أعلن الملك، في مقابلته مع وكالة الأنباء الفرنسية، عن دعوة صريحة واضحة المعالم والأهداف لمرحلية الإصلاح.

تبدأ المرحلة الأولى بانتخاب البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وفق المعايير الدستورية والقانونية والسياسية الجديدة. وسوف يعهد إليه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق قواعد سياسية وبرلمانية، تعيد للبرلمان دوره الدستوري وسلطته السياسية. ومن البرلمان القادم، ستنطلق المرحلة الثانية في الإصلاح. وسيكون البرلمان المنتخب بنزاهة ووفق قانون انتخاب جديد أدخل القائمة النسبية البرامجية، أكثر تمثيلا لمكونات المجتمع، وأكثر تعبيرا عن مصالحه، ما يؤهله (البرلمان) لرسم معالم المرحلة الإصلاحية الثانية؛ وسيكون من حقه فتح كل الملفات، بما فيها ملف الإصلاحات الدستورية، وإعادة النظر في النظام الانتخابي، وكذلك الملفات الإشكالية مثل ملفات الفساد وغيرها.

الملك كان واقعيا، واختار الطريق الآمنة لولوج التحولات السياسية وتطوير أساليب الحكم، بدون إحداث هزات سياسية واجتماعية لا نريدها كوطنيين أردنيين، على قاعدة: من ليس وطنيا ليس ديمقراطيا.

الملك اختار أن تؤسس كل مرحلة لانطلاقة المرحلة اللاحقة، لأن حرق المراحل قد يشعل حرائق نحن في غنى عنها.

إذن، لا خلاف بين الملك وقوى الإصلاح على تجديد دم نظامنا السياسي، من خلال تحديث أساليب الحكم وعصرنتها، لتستند إلى الديمقراطية البرلمانية وحقوق الإنسان والمواطنة كأساس؛ وبلغة أخرى، للوصول إلى النظام النيابي الملكي الديمقراطي (الملكية البرلمانية).

الجدل والخلاف الآن حول حجم الجرعة الديمقراطية في كل مرحلة. فمنا من يريد أن يشرب كأس الديمقراطية جرعة واحدة، وهذا غلو وتطرف. ومنا أيضا من يتعامل مع جرعة الديمقراطية كجرعة السم، ويريد تخفيفها قدر الإمكان، وإن شئتم تجفيفها؛ وهؤلاء هم الخاسرون في معركة البناء والتحديث الديمقراطي. هؤلاء هم النواب والسياسيون الذين قال عنهم الملك في المقابلة "من يسعون إلى تأجيل الانتخابات" وتأخير استحقاقات الإصلاح؛ هؤلاء هم قوى الشد العكسي. الملك انحاز إلى التيار الإصلاحي القوي في المجتمع، والضعيف في النخبة السياسية الحاكمة وفي دوائر صنع القرار.

هل كان من الممكن أن نتجرع جرعة أكبر من الديمقراطية في المرحلة الأولى من الإصلاح؟ نعم، كان ممكنا. لكن الملك كان محاطا بحملة الفزاعات وقارعي الطبول. والمعارضة الإسلامية (الإخوان) بالغت في مطالبها، و"جفّلت" الآخر حين دعت إلى "الملكية الدستورية" (بدون أن تنطقها) مرة واحدة، وبدون التوقف لشرب كوب من الماء، مع سلوك سياسي متشنج ومرتبك بسبب الصراع الداخلي المحتدم على الأولويات، حسم أخيرا سياسيا لصالح تيار "الملكية الدستورية" الذي يقوده السيد سالم الفلاحات، وتم ترسيم هذا التحول بتشكيل المجلس الأعلى للإصلاح، والذي هو بالأساس "مجلس أعلى للمصالحة الداخلية"، جمع القيادات المتنافرة في هيئة موحدة تحت راية برنامج راديكالي يؤسس للمقاطعة وعدم الاشتراك في العملية السياسية الإصلاحية الجارية.

يتعرض مسار الإصلاح الديمقراطي لممانعة التيار المحافظ في الحكم وفي البرلمان من جهة، ولتخبط الإخوان المسلمين وتجاذباتهم التي أصعدتهم على الشجرة وعلقوا عليها من جهة أخرى. أما حراك المحافظات، فهو حراك النوايا الحسنة.خيار الانتخابات المبكرة، ورفض دعوات تأجيلها، هو خيار صائب، وانحياز للإصلاح المرحلي المتدرج.لنستعدّ، دولة ومجتمعا وقوى وتيارات سياسية، لإنجاح المرحلة الأولى على ما فيها، فنؤسس لمرحلة ثانية وثالثة. فالإصلاح والتجديد هما سمة الحياة، ومن يتخلف عنهما أو يتلكأ في اللحاق بهما.. يخسر.
(الغد)
bassam.haddahdin@alghad.jo