عمون - وائل الجرايشة - يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح الاربعاء المقبل قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين بعد أن فرغ من مناقشة (3) قوانين كانت بحوزته مساء الأحد.

ومن المرجح أن يضاف الى جدول أعمال جلسة الأربعاء قانون الجوازات والسفر المعاد من قبل مجلس الاعيان حيث اجرى المجلس تعديلاته على القانون الأحد.

وكان نواب اعدوا مذكرات من أجل إستعجال مشاريع قوانين لعرضها على مجلس النواب اذ تبنى النائب خليل عطية مذكرة لعرض قانون المالكين والمستأجرين ، وكذلك مذكرة اخرى تبناها نواب لإستعجال عرض قانون المطبوعات والنشر وهو ما سيكون صباح يوم الثلاثاء المقبل.

الى ذلك اقر مجلس النواب مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي وذلك في الجلسة التي عقدها مساء الأحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونه وهيئة الوزارة.

وجاء القانون بهدف ايجاد تشريع يسمح باصدار صكوك تمويل اسلامي وتداولها في السوق المالي لتطوير سوق راس المال في المملكة ومواكبة الاسواق الاخرى وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها.

ويهدف القانون الى جذب استثمارات خارجية وبخاصة من الدول المجاورة التي تتمتع بفوائض مالية وتبحث عن فرص استثمارية ملائمة من حيث العائد والضمان وتولي البعد الشرعي اولوية عند تقييم فرص الاستثمار المتاحة ولاتاحة فرص تمويل اضافية لدعم خطط التنمية وبرامجها ، فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

وتضمن القانون اصدار انواع متعددة من صكوك التمويل الاسلامي بما يتفق ومبادىء الشريعة الاسلامية واحكامها واتاحة المجال لاصدارها من الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك والشركات المالية الاسلامية وغيرها من الجهات.

والتشجيع على اصدار صكوك التمويل الاسلامي باعفاء معاملاتها من الرسوم والضرائب المحددة في القانون.

كما تضمن تشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية لابداء الراي الشرعي بشان صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها والتحقق من استمرار التعامل فيها وفق مبادىء الشريعة الاسلامية واحكامها.

وعمل القانون على اتاحة المجال للراغبين في اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتسييل مشروعات قائمة مدرة للدخل بانشاء شركة ذات غرض خاص تتملك الموجودات والمنافع والحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي ، واعتبار المشروع الذي يتم تصكيكه ذمة مالية مستقله عن الذمة المالية العامة للجهة التي اصدرت صكوك التمويل الاسلامي بناء على رغبتها.

وحدد القانون الشروط الواجب توافرها في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي بناء على رغبتها.

وحدد القانون الشروط الواجب توافرها في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وتنظيم جميع الاحكام المتعلقة بعملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها والامور التي يجب ان تتضمنها نشرة الاصدار.

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية كما ورد من لجنة التوجيه الوطني النيابية .

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بشطب كافة التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون الاستملاك. (بترا)