عمون - وائل الجرايشة - قدم 4 أعضاء في لجنة التوجيه الوطني من اصل (11) عضواً استقالاتهم من اللجنة عقب إقرار قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس النواب ظهر الثلاثاء.

والنواب المستقيلون هم: حمد الحجايا، جميل النمري، ميسر السردية، صلاح المحارمة.

واتهمت اللجنة بتعرضها للضغوط والتضييق عليها خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر من خلال عمليات التسريع في مناقشته دون استكمال المشاورات حوله.

وانتقد بيان حمل توقيع (14) نائباً انسحبوا من الجلسة طريقة إدارة الجلسة صباح الثلاثاء خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.

وأكدوا انهم طلبوا قبل بدء لمناقشة والدخول في المادة الأولى برد القانون كون اغلب نصوصه تتعدى على الحريات الإعلامية وتكمم الأفواه الصحفية والإعلامية والتي حماها الدستور بنصوصه.

واشار البيان إلى ان نصوص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يلق قبولا من الجسم الصحفي وعلى رأسه نقابة الصحفيين وكذلك رفضه من قبل خبراء مختصين في الإعلام.

وشدد النواب في بيانهم إلى أن اقرار هذا القانون سيمهد لتصنيف الأردن كبلد معاد للحريات بعد ان صنف غير حر، جراء طرح مثل هذا القانون الذي تسري نصوصه على كافه المواقع الالكترونية سواء الاعلامية او صفحات التواصل الاجتماعي والمدونات اذ تشملها النصوص في القانون المعدل بالمنع أو الحجب بقرار إداري من قبل مدير المطبوعات والنشر بدون قرار قضائي.

واضاف النواب " بناء على ما تقدم من تضييق وضغوطات على لجنة التوجيه الوطني من التسريع في مناقشة القانون دون استكمال المشاورات حوله والذي اقر بدون اجراء التعديلات التي طالب بها الاعلاميون داخل اللجنة من رئيس ومقرر والزميل جميل النمري والعضو صلاح المحارمة وكان مفادها رد القانون او حذف بعض المواد المقيدة للحريات الصحيفة فاننا نعلن الاربعة استقالتنا من لجنة التوجيه الوطني النيابية".