طالعت كتاب الدكتور معن أبو نوار، عن تاريخ المملكة الأردنية، وبخاصة في جزئه الأول (المنشور ضمن منشورات مطابع الرأي)، فوجدت أنّ المسيحيين حاضرون منذ تأسيس الإمارة عام 1921، جنباً إلى جنب مع مؤسّسها لا بل قد أسهموا بتأسيسها.ففي عام 1920 وضمن الحدود التي أصبحت فيها بعد حدود إمارة شرق الأردن، كان عدد السكان حوالي 230 ألفا، ومنهم 203 ألفا عرباً مسلمين، و15،00 ألفا عرباً مسيحيين و 12،00 شركس وشيشان. ويخبرنا الكتاب أن المسيحيين قد شاركوا في المجلس التمثيلي في شباط 1923 وأقرّت عام 1926 نسبة عادلة للأقليات حيث انتخب عضو مسيحي حينها لكل 500 مسيحي، وبلغت نسبة المسيحيين في المجلس عام 1928 14,5% من مجمل الملتحقين به وأنشئت لهم محاكم خاصة.
ويذكر هنا أن الحزب الوطني الأردني في عام 1923 والمؤلَّف من المثقفين الأردنيين المحليين الذين عارضوا كل الآخرين وأرادوا إخراج الطبقة السورية الحاكمة من الحكم وكان هدفهم إقامة حكومة دستورية من الأردنيين المحليين تحت حكم الأمير، قد ضم مؤسِّسين مسيحيين جنباً إلى جنب مع المسلمين، أمثال عودة القسوس. وعودة هذا كان جريئا في مطالباته الوطنية والمسيحية، فقد كان يطالب باعتبار يوم الأحد عطلة رسمية وطنية ، أسوة بيوم الجمعة.
لست بصدد الحديث عن دور المسيحيين الفاعل في الوطن العربي وفي الأردن، بل جلّ اهتمامي هو تبيان المشاركة المسيحية الفاعلة في المجلس التشريعي وفي مجلس النواب . وهو تقليد عريق ، رعاه الهاشميون وحفظوا من خلاله الحضور الفاعل إلى اليوم، وهو ما يسمى اليوم بـ (الكوتا) الخاصة بالمقاعد المسيحية .
المسيحيون اليوم ممثلون في المجلس بمقدار 9 مقاعد خاصة ، وقد أقر هذا العدد منذ نشأة الدستور الأردني عام 1956، وأخذت بعين الاعتبار التقسيم والنسب الديمغرافية ( السكانية ) للمسيحيين آنذاك. لذلك نرى إلى اليوم مقعدين للمسيحيين في محافظة الكرك وحدها، بينما نرى في كل عمان، مقعدا واحدا في الدائرة الانتخابية الثالثة .
وقبل أيام ، أعاد موقع "أبونا" الالكتروني نشر الرسالة الرعوية التي أصدرها البطريرك ميشيل صبّاح إلى مسيحيي الأردن، بمناسبة الانتخابات النيابية عام 1993، وحثّهم فيها على الالتزام الكامل بالمسيرة الديمقراطية التي بدأها الأردن. وهي رسالة تجدر مراجعتها في هذا العام، نظرا لاحتوائها على موقف الكنيسة الداعم للديمقراطية والانتخابات: ومما جاء في الرسالة : "فيما يختص بالانتخابات النيابية ، فإنا نذكّر المؤمنين بواجب المشاركة فيها ، فلا يتقاعسوا عن التصويت . وليحكموا ضمائرهم وليدلوا بأصواتهم لمن يرونه الأصلح والأفضل بحسب وعيهم الإيماني والوطني . ويضيف البطريرك: ومن وجد في نفسه كفاءة للخدمة فليرشح نفسه . ومن واجب المؤمن المرشح لنفسه للانتخابات النيابية أن يعرف انه يرشح نفسه ليخدم الصالح العام ، وليخدم غيره قبل خدمته لنفسه" .
أما طبيعة المقعد "المسيحي"، فهو مقعد وطني، مقر بحسب الدستور والأصول القانونية ، ولذلك فهو وان اختلفت تسميته، لكنه مقعد مثل باقي المقاعد، له كل الحقوق وعلى صاحبه كافة الواجبات المناطة بالمقعد النيابي وتمثيل الشعب والمشاركة في التشريعات والقوانين . ويرفع الصوت عاليا، عندما تنتهك كرامة أي مواطن عربي ، فردا كان أم جماعة . ويدافع عن الحقوق العربية المسلوبة، ويدعو الى الوحدة الوطنية التي هي سياج هذا الوطن المنيع.
إلا أن الاسم : المسيحي ، يجعل صاحبه " حاملا للبعد المسيحي إيمانيا وحضاريا في وطنه العربي المسلم وبصورة خاصة في وطنه الأردن ". على حد تعبير البطريرك. ويحتم على صاحبه أن يتنبه ولو قليلا الى مطالب ناخبيه، وبخاصة من المسيحيين، الذي يصوتون لصاحب المقعد اما لارتباطات عشائرية أو دينية أو بعض الأحيان سياسية (حزبية ).
بامكان النائب المرشح أن ينادي، على سبيل المثال لا الحصر، بالتعليم المسيحي في المدارس الحكومية ، وهو الأمر الذي ابتدأ به أحد النواب في المجلس النيابي الثاني عشر... أو بإضافة يوم عيد الفصح إلى لائحة العطل الرسمية التي أقرتها الحكومة في بداية العام الحالي. والى التيقظ من الآثار "القانونية" السلبية للزواجات المختلطة بين شخصين من ديانتين مختلفتين. فالى جانب الشعارات الوطنية العامة، وهي بالطبع ضرورية ، على المرشح للمقعد الخاص ، أن ينادي بمطالب ناخبيه ، حتى وان باتت الشعارات التي يطلقها أخوتنا المرشحون حبرا على ورق ، أو حبرا على قماش .

abouna.org@gmail.com