اختيار ممثلي الحكومة الأردنية في الشركات التي تمتلك الحكومة حصة من رأسمالها أو اختيار ممثلي الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي في الشركات التي تساهم بها يجب أن يتم على أعلى مستوى من المهنية والموضوعية والشفافية من حيث اختيار الأشخاص المناسبين والذين يتمتعون بخبرات ومهارات وقدرات وصفات قيادية تتناسب والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم إضافة إلى تمتعهم بسجل حافل في النزاهة والسيرة الذاتية الحسنة لضمان قيامهم بمهماتهم بموضوعية وكفاءة عالية وبحيث تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع أنشطة وطبيعة عمل الشركات التي تم ترشيحهم لعضوية مجلس إدارتها، ومهنية وكفاءة الاختيار عادة ما تنعكس على تحسين البيئة الاستثمارية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد إضافة إلى المحافظة على المال العام وتعزيز دخل الحكومة و تنويع مصادر هذا الدخل بصورة عامة إضافة الى المحافظة على حقوق مساهمي هذه الشركات و تنمية قيمتها السوقية وفي مقدمتهم حقوق الحكومة في رأس مالها والذي ينعكس بصورة عامة على أداء الاقتصاد الوطني.

وحصة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي على سبيل المثال في رأس مال البنك العربي 16% وبقيمة سوقية حوالي 600 مليون دينار أردني وهذه النسبة العالية تتطلب وجود ممثل للوحدة في مجلس ادارة البنك يتمتع بخبرة وكفاءة مصرفية عالية للحفاظ على استثماراتها في ظل ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي بصورة عامة سواء المخاطر التشغيلية أو مخاطر السيولة أو مخاطر الائتمان أو غيرها من المخاطر في ظل انتشار البنك في 30 دولة وامتلاكه 600 فرع في هذه الدول إضافة الى النمو الكبير في قيمة قروضه وتسليفاته بحيث يكون له دور فاعل في اجتماعات المجلس ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية وتزويد الوحدة بجميع المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أداء البنك لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

وحسب معلوماتي فان ممثل الوحدة في مجلس ادارة البنك العربي شخصية سياسية وإعلامية مرموقة بينما خبرته المصرفية والمالية محدودة وبالتالي يفترض بالجهة التي رشحته لهذا المنصب أن تتمتع بالشفافية العالية من حيث الإفصاح عن الأسس والمعايير التي بناءاً عليها تم اختياره لهذا المنصب الهام لتعزيز الثقة بمصداقية هذه الجهة و حرصها على المال العام وبحيث لا يكون الهدف من الاختيار تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة بينما يحتاج التعرض لممثلي الحكومة في العديد من الشركات المساهمة العامة من حيث معايير الاختيار والأسس التي تم الاعتماد عليها في اختيارهم الى عدة مقالات لاحقة والمطلوب خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الوطني اعادة النظر في اختيار عدد كبير من ممثلي الحكومة في بعض الشركات المساهمة العامة بحيث يتم تصويب الاخطاء والثغرات والممارسات التي تمت في فترات سابقة في هذا الاختيار والذي ساهم في ممارسات سلبية لادارات هذه الشركات بسبب ضعف ممثلي الحكومة وعدم مشاركتهم الفاعلة في قرارات واجتماعات المجلس وتركيزهم على مصالحهم الشخصية وفي مقدمتها المكافات والهبات وتعيين اكبر عدد ممكن من الاقارب والاصدقاء وانعكاس هذه الممارسات سلبا على ادائها وبالتالي اداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة بحيث يتم توحيد مرجعية الاختيار والتزامها بالمعايير والاسس والشفافية عند اتخاذ قرارات الترشيح مع اعطاء ديوان المحاسبة وهو المسؤول عن حماية المال العام دور في الرقابة على هذه التعيينات و للحديث بقية.