عمون - رفع كل من الدكتور عاطف محمد سعيد الشياب والدكتور زيدون حمد المحيسن والدكتور احمد العمايرة رسالة الى الديوان الملكي يلتمسون فيها تجميد وإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين ميسون النهار مديرا عاما لدائرة الآثار العامة كونها لم تكن من المتقدمين والمنافسين لهذه الوظيفة.

وذكرت الرسالة أنه وقبل عدة شهور تم الإعلان من قبل رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام دائرة الآثار العامة وتقدم لهذا الشاغر العديد من الطلبات مشفوعة بالسيرة الذاتية، حيث تم استدعاء فقط خمسة أشخاص ممن تنطبق عليهم شروط التعين في هذه الوظيفة وهم الدكتور عاطف محمد سعيد الشياب والدكتور زيدون حمد المحيسن والدكتور احمد العمايره وقد تم آنذاك وبناء على طلب لجنة تعيينات الوظائف العليا المؤلفة من سبعة وزراء وأمين عام رئاسة الوزراء تقديم خطة عمل من خلال السلايدات لتطوير دائرة الآثار العامة من حيث القوانين والتمويل المالي والتنظيم الهيكلي للدائرة وبعد ذلك تمت مقابلة اللجنة المذكورة للمتقدمين لهذه الوظيفة وتم إخبارهم بأنهم سيختارون واحداً من الذين قابلوا هذه اللجنة. والمفاجأة الكبرى أن مجلس الوزراء الموقر قام بتجاوز كل هذه الإجراءات والامتحانات والمقابلات التي تمت وقام بتعيين ميسون النهار مديرا عاما لدائرة الآثار العامة بالرغم من أنها لم تتقدم لهذه الوظيفة ولم تتنافس مع المتقدمين لها ولم تقدم أية خطة عمل تذكر، متجاوزين بذلك خبرات المتقدمين الإدارية والأكاديمية الطويلة في مجال الآثار والتراث.

واعتبرت الرسالة أن هذا العمل التي أقدمت علية الحكومة فيه تجاوز لكافة القوانين والأنظمة والإجراءات التي تمت واستبعاد الكفاءات وضرب قرارات لجنة تعيين الوظائف العليا برئاسة الوزراء عرض الحائط، مما أدى الى خلق نوع من الاحتقان والتوتر لدى المتقدمين لهذه الوظيفة كما الحق بنا ضررا معنويا وماديا وظلما نفسيا وخاصة أن هذا التعيين جاء بناء على معيار الواسطة والمحسوبية وخدمة المتنفذين مما سينعكس أثرة سلبا على دائرة الآثار العامة ومخرجات وزارة السياحة والآثار والدخل المتأتي من عوائد السياحة الذي يرفد الدخل القومي الإجمالي للمملكة.