بعض الاطراف في المعادلة السياسية تؤكد مرة بعد اخرى ان حكومة جديدة ستقسم اليمين الدستورية ما بين 24- 27 من هذا الشهر، وهذا يعني ان عملية بناء هذه الحكومة تتم الآن فنحن على بعد اقل من عشرة ايام على إعلانها، اي ان اختيار الرئيس قد تم أو يتم، والطاقم يتم الآن اختياره.دائماً هنالك نصوص دستورية تعطي لمجلس النواب حق قبول او رفض اي حكومة عبر جلسة الثقة، لكن أليس من حق الناس او المهتمين منهم بقدوم وذهاب الحكومات ان يضعوا مواصفات وزراء حكومتهم؟ فالمواطنون هم من يكتوون بنار ضعف الحكومات او يعيشون ايجابيات ادائها.

استناداً إلى هذا الحق؛ فإنّ من الأمنيات الا تكون الحكومة القادمة مصدر اسف على رحيل سابقتها، ومن الامنيات ايضاً ان يكون الرئيس القادم صاحب تجربة حقيقية وله سجل ايجابي فيما سبق له العمل به، وأن يكون له امتداد من المصداقية والمكانة السياسية والاجتماعية لدى الاردنيين، اي ان يبعث الطمأنينة لدى الناس بأنه رئيس حقيقي قادر يدرك تفاصيل ما عليه فعله، وبالتعبير الشعبي ان يترك انطباعاً وقناعة لدى المواطن انه يستحق هذا الموقع وانه يمثل الحكومة، لا ان يكون رئيس "حكومة الشمس" لحكومة او حكومات ظل.

شخص الرئيس مهم جداً ليس فيما يتعلق بحكومته، بل لأننا نريد دائماً ان تحمي مؤسسة "رئاسة الحكومة" ومكانتها وصورتها وقيمتها السياسية والوطنية، فالموقع ليس مسؤول الوزراء او مدير الحكومة، بل صاحب الولاية على الامور العامة، كما نصّ الدستور.

واذا كانت التسريبات التي نسمعها ونقرأها من مصادر رفيعة تصر على ان التغيير قادم فإننا نتمنى ان يعيد الطاقم الجديد الاعتبار لموقع الوزير، الموقع السياسي بدلالاته ومواصفاته الذي يمتلك صاحبه رؤية منهجية لعمل وزارته. فعبر العديد من الحكومات تم انتهاك هذه القيمة السياسية وحتى الفنية للموقع الوزاري، وحمل لقب معالي من لم يستطيعوا ان يقدموا انفسهم كأصحاب كفاءة سياسية أو فنية.

وما نحب ان نلمسه -عندما نسأل عن اسم اي وزير- هو كفاءته، والسبب المنطقي من الخبرة والقدرة لدخوله الحكومة لا ان نتتبع شجرة العائلة واشجار العلاقات والمصالح. ونتوق ان نصاب بالدهشة الايجابية لأن في حكوماتنا اصحاب هذه الكفاءة، لا بالدهشة السلبية نتيجة دخول الحكومات من لا يصلح بعضهم رئيساً لقسم في وزارة.

واذا كان فقدان الحكومة الحالية مبررات وجودها نتيجة الضعف وعدم القدرة على مواجهة بعض الازمات هو مبرر التغيير فإن على الحكومة القادمة ان تقنع الناس بأسمائها وكفاءات طاقمها ورئيسها وانها تملك مبرر قدومها، وأن يكون لديها مؤشرات على انها تحمل جديداً من القدرة والرؤية.

اصبحنا نخشى تغيير الوزراء ليس اعجاباً بما هو قادم، بل لاننا نخشى ان تتعزز القناعة بأن التغيير هو في الوجوه والاسماء وليس في القدرات والكفاءة. ونتمنى مع كل تغيير ان يتوقف مسلسل الحكومات العادية والضعيفة. هذا المسلسل الذي تكامل مع وجود مجالس نواب ضعيفة، لهذا نحن امام قضية نتجاوز معها كل الاسماء وهي قوة المؤسسات، مؤسسات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فالعبرة ليست في اجراء انتخابات نيابية او تغيير حكومة بل في البديل والقادم.

أحد نقاط ضعف بعض الحكومات ان تركيبتها لم تكن منسجمة ومتناغمة؛ لأنّها محصلة توازن مراكز القوى، وحكومات لم تكن في معظمها خيار رئيسها، بل جاء ليجدها شبه جاهزة، وحكومات حملت رد جميل من رئيس لمن وقفوا معه في حياته الوظيفية، ومع كل ثغرة كان الامر يتحول الى عجز وضعف.

sameeh.almaitah@alghad.jo