عمون - توعدت الهيئة المستقلة للانتخاب مخترقي القانون من الراغبين في الترشح للإنتخابات النيابية والقيام بها قبل وقتها القانوني .

وأكدت الهيئة في بيان صحفي نشرتها بترا مساء الثلاثاء على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الانتخاب المتعلقة بالدعاية الانتخابية والتي تنص المادة21 منه على أن تكون الدعاية الانتخابية حرة ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وليس قبل ذلك، وبالتالي فان مخالفة أحكام هذه المادة تعد انتهاكا للقانون وتعرض الأشخاص المعنيين للمساءلة القانونية.

وقالت الهيئة انها رصدت على مدار الأسبوعين الأخيرين بعض أشكال الدعاية الانتخابية من قبل عدد من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر في بعض الصحف الالكترونية والصحف اليومية من خلال استثمار دعوة المواطنين للتسجيل واستلام البطاقات الانتخابية، حيث تضمنت تلك الاشكال الدعائية دعوة الناخبين من دوائر انتخابية محددة في عدد من المحافظات للتسجيل للانتخابات مما يشكل رسالة ضمنية منهم حول نية الشخص المعني ترشيح نفسه عن هذه الدائرة بالتحديد.

وقال البيان انه تضمن بعضها تسمية الأشخاص بالمرشح فضلا عن اشتمالها على عبارات تستخدم خلال الحملات الانتخابية، وهذا يشمل لوحات اعلانية منتشرة في الساحات العامة والشوارع في المدن والقرى.

وشدد البيان على أن الهيئة المستقلة للانتخاب اذ تؤكد حرصها على دعم الجهود الرامية لتشجيع جميع المواطنين المؤهلين للانتخاب على ادراج أسمائهم ضمن جداول الناخبين، لتود بوصفها الجهة التي تدير وتشرف على العملية الانتخابية بموجب قانونها ووفقاً لأحكام قانون الانتخاب رقم25 لسنة2012 وتعديلاته، أن تبين أن مثل هذا الشكل من الإعلانات لا ينسجم مع أحكام قانون الانتخاب المشار إليه أعلاه والتي تسمح المادة21 منه بالقيام بالدعاية الانتخابية من تاريخ الموافقة على طلب الترشح.

يذكر أن الهيئة سبق وأن طلبت من كل من دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع التعميم على مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عدم نشر الإعلانات التي تدخل ضمن أعمال الدعاية الانتخابية قبل بدء الموعد المحدد لها بموجب القانون.

يشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على صياغة التعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية وسيتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية حال إقرارها من مجلس مفوضي الهيئة.(بترا)