الاردن مقبل على اربعة اشهر حاسمة وهي الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة التي تدل جميع المؤشرات على انها ستجري قبل نهاية العام وبالتحديد في الايام الاخيرة منه . وهي حاسمة للأسباب التالية : ١- لان الانتخابات تحمل تحديا مفصليا وهو ان يكون المجلس النيابي المقبل ممثلا لارادة الناخبين واقصد المليونين ونصفا الذي يحق لهم الاقتراع . ٢- لان على الانتخابات ان تنجح في نقل البلاد بخطوات ثابتة نحو الاستقرار السياسي .

لقد كتبت في اكثر من مناسبة بان الأشهر التي تسبق الانتخابات بالغة الأهمية لانها تتطلب الاعداد لانجاحها ، وبان المقياس الوحيد لاعتماد نتيجة النجاح هو اخراج البلاد من دوامة الربيع الاردني ، فاستمرار الأوضاع الراهنة( بعد اجراء الانتخابات) بكل مظاهرها المقلقة في الشوارع وعلى صعيد البنية الوطنية والاجتماعية سيعني العودة الى نقطة الصفر .

لقد اصبح المشهد السياسي في البلاد واضحا كل الوضوح ، الحكومة من جانب وقد قررت الذهاب الى الانتخابات بالصوت الواحد (المعدل) . ومن جانب اخر المعارضة الاسلامية وغيرها من الحراك الشعبي وأحزاب يسارية وقومية التي قررت مقاطعة الانتخابات . وذلك في ظل مناخ من التحدي المتبادل الذي انعكس على الارض خلال الايام العشرة الماضية بحوادث واحداث تثير القلق .

واكثر ما يثير الاستياء في ثنايا المشهد كله اللجوء المتزايد لتحدي القانون او تجاوزه وهذا لم يعد يقتصر على شعارات مسيرة هنا واعتصام هناك انما ايضا على ممارسات نخب سياسية واجتماعية تريد ان تأخذ القانون بيدها، وكأنه قد تساوى في هذا الامر من يدافع عن هيبة الدولة مع من يعمل على إضعافها .

ان تباين المواقف بين الحكومة والمعارضة من الانتخابات وقانونها واسع جداً ، فتطورات تشريع القانون والوقت الضيق حتى موعد الانتخابات لا يسمح بان يكون القانون والتأجيل مكانا للبحث ، الطرفان ظهرهما الى الحائط ، لكن ذلك يجب ان لا يعني إغلاق الأبواب امام تفاهمات وحلول بين الدولة والمعارضة حول مجمل عملية الاصلاح السياسي ومستقبلها القريب والبعيد . وهذا ممكن تحقيقه اذا كانت نوايا الاصلاح هي هدف الجميع واذا كان هناك رغبة حقيقية في تجنيب الاردن وشعبه الاثار السلبية لسياسات الرؤوس الحامية ووهم الاعتقاد بان الحلول الوسط هي ضعف وتنازل .

تراهن الدولة على ان نزاهة العملية الانتخابية ستشكل إحراجا للمعارضة ، وبعض أوساطها يتحدث عن مجلس نيابي مقبل يصل اليه نواب يثق الناس بهم ويمارسون اداء نيابيا قويا ومستقلا. ومنه ستخرج حكومة برلمانية مستقرة ، وهو ما سيؤدي الى أضعاف المعارضة خارج البرلمان . غير ان هذا يظل مجرد رهان يتحقق او لا يتحقق لانه في ظل المناخ الشعبي السائد قد نرى في المجلس المقبل نوابا هم اشد في معارضتهم من ما هو مطروح في الشارع وبما يعزز الحراك الشعبي ويعطل الغاية من الانتخابات وهو السير نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

بالمقابل الانتخابات ليست الغاية الوحيدة من الاصلاح ، الأرضية التي ستقام عليها هي الأساس . والمناخ الذي ستجري فيه الانتخابات هو الذي يقرر الخروج من الازمة ام البقاء في حواماتها . ولا تزال الفرصة قائمة لحوار وطني يجمع كل أطراف المشهد السياسي في البلاد من اصحاب مواقع القرار الى الحركة الاسلامية الى جماعات الحراك الشعبي الى من لهم وجهات نظر مختلفة من اجل بناء أرضية وطنية صلبة تنطلق منها خارطة طريق للاصلاح بعد التوافق على فتح ملفاته بأجندة زمنية محددة .

وأخيرا ، اعتقد بان الاردنيين ، وفي مقدمتهم المتحمسون للانتخابات والترشح فيها ، يريدون ان يكون المجلس النيابي المقبل خاتمة للازمة الراهنة وان يستمر حتى نهاية مدته الدستورية . فلماذا اذا لا يعمل الجميع على ان يكون كذلك؟ انه مجرد سؤال .

الرأي