عمون - وائل الجرايشة - يتهيأ مجلس النواب صباح اليوم لإقرار مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر دون أي تردد خاصة وأن كثيراً من النواب كانوا يرون قصصاً حول ما لحق بهم جراء الاعلام الالكتروني.

ولم يتورع أحد النواب الذي سبق وأن لَكَمَ شخصية في محافظته بالقول أن المواقع "لحمّته" دون أن يستذكر تلك الواقعة لكنه روى الانتقادات التي وجهت له حينها ، ما يعني أن النواب سيسنون أسنانهم في جلسة اليوم ليردوا صاع "التلحيم" صاعين عشية رحيلهم إذ بدأت تتسرب الأنباء عن قرب حل مجلسهم في غضون الأيام المقبلة.

شعور النواب بالحل سيدفعهم لإقرار القانون بشكل انتقامي وهو ما تخشاه الأوساط الصحفية رغم التصريحات النيابية التي يطلقها البعض في الهواء من أنهم يشرعون لوطن لا لمرحلة .

في البرلمان توجد قيادات تؤيد إنجاز "المطبوعات والنشر" في أسرع وقت إذ أن تقييد حرية الاعلام الالكترونية والصحافة الرقمية كانت من "المهمات المستحيلة" في حكومات ومجالس نيابية سابقة ويعتقد البعض أن الجوائز ستطالهم إن نفذ القانون عبر ايديهم.

ويعرب مراقبون عن إستغرابهم أن تقر تعديلات توصف ب "القمعية" و "المكبلة للحريات" في زمن الربيع العربي.

يشار إلى أن ناشري المواقع الالكترونية تقدموا بمقترحات كانت ستسهم في الحد من غلظة القانون و "مطاطية النصوص" إلا أنها تُركت جانباً وظل نواب وقيادات برلمانية يسايرون الموقف مع الصحفيين لحين إقرار لجنة التوجيه الوطني لقانون المطبوعات وهنالك نواب قدموا مذكرة لإعطاء صفة الاستعجال على القانون.

يشار إلى أن لجنة التوجيه الوطني عقدت اجتماعين برئاسة عبد الكريم الدغمي الذي اصر على حضور الجلستين منعاً للتلكؤ في إقرار القانون وحل المجلس قبل أن يُقر المشروع.

ويتوقع أن يعقد مجلس الاعيان جلسة نهاية الاسبوع الحالي للمصادقة على قرار النواب ليرفع بعد ذلك الى الملك لصدور ارادة ملكية وينشر عقبها في الجريدة الرسمية ويدخل القانون حيز التنفيذ رغم الانتقادات الحادة التي تطاله.