د. اسامة تليلان

الموقف من قانون الانتخاب ما زال يتفاعل والمساحة التي تفصل بين طرفي المعادلة ما زالت واسعة ولا يحكمها في كثير من المفاصل مدى اسهام القانون في تعزيز المسار الديمقراطي.

وفي رأيي فان أي قانون تتعدد فيه اصوات الناخب ولايقيم ربطا مع الاحزاب السياسية، ويعتمد على النظم الفردية لن يؤدي الى اي تطوير في الحياة السياسية ولا الى توسيع قاعدة العملية الديمقراطية ولن يشكل مدخلا لتقوية السلطة التشريعية ومنح القوى السياسية والاجتماعية اوزانا مقاربة للواقع.

جبهة العمل الاسلامي راكمت موقفا تصاعديا تجاه القانون بدأ بإعلان رفضها لقانون الانتخاب ثم مقاطعتها للانتخابات بعد ان شاب موقفها تردد في اتخاذ قرار التسجيل، ثم دعوتها للاخرين لمقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة، ومحاولة الضغط على مفاصل صنع القرار نحو الاستجابة لمطلبها في قانون يقوم على تعدد الاصوات بحيث يتيح لها اكبر عدد من المقاعد البرلمانية بحيث تشكل اغلبية توفر لها حرية في الحركة غير مقيدة في اطار السلطة التشريعية تمكنها ان ارادت من اعادة صياغة ثوابت النظام السياسي.

التدرج في موقف الجبهة مختلف عن مواقفها السابقة في المقاطعة، فقرار المقاطعة الحالي لا يشكل هدفا بحد ذاته او نهاية لشكل الموقف من القانون وانما هناك الى جانب قرار المقاطعة عمل متواصل من اجل زيادة حدة المعوقات امام اجراء انتخابات نيابية تحت ايقاع هذا القانون.

التدرج اليوم في موقف الجبهة مع اقتراب وصول عدد المسجلين الى مليون، وهذا الرقم ربما لم يكن متوقعا لتيار المقاطعة، انتقل الى ايقاع اخر من المقاطعة الى التشكيك (نقول تشكيك لعدم ابراز ادلة للآن) في اولى الخطوات الاجرائية للانتخابات، بالتزامن مع عودة التصعيد الى الشارع عبر اكثر من محور، وهذا التشكيك سيكون له تبعات في مسار العملية الانتخابية برمتها ان قدمت الجبهة ما يؤكد بالادلة تصريحاتها.

تأكيد الهيئة المستقلة للانتخابات عبر التصريحات والاعلام على عدم وجود اي حالة للتزوير غير كاف ولا بد ان تستمر في مطالبة جبهة العمل الاسلامي بالادلة التي دفعت بها الى التشكيك بوجود تزوير في تسجيل الناخبين، ان لم يكن دفاعا عن اجراءاتها فانما لتحافظ على ثقتنا بالاجراءات التي تقوم بها، وربما بات الفيصل بالنسبة للجميع في غمار هذه المعارك المستعرة على جانب العملية الانتخابية هو القضاء، فالدفاع والحفاظ على سجل نظيف في ادارة هذه الانتخابات يشكل احد المفاصل المهمة في ادارة الازمة التي تمر بها البلاد.

رياح التصعيد مع ازدياد اعداد المسجلين للانتخابات ستزداد ولن يكون من مصلحة احد ان تجرى انتخابات مبكرة في اطار وجود تيار للمقاطعة مع وجود تشكيك بمجريات العملية الانتخابية وتشكل اجواء تسيئ لتجربة الهيئة المستقلة للانتخابات وللضمانات التي اطلقت من اجل ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة فالاطاحة بسمعة هذه الانتخابات لن يقف عند حدها وانما سيضيف ازمة عدم ثقة كبيرة تضاف الى الازمات القائمة.
من مصلحة الحكومة والهيئة ان تتعامل مع التشكيك بسير العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية والجدية وترك المجال للقضاء للبت في كل ما يطلق في الفضاء العام ليس دفاعا فقط عن سير هذه العملية فقط وانما لمن اجل ان تكون محطة من محطات اعادة بناء الثقة.