عمون - حذر حزب الوسط الاسلامي مما يجري في المدن والقرى الاردنية من فوضى أمنية جعلت المواطن يأخذ حقه بيده مما جعل الأيدي الخبيثة تعمل على ضرب الوحدة الوطنية والتي هي عماد الوطن واستقراره.

ودعا الحزب في بيان له الثلاثاء القوى الأمنية بأخذ دورها في إستسباب الأمن ضمن القوانين التي تضمن الحرية والحق في التعبير واتخاذ الإجراءات العملية المنطقية الكفيلة باسترجاع هيبة الدولة وفرض وجودها تحت مظلة الدستور الاردني والقوانين النافذة الناقدة المعمول بها .

وتاليا نص البيان :

الفوضى الأمنية تهديد للسلم الأهلي الوطني

دفاعاً عن الوطن كل الوطن وصوناً للأردنيين أعراضهم ودماءهم وأموالهم، وتصدياً لمؤامرات خارجية صهيونية تستهدف أمن الأردن وكيانه وهويته، وترمي إلى بعثرة الأوراق والأوضاع في الأردن تصديراً لمخرجات القضية الفلسطينية تجاه الأردن، فإن حزب الوسط الاسلامي ومن منطلق المسؤولية الوطنية العالية يتوجه إلى جلالة الملك حفظه الله والشعب الأردني كله موالاه ومعارضة بما يلي:

1- ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الوطني في أساليب المعارضة والتغيير والنقد والبعد عن تجريح الأشخاص والهيئات، وأن نتنبه إلى خطورة ما يمكن أن تجره هذه الممارسات على أمن الأردن شعباً ونظاماً، وأن يكون القانون هو الحكم بين الناس، وعدم الاختباء وراء العشائر، والبعد عن اغتيال الشخصية والحفاظ على هيبة الدولة وفرض الأمن والنظام، وإعادة الاعتبار لصورة الدولة، وعدم المساس بالرموز الوطنية واللجوء إلى القضاء والحكم بين الناس.

2- ضرورة الاستمرار بمسيرة الإصلاح في إطار من التوافق والتراضي الوطني بين الشعب والنظام.
3
- التوجه إلى جلالة الملك بالإسراع في حل مجلس النواب وإقالة الحكومة التي ساهمت في التأزم من خلال التعيينات الأخيرة للمحاسيب وأقارب المسؤولين ورفع الأسعار وتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية.

4- السعي لفتح قنوات الحوار بين مكونات السياسة الوطنية لوضع خارطة طريق للإصلاحات المطلوبة.

5- العمل بأسرع مايمكن لتحويل ملفات الفساد إلى القضاء لإقناع الناس بالجدية في مكافحة الفساد والمفسدين.

6- إن ما يجري في المدن والقرى من فوضى أمنية جعلت المواطن يأخذ حقه بيده مما جعل الأيدي الخبيثة تعمل على ضرب الوحدة الوطنية والتي هي عماد الوطن واستقراره يجعلنا نقف أمام مفترق طرق سيؤدي لو تجاهلناه فإنه سيؤدي إلى حرب أهلية لا سمح الله، لذا فإن حزب الوسط الإسلامي يدعو إلى أن تأخذ القوى الأمنية دورها في إستسباب الأمن ضمن القوانين التي تضمن الحرية والحق في التعبير واتخاذ الإجراءات العملية المنطقية الكفيلة باسترجاع هيبة الدولة وفرض وجودها تحت مظلة الدستور الاردني والقوانين النافذة الناقدة المعمول بها، علماً بأن احد أسباب زوال هيئة الدولة هو غياب المثالية الحكومية وحالة اللامبالاة لتلك الحكومة.

" وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً"

نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن آمناً مطمئناً.


حزب الوسط الإسلامي