كتب - حلمي الاسمر
يجلس سمير الحياري وباسل العكور قبالة بعضهما البعض في أحد مقاهى عمان، وفيما يعبثان بفأرتي جهازي لاب توب، ويأخذان نفساً عميقاً من نارجيلتيهما، يحبس كثيرون في العاصمة الأردنية أنفاسهم خوفاً مما ينشرانه على صفحات أول صحيفة يومية أردنية إلكترونية تمكنت في فترة وجيزة جداً من أن تصبح قهوة صباح الأردنيين، ومساءهم أيضاً.يصف سمير الحياري المعروف في أوسـاط الصحافيين الأردنيين بـ "الباشا" موقع "عمون" بـ"منبر للصوت الحرّ، للأردنيين من شتى الأصول والمنابت، وللعرب جميعاً، ولكل من يهتم بالصحافة الحرة."

أما باسل العكور الذي يتقاسم مع سمير إدارة الموقع من "مكاتب" عمون في المقهى، فيقول بحماس: "عمون حلم بإعلام حرّ فيه مهنية، وسقفه السماء؛ إعلام حرّ بعيداً عن سطوة الرقيب وسطوة رئيس التحرير الذي يغلب المعايير الشخصية على المعايير المهنية".

والحقيقة أن عمون كما يقول صحافي متابع للموقع، "اضاف إلى جمهور الإنترنت جمهوراً جديداً لم يكن يتعامل مع الشبكة العنكبوتية، خصوصاً من جيل الستينيات فما فوق، بعد أن ذاع صيت الموقع-الصحيفة، إلى حدّ اضطر مثل هؤلاء للتعلم على الدخول على الانترنت لمتابعة عمون، الذي أصبح ملاذاً ومنبراً لمن لا منبر له.

فقد غدا مألوفاً أن تقرأ فيه ما لا ينشر من مقالات ورسوم كاريكاتورية، وحتى أولئك "المطرودين" من رحمة النشر في الصحف الأردنية وجدوا "صدراً حنوناً" لدى "الباشا" الحياري وزميله العكور، اللذين يمضيان أحياناً اثنتي عشرة ساعة يومياً وهما يتابعان تغذية صحيفتهما بعدما غدت أمثولة لصحافة الرصيف الإلكترونية.

فغالباً ما يبدأ يومهما مع بزوغ النهار ولا يغادران "مكاتبهما" إلا بعد منتصف الليل. وأكثر ما يواجهانه من مصاعب يتعلق -كما يقولان- بكمّ ونوع التعليقات التي تردهما تفاعلياً على المواد المنشورة، حيث يضطران لمراقبتها قبل النشر، منعاً لنشر الشتائم والاتهامات التي يعاقب عليها القانون الأردني.

فقد أدخل تعديل جديد على قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل، يعاقب على "جرائم" نشر الآراء "بأي وسيلة كانت". وكان هذا القانون قد أثار تجاذبات كبيرة جداً، بلغت حدّ مناشدة الملك عدم المصادقة عليه، بعد أن أقرّه مجلس الأمة بقسميه، أي مجلس الأعيان ومجلس النواب.

إلا أن الملك عبدالله الثاني صادق على هذا القانون فأصبح نافذاً ونشر في الجريدة الرسمية الأردنية.

يضم الأردن نحو ستة ملايين نسمة، ويصل عدد مستخدمي الانترنت، حسب بعض التقديرات، إلى أكثر من مائة ألف شخص. ويعتز الاردنيون بوجود شارع شفيق ارشيدات (شارع الجامعة) في إربد شمال المملكة، فيقول البعض منهم إنك تشعر وكأنك تسير في "سيليكون فالي" (كاليفورنيا) أو في شركة ضخمة لانتاج الحواسيب.

لقد دخل هذا المعلم التاريخ عندما أدرج ضمن موسوعة "غينيس" كأكثر الشوارع ازدحاماً بمقاهي الانترنت في العالم، علماً بأنه، وبعد مرور سنة واحدة على إدخال خدمة الانترنت إلى الأردن في العام 1995، لم يكن هذا الشارع يضم أكثر من أربعة مقاهي إنترنت.

أما اليوم، فينتشر بين جنباته ما يزيد على 130 مقهى، ويبدو أن العدوى التي أصابت شارع شفيق ارشيدات ستمتد إلى بقية مقاهي عمان، إذ بدأ عدد متزايد من الصحفيين بالتفكير جدياً باستحداث مواقع شبيهة بموقع عمون، كي تصبح منابر حرّة بعيداً عن سطوة الرقابة المسبقة لرؤساء التحرير.

وبالفعل، نفذ بعضهم هذا الحلم، على الرغم من أن كثيرين يشككون في قدرة هذه "المنابر" على التحرك بحرية تامة، في بلد تراوح ديمقراطيته مكانها، حسب كثير من المراقبين.

وليس أدل على حالة المراوحة والاضطراب هذه، ممّا كشف عنه مركز حماية وحرية الصحفيين، الذي تعرض لحملة انتقاد لاذع بعد أن أصدر تقريراً مثيراً للجدل عن حالة الحريات في الأردن. علماً أن هذا المركز يحظى باهتمام رسمي يتمثل بمشاركة عدد ضخم من المسؤولين في نشاطاته التي بدأت منذ نحو عشر سنوات.

إن موقع عمون نفسه تعرض لهجمة مماثلة حين "اختفى" عن الشبكة في ظروف "غامضة"، وقيّدت الحادثة "ضد مجهول".

إلا أن الموقع بقي محط "احترام" رسمي، حيث يعمد كثير من المسؤولين إلى "التعاون" معه من خلال "تسريب" بعض الأخبار له!

والحقيقة أن مسألة مدى حرية موقع عمون ظلت مدار جدل في الأوساط الصحفية الأردنية، خصوصاً بعد أن "عوقب" أحد محرّريه و هو باسل العكور، بفصله من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، حين قرّر مدير عام المؤسسة فيصل الشبول اعتبار العكور فاقداً لوظيفته في المؤسسة اعتباراً من 26/9/2007 ، وذلك بزعم تغيّبه عن العمل .

وقد تلقى العكور نبأ فصله من العمل وهو في مكتبه بدائرة البرامج التي يعمل فيها منذ اكثر من عشر سنوات، إذ أبلغه عدد من زملائه ان اعلاناً منشوراً في صحيفة "الرأي" اليومية بصورة ملفتة يفيد عن تغيّبه عن الدوام لعشرة أيام متواصلة. وقد أثار الامر استهجان موظفي المؤسسة الذين احتجوا على طريقة اعلان القرار الذي بدا متعمداً للاساءة له، حسب أحد مدراء الدوائر الاعلامية .

من جهته، اوضح العكور ان الامر، من بدايته الى نهايته، يكشف نية مبيتة للاطاحة به وتصفية لحسابات ضيقة ضده، لاعتقاد ادارة المؤسسة انه - اي العكور – مسؤول عما ينشر في "عمون" من انتقادات لبرامج التلفزيون الحكومي.

استهجن الحياري بشدة الاجراء غير العادل الذي استهدف العكور، وقال انه ابلغ مجموعة من المسؤولين الاعلاميين في الدولة الاردنية انه ينتظر رداً شافياً وتبريراً دقيقاً لما جرى ضد زميله العكور الذي لجأ للقضاء الاردني للفصل في قضيته. واكتفى العكور - الذي قدم مذكرة لنقابة الصحافيين بهذا الشأن- بالقول ان حملة تضامنية وشهادات زملاء ستنصفه، وانه لا يعير انتباهاً لاي افتراءات على عملية فصله المنظمة.

وقد أعقب ذلك حملة تضامنية على موقع عمون، من قبل مرتادي الموقع، إلا أن شيئاً جدياً لم يحصل، إذ لم يزل العكور مفصولا.

ولم تكن هذه الحادثة هي المؤشر الوحيد على التضييق الذي يجده عمون، بل تم حجب الموقع في ظروف غامضة، كما اسلفنا، فيما يخشى الحياري أن يتم التأثير على سقف الحرية في الموقع من خلال الضغط عليه من قبل صحيفة "الرأي" التي لم يزل موظفاً فيها!

وقد حمّل الحياري الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور معروف البخيت، المسؤولية الكاملة عمّا جرى للعكور، لاعتقادها انه مسؤول عن نشر انتقادات باسماء كتاب من الاردن لاداء التلفزيون الاردني الرسمي.

يقول ناشرا الموقع وهما يأخذان نفساً عميقاً من نرجيلتيهما: "عمون نيوز" ليست موقعاً أو صحيفة أو مدوّنة أو وكالة أنباء عربية أو عالمية أو محلية الكترونية فحسب، انها فكرة طموحة لإعلام بديل يؤسس لمساحة ينطلق منها صوت غالبية صامتة لسنوات طويلة، التزمت كتمان رأيها خشية عقاب وقمع وملاحقة...

ويقول الرجلان لـ"منصات": "لا ندّعي احتكار شيء. نقول إن "عمون نيوز" هدية الفكرة ومحاولة الابداع الى كل اولئك الباحثين عن الجديد والحرية والافق غير المؤطر بتوجيه او بسلطة، إلا بما يمليه كل واحد منا على نفسه من خلق ومسؤولية ذاتية، لان بامكان المرء ان ينتقل من "عمون" الى غيرها بـ "كليك" بسيط يجعله في عالم آخر يوفر له حرية اكبر ومساحة لا حدود لها أو ضابط أو مرجع.

والسؤال الذي يرتسم على شفاه كثيرين من متابعي "عمون" في الأردن: هل نجح الباشا سمير وزميله باسل في تحقيق الفكرة- الهدية؟ وإلى أي مدى يستطيعان الاستمرار في أن تكون صحيفتهما الإلكترونية صوتاً للغالبية الصامتة؟؟

الجواب ربما يقرأ في كثير من التعليقات التي يرسلها القراء بأسماء مستعارة.

فقد اعتاد متصفحو الموقع أن يطلعوا على تعليقات مبتورة أو غفل التوقيع عليها، أو لا يقرأونها أبداً، بسبب الرقابة المسبقة التي يمارسها محررا الموقع، فراراً من الملاحقة القانونية التي تطال حتى على تعليقات القراء.

إنه سيف الرقابة الذاتية الذي يسلطه المحرران على موقعهما، خوفاً من سيف سلطة يبتر ويقطع، لا سيما بعدما مثل الحياري أمام إحدى محاكم عمان بتهمة القذف، بسبب تعليقات أوردها قراء على الموقع لا شأن له بها!!

*عن موقع (((منصات الالكتروني )))) وذلك على الرابط:
http://menassat.com/?q=ar/news-articles/2151-