابة على النص الذي كان فيه واضحا الزامية الترخيص " ومواضيع عدة ذكرها تحت القبة امام الاعيان.

ولفت الى ان الحكومة الحالية بنت على ما كان وتم التشاور مع اللجنتين القانونية النيابية والعينية ، وقال "ان القانون يرضي ام لا يرضي الجميع فهو شأن آخر" ، لافتا الى ان القانون مدعوما بقانون ديوان التفسير .

* العين سمر الحاج حسن :

وقالت العين سمر الحاج حسن أنه حسب الاسباب الموجبة وتنظيم المواقع الالكترونية أمر مهم لكن هنالك مواد فيها خلاف وجدلية وليس بين الصحفيين بل من يعمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات ونحن نفتخر بما وصلنا اليه من انفتاح في التعليم.

واشارت ان القانون سيصفنا بصف دول تقيد من حرية الاعلام والنتائج ستؤثر على سمعة الاردن في الخارج ، والعمل الداخلي للمواقع الالكترونية الاخبارية وهي تتميز بتداول الاراء بحرية ، واشارت ان القانون سيزيد الفجوة بين الحكومة والمواطن.

* العين خالد الكركي :

وقال العين خالد الكركي أنه ان الاوان أن ننظم انفسنا تنظيما دقيقا وفي الاردن نحن لا نستطيع أن نعيش في الفوضى ، وما يجري في العالم العربي ينظر الى ما تقدمنا اليه من ديمقراطية .

وبين أنه آن الاوان للبلد ان تنفتح ومن يقف ضد الحرية متهما ما اسماها قوى الشد العكسي آية كانت مواقعها آنت لها أن تخرج حتى ولو كانت تحت جلدي "نريد خبزنا وماءنا" مبينا انه "في الف عاصفنا تحيط ضدنا" .

* العين حماد المعايطة :

العين حماد المعايطة نفى صفة القيود على الإعلام في القانون وزاد "هذا كلام حق يراد به باطل" والحديث عن أنه سيعيدنا الى الخلف غير دقيق ، وقال ان من يكون بريئا لا يخشى سلطة القانون

* العين انتصار جردانة :

العين انتصار جردانة اشارت الى أن هنالك تجاوزات وسلبيات محدودة يمكن معالجتها دون اللجوء الى هذا القانون بل للقضاء بعدالة ، ولفتت الى ان هنالك نصوصا تقع في خانة الرمادية وهو ما يخشاه المواطن اليس هنالك قاموس يفصل بين الالفاظ.

وقالت أنه توجد مخاوف تساور الكثيرين قبل إقرار القانون الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد ، وقالت أن تكنولوجيا المعلومات ستضرر جراء ذلك .

* العين طلال الماضي :

العين طلال الماضي وجه سؤالا حول نصا عن الحريات اورده قرار 59 للهيئة الامم المتحدة ، وتساءل اين نحن من هذا القرار.

* العين عبد الله العكايلة :

العين عبد الله العكايلة قال " نحن مع حرية سقفها السماء شريطة ان تكون مع الحقيقة وتبحث عنها اما ان شذت فتكون المساءلة والمسؤولية لها بالمرضاد".

* العين محمد الصقور :

قال العين محمد الصقور ان الموضوع وطني يتعلق بحرية القول والمعلومة وفي نفس الوقت حرية الانسان وكرامة شخصيته وهي عملية تحمي المهنة لتكون في مستوى متطور وفاعل وهي "حماية المهنة من اهلها وبعضهم خارجين مندسين كيديين " ، وايضا نحميهم من قوى شد عكسي.


* العين محمد العزام :

وقال ان الاعلام الالكتروني رفع من سقف الحرية لكن هنالك من دخل من خارج المهنة ، واشار الى ان تنظيم العمل الاعلامي مطلوب وفق قوانين عادلة.

* العين شفيق عجيلات :

وقال العين شفيق أنه يجب أن يكون هنالك قانون وشدد على ضرورة ضبط المواقع

* العين غازي الزبن :

وقال العين غازي الزبن أن الحرية يجب أن تكون مسؤولة .

* العين واصف عازر :

قال ان الفوضى والسلبية عند بعض المواقع اساءت الى الاستثمار مشيرا الى وجود نصوص في القانون تنظم المهنة ، والقانون جيد وتنظمي .

* العين رجائي المعشر :

وقال العين رجائي المعشر أن نصا قانونيا ينسجم مع قانون العقوبات واشار الى ان هنالك توضيح لمعنى الاساءة الى الافراد ، واشار الى الاتفاق على تنظيم المهنة ، وقال "الهدف من الغرف القضائية تسريع التقاضي".

وقال انه لا يوجد ما يقيد الحريات في القانون ومن يسجل اصبح يتمتع في حماية بموجب القانون كصحفي بحيث لا يوقف كصحفي ، واشار الى ان استمرار تطبيق قانون العقوبات يوقف الاشخاص وقال ان اي قرار تعسفي تتخذه السلطات الادارية يمكن الطعن في الحكم وزاد" القانون محكم ويغطي جميع الجوانب من كافة نواحيها".

* العين سند النعيمات :

وقال العين سند النعيمات " مع سقف الحرية لكن ليس بث الشائعات وما يطول رموز الوطن " ، وقال يجب وضع قانون ينظم المواقع الاخبارية وقال ان دكان صغير يحتاج الى ترخيص.

* العين محمد المور :

وقال العين محمد المور أن الحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى ، واشار الى ان قانون المطبوعات اخف من قانون العقوبات في الجزاء ، مستغربا الجدل على القانون وكأن القانون تكميم افواه وفيه خنق للحريات .

وبين أنه منذ 15 سنة صدر خبرا ضد المزروعات وقال أننا لا زلنا نعاني من ذلك .

* العين بسام العموش:

وقال العين بسام العموش "كلنا مع الحريات والتسجيل" ، وتطرق على الحرية والمساءلة وهي تؤشر مرات الى قضايا فساد وهنا نحتاج الى الشفافية ، وتساء "نفترض اخذنا قرارا عرفيا بمنع المواقع المحلية فماذا عن المواقع الخارجية؟".

وبين ان الحجب عقوبة في المواقع الالكترونية ، وقال ان المتضرر يشتكي للقضاء متساءلا " فلماذا الحجب ومن ثم الطعن ؟" ، وزاد " لماذا لا تشتكي عليه اولا " ، وقال " اننا ندين اي اساءة تصدر وهنالك فضائية اغلقت ولم يخرج اي مسؤول يقول لنا لماذا اغلقت؟".

وقال " لسنا ضد التنظيم ويجب أن يرخض ".

* العين آمنة الزعبي :

وقالت العين آمنة الزعبي قالت ان الجميع مع مصلحة الوطن وأن تكون الحريات جزء من مقتضيات الاصلاح وركائز الديمقراطية واضافت " استطعنا ان نظور هذه الحقوق" وقالت " نحن مع التنظيم لكن الجدل الدائر وجزء كبير منه موضوعي ومحق " .

ولفتت الى ان اعتى الديمقراطيات لم تحد من العمل الالكتروني ، وشددت على أهمية المعيارية وحسن النية التي تناقض مع بعض النصوص الواردة في القانون .

وبينت أنه يجب الابتعاد عن مسببات الاحتقان .

*الوزير المعايطة :

وقدم الوزير مداخلة أن الحريات لا يمسها احد وهي ليست رفاهية بل اصبحت ضرورة ، منوها الى ان القانون إصلاحي ولا يعيدنا الى الوراء فالاعلام المهني والمؤسسي سيستفيد من القانون ويخدمه وربما لا يتضح اليوم للبعض والمعالجة التي تمت موضوعية .

* الوزير العجارمة :

وقال وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة أن القانون لم يأت للحد من الحريات بل للحد من إنتشار الجريمة في العمل الالكتروني .

* العين محمد كريشان :

العين محمد كريشان قال أن حجب الموقع غير المرخص أفضل نص ورد في القانون وقال أن هذا لا يعطي حماية ويجب ان تكون لمن يرخص فقط .

* المجالي :

ورد العين المجالي على مداخلات الحكومة عليه وقال "حول التشاركية مع السلطة الرابعة فنقيب الصحفيين قال ان الحكومة لم تستشرهم وهو قانون تنظمي ، ويكفينا ازمات لا نريد كل عمل ينتج عنه ازمة " ، وفي موضوع حسن النية لفت المجالي إلى أن هنالك ازمات لعدم تطبيق الحكومة القانون مبينا انه لم يدعُ لعدم تطبيق القانون .

واشار الى ان الدولة احيانا تحل الازمات لعدم التصعيد.

* الطراونة:

الرئيس الطراونة رد حيث اشار الى الحكومة وكأنها تخلق أزمات وقال "صار ازمات والسبب ليس اختلاق الازمة ولا حكومة في الدنيا ترغب بان توضع في الكرسي الساخن ، ولكن الحكومة تحلف اليمين ولا ترحل الملفات والحكومة واجهتها من باب المسؤولية التاريخية والوطنية وهي تجتهد".

وبين ان الحكومة ازالت الغبار عن ملفات كثيرة بحسن النية ولمصلحة الوطن واضاف "لدي قناعة أن مشكلتنا الاقتصادية استفحلت لاننا رحلنا ازمات وكذلك السياسية " ، وتابع " نحن اخذنا على عاتقنا واجتهدنا وندافع عنها حتى آخر رمق ولا نخلق الازمات ولكننا نجتهد لوضع حلول للازمات".